۴ – از شیخ رحمه الله در مورد کسی پرسیده شد که معتقد است: عقیده به وسیله‌ی احادیث آحاد پذیرفته نمی‌شود.

جواب دادند: جواب ما به کسی که معتقد است عقیده، با حدیث آحاد ثابت نمی‌شود، چون حدیث آحاد، ظنّی است و یقین را نمی‌رساند، و عقیده نیز بر ظنّ، بنا نمی‌شود، این است که می‌گوییم:

این نظریه، نادرست بوده و بر پایه‌ی غلطی بنا شده است. از چند لحاظ این گونه است:

۱ ) اینکه حدیث آحاد، ظنی است، مطلقا این گونه نیست. بلکه در بین احادیث آحاد، احادیثی وجود دارند که وقتی قرائن دلالت کنند، یقین را می‌رسانند. مانند زمانی که امت، آن حدیث را قبول کند؛ مثل حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه « إنما الأعمال بالنیات »، یعنی: « همانا اعمال به نیت‌ها بستگی دارد ». این حدیث، آحاد است و با این وجود، می‌دانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را فرموده است، و این سخنی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن حجر و دیگران آن را تحقیق نموده‌اند.

۲ ) رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نفر را به عنوان مبلغ، با اصول عقیده، یعنی شهادت دادن به یکتایی الله و رسالت محمد صلی الله علیه و سلم، می‌فرستاد، و فرستادن آن شخص، حجتی لازم برای قومی که به سوی آنها فرستاده شده بود، محسوب می‌شد. چنان که معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستاد و فرستادن او به یمن، برای اهل یمن حجتی الزام آور بود که باید آن را قبول می‌کردند.

۳ ) وقتی گفتیم عقیده با اخبار آحاد به اثبات نمی‌رسد، این امکان هم وجود دارد که گفته شود: احکام عملی نیز با خبر آحاد به اثبات نمی‌رسد. زیرا احکام عملی این عقیده را با خود دارند که الله تعالی امر به فلان چیز کرده و از فلان کار نهی نموده، و اگر چنین سخنی پذیرفته شود، بسیاری از احکام شریعت، تعطیل می‌شود، و زمانی که این سخن را پذیرفته نشود، سخنی نیز که می‌گوید عقیده با حدیث آحاد ثابت نمی‌شود، رد می‌شود. زیرا چنان که بیان کردیم، هیچ فرقی بین این دو نیست.

۴ ) الله تعالی به کسی که جاهل است، دستور داده تا در اموری که از بزرگ‌ترین مسائل عقیده است، به سخن اهل علم رجوع کند. او تعالی می‌فرماید: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۴۳) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ[۱] )، یعنی: ( و پیش از تو، جز مردانی که به آنها وحی می‌کردیم، نفرستادیم، پس اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید، –که آنها را – با دلایل روشن و کتاب‌ها فرستادیم )، که این هم شامل سوال واحد و هم سوالات متعدد می‌شود.

در نیتجه، زمانی که قرائن دال بر صدق خبر آحاد باشد، این خبر، علم را می‌رساند و احکام عملی و علمی با آن ثابت می‌شود، و برای جدايی بین این دو هیچ دلیلی وجود ندارد، و کسی که تفریق بین این دو را به یکی از ائمه نسبت دهد، باید با سند صحیح، این سخن را از او ثابت کند، و سپس آن را توضیح دهد.

[۱] – سوره نحل، آیات «۴۳و۴۴».