(۵۱۰۵) جایگاه قاضی در نکاح دختران بالغ در صورت اختلال روانی ولی شرعی

(۵۱۰۵) سوال: ما چهار خواهرهستیم، در خانواده دین دار با پدرمان زندگی میکنیم، که به کسانی که به خواستگاریمان آمده جواب رد داده است، و پدرمان مشکلات روحی روانی دارد، ایا در اینجا قاضی اجازه دارد، ما را به عقد ازدواج در آورد؟

جواب:

بله، هرگاه ولی از ازدواج زن با فرد دین دار مخالفت کرد، سرپرستی وی به دیگر نزدیکان واگذار میشود، پس اگر همهی نزدیکان با از پذیرفتن این مسوولیت دوری کردند، در انیجا مسوولیت ازدواج به قاضی دادگاه سپرده میشود، و بر قاضی واجب است، زمانی که اطلاع یابد همه با ازدواج این دختر مخالف هستند، در جهت ازدواجش اقدام کند، زیرا قاضی ولایت عام دارد، در نتیجه زمانی که این ازدواج از طریق ولایت خاص صورت نگرفت از طریق ولایت عام صورت میگیرد.

فقها ذکر کردهاند، زمانی که سرپرست چند بار خواستگار دختر را که دین دار و مناسب را رد کند، به این کارش فاسق میشود، عدالت و سرپرستی از وی ساقط میشود، بلکه با توجه به قول مشهور در مذهب امام احمد، امامتش در نماز هم ساقط میشود، درنتیجه جایز نیست در نماز جماعت مسلمانان امام شود، و این قضیه خطرناکی است، که از برخی صورت میگیرد همانگونه که به ان اشاره شد، اینکه به خواستگارها جواب رد میدهندکسانی که نزد افرادی که به عنوان سرپرست هستند، مراجعه میکنند درحالی فردی با ایمان و مناسب هستند، و دختر هم بخاطر شرم و حیایی که دارد نزد قاضی نمیرود، و این قضیه امروزه اتفاق میافتد.

اما بر دختر واجب است که میان مصالح و مفاسدش بسنجد، که کدام یک بیشتر است، اینکه بدون شوهر باقی بماند و این سرپرست هر طور دوست داشته باشد، برخورد کند وزمانی که بزرگ شود و میلش به ازدواج کم شود ازدواج کند و یا اینکه به از قاضی در دادگاه درخواست کند که وی را به ازدواج در آورد، با این وجود که این حق شرعی و قانونی او است؟

بدون شک که گزینهی اول بهتر است، اینکه از قاضی درخواست کند وی را به ازدواج در آورد، زیرا که او حقش را طلب میکند، و با این کارش به دیگری یعنی فردی که به خواستگاری آمده هم نفع رسانده است، و با این کارش جلوی کاری افرادی که ظلم میکنند را میگیرد، که در مجموع این کارش پنج فایده را در برداشته است:

۱-مصلحت زن که بی شوهر نماند.

۲-مصلحت دیگران، زنانی که منتظر میمانند نزد قاضی میروند.

۳-مخالفت با کسانی که به عنوان سرپرست با ازدواج دخترشان و یا زنانی که تحت سرپرستیشان قرار گرفته مخالفت و هرطور که دوست دارند برخورد میکنند.

۵- اجرا کردن دستور رسول اللهﷺ انجا که می فرمایند: «إذا أتاكُم من تَرضونَ خُلقهُ ودينهُ فزوّجوهُ ، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ»^{^[۱]} : (هرگاه فردی به خواستگاری آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، پس آن را به ازدواج در آورید، در غیر اینصورت سبب فساد و فتنه در روی زمین خواهید شد).

۵- برطرف کردن نیاز کسانی که به خواستگاری زنان میآیند و نسبت به دین وایمانشان پایبند هستند.

[۱] – به تخریج آن اشاره شد.

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلات نحن أربع أخوات، نسكن في بيت ملتزم مع والدنا، طالما ما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم، ووالدي يشكو من مرض نفسي، فهل للقاضي أن يقوم بعقد الزواج لنا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نعم، إذا منع الولي من تزويج امرأة لخاطب كفء في دينه وخُلُقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب؛ العصبة الأولى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا – كما هو الغالب؛ لأن كل واحد من هؤلاء يقول: أنا في عافية لا أتقدم على أبيها مثلا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه، وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجها، وكان الخاطب كُفتا في دينه وفي خُلقه، أن يزوجها؛ لأن له ولاية عامة، فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لا بد أن يزوج بالولاية العامة.

وقد ذكر الفقهاء – رحمهم الله – أن الولي إذا تكرر رَدُّه للخاطب الكفء فإنه يكون بذلك فاسقا، وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين. وهذا أمر خطير، وواقع من بعض الناس -كما أشرنا إليه آنفا- كونه يرد الخطّاب، الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن، وهم أكفاء، ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج وهذا أمر واقع.

ولكن يجب على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد، فأيهما أشد مفسدة؛ أن تبقى بدون زوج، وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه، وعلى هواه، فإذا كبرت وبَرَدَ طلبها للنكاح ، ذهب يزوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج، مع أن ذلك حق شرعي لها؟

لا شك أن الثاني أولى؛ أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج؛ لأنها تتقدم بحق لها، ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضًا، فإن غيرها يُقدِم كما أقدمت ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة، الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم بمنعهن من تزويج الأكفاء، ففي ذلك أيضًا خمس مصالح:

۱ – مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة.

٢ – مصلحة لغيرها، تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم إلى القاضي ليتقدمن.

3- منع هؤلاء الأولياء الظلمة، الذين يتحكمون في بناتهم، أو فيمن ولاهم الله عليهم من النساء على مزاجهم، وعلى ما يريدون.

4- إقامة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث قال: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضُ».

5 – قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أَكْفَاء في الدين والخلق.