(۳۵۲۹) حکم برگزاری مراسم‌های هفتم و چهلم برای میت

(۳۵۲۹) سوال: حکم این ضیافت‌ها یا مراسماتی که بسیاری از مسلمین بعد از یک هفته از دفن میت انجام می‌دهند چیست؟ و همچنین بعد از چهل روز دیگر نیز تکرار می‌کنند تا برای سعادت آن دعا کنند؟ همچنین دلیلی از قرآن و سنت که دلالت بر بطلان یا جواز آن بدهد اگر مقدور می‌باشد.

جواب:

حکم این عمل بدعت می‌باشد و چنین عملی در بین سلف صالح نبوده است و هیچ شکی وجود ندارد که دعا از عبادت است و ایجاد دعا بر هیئتی معین و در وقتی مشخص، بدون اجازه‌ی شارع نوآوری عبادت می‌باشد که در دین الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ وجود ندارد و رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرماید: {كل بدعة ضلالة}[۱] (هر بدعتی گمراهی است) و این عمومیت دارد و به هیچ عنوان مخصصی ندارد و ادعای کسی که می‌گوید در این حدیث و تقدیر و حذف وجود دارد (یعنی کل بدعة سیئة ضلالة: هر بدعت بدی گمراهی است) ادعای باطلی است که مخالف با لفظ و معنی حدیث می‌باشد زیرا که لفظ کامل است و نیازی به ضمیر قرار دادن و حذف ندارد و اما از جهت معنی، اگر گفته شود هر بدعت بدی گمراهی است دیگر کلمه‌ی بدعت در حدیث فایده‌ای ندارد چون بدی، گمراهی می‌باشد و بدعت بودن یا نبودن آن تفاوتی نمی‌کند حتی اگر آن بدی از اموری باشد که در نص آمده باشد مثل ربا، زنا و مانند آن می‌گوییم اینها بد هستند با این وجود که بدعت نیستند چون که در شرع حکم آن بیان شده است و آن کسانی که می‌گویند در حدیث اضمار وجود دارد قولشان به مقتضای لفظ ومعنی مردود است بنابراین دعایی که برادر سوال کننده گفتند که در هفته یا چهل روز جمع می‌شوند نیز از این نوع می‌باشد و از بدعت و گمراهی می‌باشد.

و دلیل از این قول الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ : {أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰۤؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّینِ مَا لَمۡ یَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِیَ بَیۡنَهُمۡۗ }[۲] (آیا (مشرکان) معبودانی دارند که بدون اجازۀ الله آیینی برای آن‌ها مقرر داشته‌اند؟! و اگر وعدۀ فیصله بخش (سابق، در تأخیر عذاب‌شان) نبود، یقیناً در میان آن‌ها داوری می‌شد) پس این دلالت بر این دارد که برای هیچ کس ممکن نیست در دین بدون اجازه‌ی الله تشریع کند و اگر کسی چنین کاری کرد یعنی برای الله شریک قرار داده است و متبعین آن در عبادت برای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ شریک قرار دادند و این عمل را برای بندگان الله مشروع کرده‌اند.

و اما در سنت که به آن اشاره کردیم که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمود: {كل بدعة ضلالة}[۳] (هر بدعتی گمراهی است)و این قول را رسول الله در روز جمعه در خطبه خوانده است تا خطرناک بودن آن را برای مردم بیان سازد زیرا که در آن تعدی به الله و رسولش می‌باشد و سوء ادب با الله و رسولش است و ناقص پنداشتن شریعت الله چون شرع الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ کامل گشته است اما او به زعم خودش آن بدعت را حسن می‌پندارد و این قاعده را دارند که اگر خوب بود پس مشروع است در صورتی که این متضمن نقص شریعت می‌باشد و همچنین متضمن این‌که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم یا قاصر بوده یا مقصِّر به این خاطر که، مسئله‌ای که این مرد تشریع کرده است را رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نمی‌دانسته (حاشا و کلا) رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم قاصر است و اگر می‌دانسته و به امتش ابلاغ نکرده است، مقصِّر است (حاشا و کلا) اما مهم این است که تمام بدعت‌ها در حقیقت قدح در دین و تعدی به الله و رسولش است و مقدم شمردن بر الله و رسولش می‌باشد.

و همچنین اگر در بدعتش ادعا کند که بدون دلیل یا با دلیل است که اگر بدون دلیل باشد که از اصل باطل است چون که دلیل ندارد و اما اگر مدعی شود که از کتاب و سنت دلیلی بر آن دارد به ایشان می‌گوییم: این دلیلی که شما ادعا می‌کنید یا مستلزم مشروعیت بدعت است یا نیست که اگر نیست که همان بدون دلیل است و اگر مستلزم آن باشد لازمه‌ی آن این است که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به دلالت آن جاهل بوده یا عالم بوده ولی به آن عمل نکرده و دعوت نیز نداده است که در هر صورت خیری در این بدعت نمی‌باشد و در این قول شامل و عام رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ، بلاغت ایشان شناخته می‌شود: {كل بدعة ضلالة}[۴] (هر بدعتی گمراهی است(

[۱] [تخريج آن گذشت]

[۲] [سوره الشورى: ۲۱]

[۳] [تخريج آن گذشت]

[۴] [تخريج آن گذشت]

تعداد بازدید: 21

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم الولائم أو الاحتفالات التي يجتمع فيها كثير من المسلمين بعد أسبوع من دفن الميت، وبعد أربعين يوما أيضًا، ليدعوا الله بالسعادة؟ مع دليل من الكتاب والسُّنَّة يدل على بطلانه أو جوازه إذا تكرمتم.

فأجاب رحمه الله تعالى: حكم هذا الأمر أنه عمل تحدث لم يكن من عمل السلف الصالح ، ولا شَكٍّ أن الدعاء من العبادة، فإحداث دعاء على هيئة مُعَيَّنَةِ وفي وقت معين دون إذن من الشارع هو من إحداث العبادة التي ليست في دين الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». وهذا العموم المحاط بكل لا مخصص له أبدا، ودعوى من قال: إن الحديث على إضمار محذوف والتقدير كل بدعة سيئة فهي ضلالة، هذه دعوى باطلة يُبْطِلُهَا لفظ الحديث ومعناه؛ لأن اللفظ الأصل فيه أنه متكامل لا يحتاج إلى إضمار ولا حذف. وأما المعنى فإنه لو قيل كل بدعة سيئة ضلالة لم يكن لكلمة بدعة فائدة إطلاقا؛ لأن السَّيِّئَ ضلالة سواء كان مُبْتَدَعًا أو غير مبتدع، حتى لو كان هذا السيئ من الأمور المنصوص عليها، كالربا والزنى وما أشبه ذلك قلنا: إنه سيئ مع أنه ليس بمبتدع ؛ لأنه ذُكِرَ حكمه الشرع وبين. فالمهم أن الذين أضمروا أو قالوا: إن في الحديث إضمارا، قولهم مردود بمقتضى اللفظ والمعنى. وعلى هذا: فالدعاء الذي ذكره الأخ السائل الذي يجمع في أسبوع أو في الأربعين يوما هو من هذا النوع، يكون بدعة وضلالة.

ودليل هذا من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٢١]. فدل هذا على أنه لا يمكن لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وأن من شرع من الدين ما لم يأذن به الله فقد جعل نفسه شريكا معا الله، وجعل اتباعه مع الله شريكا في العبادة ومشروعية العمل لعباد الله.

وأما من السُّنَّة فهو ما أشرنا إليه من قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». وهذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب به يوم الجمعة؛ ليبين للناس أن هذا الأمر خطير؛ لما فيه من الاعتداء على الله ورسوله وعدم الأدب مع الله ورسوله، وانتقاص الشريعة حيث أكملها بما زعم أنه حسن، ولو كان ذلك حسنًا لكان مشروعًا، فهذا يتضمن انتقاص الشريعة كذلك أيضًا يتضمن أن الرسول -عليه الصلاة والسلام – إما قاصر وإما مقصر؛ لأنه إن كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يدري عن حكم هذه المسألة التي شرعها هذا الرجل فهو قاصر، وحاشاه من ذلك، وإن كان يدري ولم يُبَلِّغها لأمته فهو مُقَصِّرُ أيضًا، وحاشاه من ذلك، فالمهم أن جميع البدع في الحقيقة كلها تتضمن القدح في الدين، والاعتداء على الله ورسوله والتقدم بين يدي الله ورسوله.

وهي أيضًا إما أن يَدَّعِي مبتدعوها أن لهم دليلًا أو لا يَدَّعُوا، فإن كانوا لا يدعون دليلا فهي باطلة من أصلها؛ لأنه لا دليل عليها. وإن ادعوا دليلا لها من كتاب أو سنة قلنا لهم هذا الدليل الذي ادَّعَيْتُمُوهُ إما أن يكون مُسْتَلْزِما لما قلتم من المشروعية أو غير مستلزم، فإن كان غير مستلزم لما قلتم من المشروعية فلا دليل فيه لكم، وإن كان مستلزما لزم أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- جاهلا بدلالته، أو عالما بها ومقصرًا في عدم فعلها وعدم الدعوة إليها، وحينئذ يستلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام- إما قاصرًا في علمه أو مُقَصِّرًا في دعوته وعمله، وعلى كل حال فلا خير في البدعة، وبهذا يُعْرَفُ بلاغة الرسول – عليه الصلاة والسلام – في قوله العام الشامل: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».