(۳۵۹۹) آیا طلایی که زنان به عنوان زیور و زینت، استفاده می‌کنند، زكات دارد؟

(۳۵۹۹) سوال: مقداری طلا به عنوان زیور برای همسرم خریده‌ام؛ خواستم زکاتش را بپردازم اما فهمیدم که طلایی که زنان به عنوان زیور و زینت، استفاده می‌کنند، زكات ندارد. آیا این درست است؟ نصاب طلا بر اساس معیارهای معروف چقدر است؟

جواب:

علما درباره‌ی طلایی که استفاده می‌شود، اختلاف نظر دارند؛ برخی بر این نظر هستند که زكات ندارد و مانند لباسی که زنان می‌پوشند زکات ندارد. برخی نیز می‌گویند: زکات به آن تعلق می‌گیرد. دیدگاه صحیح نیز همین است که پرداخت زکات آن، واجب است زیرا ادله‌ی وجوب زكات طلا و نقره، عام است و استثنا ندارد. همچنین پوشیده نیست که زنان در زمان رسول الله ﷺ از طلا و نقره به عنوان زینت استفاده می‌کرده‌اند؛ وقتی با وجود این که مردم طلا و نقره‌ی زینتی داشته‌اند اما باز هم استثنایی درباره‌ی آن ذکر نشده است، دلالت بر عام و شامل بودن این ادله دارد بلکه احاديث خاصی درباره‌ی زیورآلات آمده که از جمله‌ی آن‌ احادیث، حدیثی است که امام ابوداود، امام نسائی و امام ترمذی É از حديث عبد الله بن عمرو بن العاص I با سندی روایت کرده‌اند که صاحب کتاب (بلوغ المرام) حکم به قوی بودن آن می‌کند: «أن امرأة أتت إلى النبيِّ ﷺ وفي يدِ ابنَتِها مَسَكَتان غليظتان مِن ذهب فقال لها: أتؤدّين زكاةَ هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوارَين مِن نار؟ فَخَلَعَتهُما وألقَتهُما إلى رسولِ الله ﷺ وقالت: هُما لله وَرَسولِه»[۱] : (زنی نزد رسول الله ﷺ آمد در حالی که دخترش دو دستبند ضخیم طلا به دست داشت؛ رسول الله ﷺ به او گفت: آیا زکات این را می‌پردازی؟ پاسخ داد: خیر. گفت: آیا خوشحال می‌شوی که الله دو النگوی آتشین به دستانت ببندد؟ زن فورا آن ‌دو النگو را بیرون آورد و نزد رسول الله ﷺ گذاشت و گفت: این برای الله و پیامبرش باشد). این حدیث، دلیل واضحی بر وجوب زكات زیورآلات است و رسول الله ﷺ از آن زن نپرسید که این طلا را برای تجارت می‌خواهد یا خیر؟ بلکه ظاهر روایت نشان می‌دهد که آن طلا برای تجارت نبوده است زیرا آن ‌را به دخترش پوشانده بود. همچنین این دیدگاه به احتیاط نزدیک‌تر است و مسئولیت نیز از عهده‌ی فرد کاملا برطرف می‌شود و هرگاه احتیاط بر مبنای دليل شرعي باشد، دیدگاهی که به احتیاط نزدیک‌تر است، اولویت دارد.

همچنین قیاس طلا بر لباس حتی نزد کسانی که این نظر را دارند، درست نیست؛ زیرا کسانی که طلا را بر لباس، قیاس گرفته‌اند می‌گویند: اگر فرد آن طلا را اجاره می‌دهد (یعنی طلا را برای اجاره دادن نگهداری می‌کند) باید زکاتش را بپردازد اما اگر لباس را اجاره می‌دهد (یعنی لباس را برای اجاره دادن نگهداری می‌کند) زكات ندارد. همچنین می‌گویند: اگر قصدش از لباسی که می‌پوشد تجارت است، وی در واقع ابتدا آن ‌را برای پوشیدن، مالک شده و سپس تصمیم گرفته است که برای تجارت باشد لذا برای تجارت نخواهد بود اما اگر هدفش از زیورآلات، تجارت باشد اما آن را بپوشد، به کالای تجاری تبدیل می‌شود. این دلیلی بر این است که جواهرات و زیورآلات مانند لباس نیست لذا قیاس گرفتن این بر آن درست نیست. بنابراین صحیح همین است که پرداخت زکات زیورآلات طلا و نقره واجب می‌باشد اما مروارید، الماس و دیگر سنگ‌های قیمتی، زكات ندارد زیرا اصل بر عدم مسئولیت است و دليلی بر وجوب زکات آن از قرآن و سنت وجود ندارد مگر در صورتی که برای تجارت باشد.

بنابراین اگر زکات زیورآلات همسرتان را پرداختید، ایراد و گناهی بر شما و همسرتان نیست بلکه از احسان و نیکوکاری است و الله À می‌فرماید: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ۳۴] : (الله نیکوکاران را دوست دارد). حدّ نصاب طلا، هشتاد و پنج گرم (یازده جُنَیه و سه هفتمِ جنیه سعودی) است اما اگر کم‌تر از این باشد، زكات ندارد.

۱- سنن ابوداود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، شماره (١٤٦٣). سنن ترمذی: كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، شماره (٦٣٧). سنن نسائی: كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، شماره (٢٤٧٩). آلبانی نیز این حدیث را حَسَن دانسته است.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: اشتريت ذهبًا حُليًّا لزوجتي، فأردت أن أُزَكِّيه، ولكني عرفت أنه لا زكاة في حُليّ المرأة المستعمل، فهل هذا صحيح؟ وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الذهب المعدّ للاستعمال اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيه وإنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة. ومنهم من قال: بل فيه الزكاة والصحيح أن الزكاة واجبة فيها؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء، فمن المعلوم أن الناس يَتَحَلُّون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها؛ دَلّ ذلك على العموم، بل قد ورد في الأحاديث أحاديث خاصة في الحلي، ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي: «أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ الله بهما سِوَارَيْنِ من نار؟ فَخَلَعَتْها وأَلْقَتْهُما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هما الله ورسوله». وهذا نَص بين في وجوب زكاة الحلي، ولم يَسْتَفْصِل الرسول صلى الله عليه وسلم منها هل أرادت بهما التجارة أم لم تُرِدْ، بل ظاهر الحال أنها لم تُرد التجارة؛ لأنها قد أَلْبَسَتْها ابنتها. ثم إن هذا القول أحوط وأَبْرَأ للذّمّة، وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي. وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به، وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون: لو أراد بالحلي الإجارة – يعني : اقتنى حُلِيَّا ليُؤَجِّره – فإن عليه الزكاة فيه، ولو أراد بالثياب الإجارة – بمعني أنه اقتنى ثيابًا لإيجارها – فإنه لا زكاة فيها. ويقولون أيضًا: إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة فهو قد مَلَكَها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة، ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة، وهذا الدليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يُلْحَق به، فالصواب أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. وأما اللؤلؤ والألماس وغيرهما من المعادن فلا زكاة فيها؛ لأن الأصل براءة الذمة، وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أُعدت للتجارة. وعلى هذا فإذا أديت زكاة حُلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها، بل إن هذا من الإحسان: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جرامًا ، يعني: أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.