(۱۲۹۸) از علمای آخر الزمان علم نگیرید؟

(۱۲۹۸) سوال: از بعضی‌ها شنیده‌ام که علمای آخرالزمان در دین توسّع ایجاد می‌کنند و همه چیز را مباح می‌نمایند. تا جایی که می‌گویند: رسول اللهﷺ می‌فرماید: «از علمای آخرالزمان علم نگیرید که شما را گمراه می‌کنند».^[۱] آیا این حدیث صحیح است؟

جواب:

حدیثی که ذکر شد هیچ اصلی ندارد و صحیح نیست. علمای گمراه از بعد قرون مفضله وجود داشته‌اند و تا به امروز هم هستند و بعد از این هم خواهند بود. این مخصوص آخر الزمان نیست. در اوایل این امت و بعد از قرون مفضله، علمای گمراهی ظهور کرده‌اند که برای مردم بعد از خودشان، امام گمراهی و دعوت به گمراهی هستند. این قضیه مختص آخر امت نیست.

اما اینکه می‌شنویم بعضی از پیرمردها وقتی چیزی می‌شنوند که علمی است و آن را رد می‌کنند و قبول نمی‌کنند، در حقیقت به خاطر جهلشان است و اصلا عجیب نیست چنین عکس العملی نشان دهند؛ چون جاهل هستند. اگر علم داشتند، وقتی این مسائل را می‌شنیدند دلیل می‌خواستند. وقتی دلیل را می‌دیدند، متوجه می‌شدند این قول، جدید نیست. بلکه به گوش آنها جدید است و اینکه به گوش آنها جدید است به معنی این نیست که آن علم، جدید است.

بر مسلمان واجب است وقتی چیز جدیدی از شریعت الهی شنید که قبلا نمی‌دانست، به دنبال دلیل آن باشد. اگر دلیلش صحیح بود، پذیرفتنش واجب است. اما اگر دلیلیش صحیح نبود، حق دارد آن را نپذیرد و نپذیرفتنش واجب است در صورتی که دلیل دیگری مخالف این دلیل بیابد که صحیح‌تر است.

سائل می‌گوید: جناب شیخ، یعنی می‌توانیم بگوییم: انتشار علم و کثرت علما و جستجو، وسیله‌ای است که باعث شناخت چیزهایی می‌شود که بر آنها مخفی مانده است؟

جواب:

بله، همین است. ولی حقیقتا چیزی که الان از آن باید ترسید، این است که برخی برای فتوا دادن عجله می‌کنند و در مورد چیزی که می‌گویند، تحقیق نمی‌کنند. این بسیار مساله‌ی خطرناکی است. چون بسیار می‌شنویم و می‌خوانیم و به ما می‌رسانند که در مورد مسائلی سوال شده و می‌دانیم که اگر مفتی در مورد آن بحث و جستجو می‌کرد، متوجه می‌شد که صواب مخالف با جواب اوست.

ولی خودش نخواسته که خود را در جستجوی حق، به تکلف و سختی بیندازد و برای همین، هر چه نظرش بوده را گفته است. گفته: به نظرم چنین و چنان است. عوام هم فرق بین اینکه مفتی بگوید: نظرم این است و بین اینکه بگوید: حکم الله چنین است، را نمی‌فهمند. فکر می‌کنند کسی که او را عالم می‌دانند، اگر گفت: به نظرم حکم چنین است، بدین معناست که این حکم، حکم شرع است، در حالی که حکم شرع بر خلاف آن است.

به برادران توصیه می‌کنم در فتوا تسرّع و عجله به خرج ندهند. زیرا تسرع در فتوا، بدون جستجو و تحقیق و علم، مرض خطرناکی است. واجب است هر کس بداند که وقتی برای حکمی از احکام شریعت فتوا می‌دهد، در واقع دارد از جانب الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ حکم می‌کند و بنا بر این مسئول خواهد بود. پس باید از چنین کاری بر حذر باشد.

آیا جایز است که مفتی در مورد مساله‌ای بگوید: به نظرم؟ در حالی که نصی در این مورد وجود دارد یا قبلا کسی در این زمینه فتوا داده است؟

جواب: اگر نص، صریح باشد، نباید بگوید: به نظرم. بلکه باید بگوید: این حکم الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ است؛ به دلیل اینکه الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ یا رسول اللهﷺ چنین می‌فرمایند.

اما اگر نص، صریح نباشد، در این صورت اشکالی ندارد که بگوید: به نظرم؛ چون حدیث صریح نیست. نیز ممکن است نظر یا فهم او نسبت به حدیث، صحیح نباشد. در این صورت می‌گوید: این نظر و رأی من است. اما رای و نظر مجرد که هیچ مستند و دلیلی نداشته باشد، فتوا دادن به آن مطلقا جایز نیست. چون اگر چنین کند، از زمره‌ی کسانی می‌شود که با رأی و نظر خودشان در مورد قرآن صحبت کرده‌اند. کسی که از خودش در مورد قرآن چیزی بگوید، مثل تفسیر قرآن است و فتوا دادن هم نوعی بیان احکام قرآن و شریعت است. پس جایز نیست انسان به مجرد رای و نظر خودش، فتوایی بدهد تا اینکه از نص یا اجماع یا قیاس صحیح، مستند و دلیلی داشته باشد که با آن، شخص نظر دهنده، اهل نظر و قیاس و معرفت گردد.

در مورد وجود فتوای قبل از خود، چه؟

جواب:

به نسبت فتوای سابق نیز همین است و بر او واجب نیست که به آن ملتزم باشد. چون فتوای سابق نیز امکان دارد اشتباه باشد همان طور که فتوای لاحق نیز این امکان در موردش وجود دارد. مهم در فتوا این است که تا می‌تواند بر اساس قرآن و سنت فتوا دهد.

***

^[۱] چنین نصی را جایی نیافتم.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: سمعت من بعض الناس أن علماء آخر الزمان يتوسعون في الدين، أي يبيحون كُلّ شيء، بحيث إنهم يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تأخذوا من علماء آخر الزمان فهم يضلونكم» هل هذا حدیث صحیح؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث الذي ذكرت لا أصل له وليس بصحيح، وعلماء الضلال موجودون في أول هذه الأمة من بعد عصر القرون المفضلة إلى اليوم، وإلى ما بعد اليوم والله أعلم، وليس هذا خاصا بآخر الزمان، فقد ورد في صدر هذه الأمة بعد القرون المفضلة، ورد علماء مضلون صاروا أئمة لمن بعدهم في الضلال والدعوة إلى الضلال والعياذ بالله، وليس هذا خاصا بآخر هذه الأمة.

وأما ما نسمعه من بعض كبار السن من إنكارهم ما يسمعون من العلم فإن هذا من جهلهم في الحقيقة وليس غريباً أن يقع منهم مثل هذا الإنكار؛ لأنهم جهلة، ولو كان عندهم علم لكانوا يطلبون لما سمعوه من هذه العلوم، يطلبون الدليل، فإذا وجدوا الدليل علموا أن ما قيل ليس بجديد، ولكن الذي أن جد هو سماع هؤلاء له، ولا يلزم من تجدد سماع هؤلاء لما سمعوه من العلم يكون العلم جديدا.

فالواجب على المسلم إذا سمع شيئًا ليس في معلومه من شريعة الله – سبحانه وتعالى-، الواجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الذي سمع، فإذا كان دليلًا صحيحًا وجب عليه القبول، وإن لم يكن صحيحًا فله الحق في أن يرفض، بل يجب عليه أن يرفض إذا كان يخالف دليلا آخر أصح منه.

يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذن نستطيع أن نقول: إن انتشار العلم وكثرة العلماء والبحث هو الذي أدى إلى هذه المعرفة التي كانت خافية عليهم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هو هذا، لكن في الحقيقة الذي يُخشى منه الآن أن بعض الناس يتسرعون في الفتوى ولا يحققون ما يقولون هو وهذه هي المسألة الخطيرة جدا؛ لأننا نسمع هذا كثيرًا ونقرؤه كثيرًا وينقل إلينا كثيرًا مسائل أنتي فيها، نعلم أن المفتي لو أنه بحث وفتّش لوجد أن الصواب في خلاف ما أفتى به، ولكنه لم يشأ أن يتكلف المشقة في طلب الحق، فتجده يفتي بما يراه، يقول: أرى كذا وأرى كذا والعامة لا يميزون بين قوله: أرى كذا، وبين قوله: هذا حكم الله، فهم يرون أن من يعتقدونه عالما، أنه إذا قال: أرى كذا فمعناه أن هذا هو الشرع، مع أن الأمر بخلافه.

والذي أنصح به إخواني ألا يتسرعوا فإن التسرع إلى الفتوى بدون بحث وتحقيق وعلم هو في الحقيقة مرض خطير، ويجب على المرء أن يعلم بأنه إذا أفتى بحكم من أحكام الشريعة فإنما هو مُبلّغ عن شريعة الله -سبحانه وتعالى- لخلقه، وهو مسؤول عن ذلك، فليحذر هذا الأمر العظيم.

وهل يجوز للمفتي أن يقول: أرى، وهو يجد نصا أو يجد فتوى سابقة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: إذا كان النص صريحًا فإنه لا يقول: أرى، إذا كان النص صريحًا يقول: هذا حكم الله ؛ لقوله – تعالى – أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان النص غير صريح فلا حرج أن يقول: أرى؛ لأن الحديث ليس بصريح فيما يقول، وقد يكون رأيه أو فهمه للحديث ليس بصحيح، فحينئذ يقول: هذا رأيي. وأما الرأي المجرد الذي ليس له مستند فهذا لا يجوز الفتوى به مطلقا؛ لأنه لو قيل كذلك لكان من الذين يقولون في القرآن برأيهم؛ لأن من قال في القرآن برأيه كما أنه لتفسير القرآن فهو أيضًا لبيان أحكام القرآن والشريعة، فمجرد الرأي لا يجوز الفتوى به حتى يكون له مستند من نص أو إجماع أو قياس صحيح، يكون به الرائي من أهل النظر والقياس والمعرفة.

و بالنسبة للفتوى إذا كان هناك فتوى سابقة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كذلك بالنسبة للفتوى السابقة لا يجب عليه أن يلتزم بها؛ لأن الفتوى السابقة يجوز عليها الخطأ كما يجوز على الفتوى اللاحقة، وإنما يعتمد فيما يُفتي – إذا استطاع- على الكتاب والسنة.