(۳۵۶۸) حکم زکات اموال قرض‌داده‌شده

(۳۵۶۸) سوال: مقداری پول را برای چند سال، قرض داده‌ام؛ آیا پرداخت زكات این مال در زمان قرض، واجب است یا هر وقت آن ‌را پس گرفتم، زکات مدت گذشته‌ی آن را بپردازم؟ اگر شخصی قطعه زمینی بخرد تا منزلی برای خود بسازد اما ساخت منزل را به تأخیر بیاندازد تا پول مورد نیاز را جمع‌آوری کند، آیا باید زكات آن زمین را بپردازد؟

جواب:

در سؤال اول مطرح شد که اگر فردی مقداری پول را به کسی قرض دهد، آیا زكات دارد؟ در پاسخ باید گفت: اگر مالی که قرض داده است از جمله اموالی می‌باشد که زکات بر آن واجب نمی‌شود، زكات ندارد؛ مانند این که اگر خوراکی همانند گندم، برنج یا خرما قرض داده باشد که در این حالت، زكات بر او واجب نیست چون زکات به عین آن مال، تعلق نمی‌گیرد. اگر مبلغ نقدی به شکل طلا و نقره یا اسکناس قرض دهد، بدهکار از دو حالت خارج نیست: اگر شخص بدهکار ثروتمند و دارا باشد، طلبکار باید زكات مالی که هنگام وجوب زکاتش قرض داده را بپردازد اما اگر فقير باشد، زكاتی بر طلبکار نیست حتی اگر آن مبلغ برای سال‌ها نزدش بماند؛ اما اگر زکات یک سال را هنگام وصول و دریافت مبلغ بپردازد، بهتر و به احتیاط نزدیک‌تر است چون در این صورت، مانند محصولی است که انسان از آن استفاده می‌نماید و زکاتش هنگام استفاده، پرداخت می‌شود و اگر زمان پرداخت زکات را شروع سال جدید قرار دهد، ایرادی ندارد. بنابراین اگر قرض نقدینگی و بدهکار نیز دارا باشد، بر طلبکار واجب است زکاتش را هر سال بپردازد اما اگر بدهکار، فقير باشد، زکات بر وی واجب نیست مگر زمانی که آن مبلغ را وصول و دریافت می‌کند که در آن هنگام، بهتر است زکات یک سال آن را بپردازد سپس برای هر سال که می‌گذرد، زکاتش را می‌پردازد.

در بخش دوم سؤال مطرح شد که قطعه زمینی را برای ساخت منزل خریده اما به دلیل عدم توانایی مالی، نتوانسته است منزل را بسازد؛ این زمین، زكات ندارد زیرا زمین، خانه و ساختمانی که برای خرید و فروش نباشد، زكات ندارد چون از جمله کالاها محسوب می‌شود و کالاها فقط زمانی زکات دارد که برای تجارت باشد. بنابراین زكاتی در مقابل این زمین بر وی واجب نیست حتی اگر چند سال هم بگذرد. اگر آن منزل را بسازد و از آن استفاده نماید نیز زكات ندارد اما اگر آن ‌را اجاره دهد، باید زکات اجاره‌اش را بپردازد.

تعداد بازدید: 59

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أقرضت أحدًا مالا لعدة سنوات، هل يجب علي دفع زكاة هذا المال وقت القرض، أو وقت استردادي لمالي عن المدة الماضية؟ وهل إذا اشترى أحد أرضًا ليبني عليها منزلا له وأَخَّرَ بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء، هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأولى -وهي: ما إذا أقرض الإنسان غيره مالا فهل فيه زكاة فالجواب : إذا كان هذا المال الذي أقرضه إياه مما لا تجب الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه، كما لو أقرضه طعاما من البر أو الرز أو التَّمْر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا زكاة عليه فيه، إذ لا زكاة في عينه.

وأما إذا أقرضه دراهم -سواء كانت نقودًا من الذهب أو الفضة، أو كانت أوراقا من هذه الأوراق المالية – فلا يخلو المقترض من إحدى حالين: إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون فقيرًا. فإن كان غَنيًّا فعلى مُقْرِضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاته وإن كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات، لكن إن زَكَّاه حين قبضه منه في سنة واحدة فهو أولى وأحوط؛ لأنه حينئذ يشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تُزَكَّى وقت استغلالها، وإن استأنف به حَوْلًا جديدًا فلا بأس. فصار القرض إذا كان من النقدين وهو على غَنِيٌّ- تجب زكاته على المقرض كل عام، وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته، إلا أنه إذا قبضه فينبغي أن يُخرج زكاته في سنة واحدة، ثم كلما دار عليه الحول زَكّاه. هذا بالنسبة للسؤال الأول، أما السؤال الثاني -وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناء، ولكنه لم يتمكن من البناء عليها؛ لعدم وجود ما يبنيها به- فإنه ليس فيها زكاة؛ لأن العقارات التي لا تُعَدّ للبيع والشراء -أي: لا يريد التكسب ببيعها وشرائها – ليس فيها زكاة؛ لأنها من العروض، والعروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بها الاتجار ، وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذه الأرض ولو بقيت سنوات، كما أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضًا واستغلها، لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها.