(۵۰۹۱) حکم ازدواج با اذن قاضی در صورت مخالفت ولی

(۵۰۹۱) سوال: در برخی از حالات اتفاق افتاده است که دختر و پسر برای ازدواج باهم اتفاق میکنند در صورتی که پدر و مادر دختر مخالفت هستند، پس دختر و پسر نزد قاضی می روند و با اجازه گرفتن از قاضی آنان را به عقد ازدواج همدیگر در می آورد در حالی که ولی و سرپرست وجود دارد اما به خاطر مخالفت آنان برای گرفتن موافقت به آنان مراجعه نمی کنند، حکم چنین ازدواجی چیست؟

جواب:

زمانی که سرپرست دختر با ازدواجش مخالفت می کند در حالی که خواستگارش فرد با ایمان و دیندار است در این حالت سرپرستی وی به افراد دیگر انتقال پیدا می کند نه به قاضی.

به عنوان مثال اگر این دختر پدر و برادر دارد و پدرش با ازدواجش مخالفت کرد و خواستگارش فرد با ایمان و دینداری است در این حالت برادر تنی‌اش و یا برادر پدری‌اش اجازه دارد که او را به ازدواج در بیاورد در صورتی که برادر وجود نداشته باشد سرپرستی به عمویش واگذار می شود به همین شکل یکی پس از دیگری این افراد(که عصبه هستند)این مسوولیت را برعهده می گیرند و اگر هیج فردی از عصبه ها وجود نداشته باشد، قاضی وی را به ازدواج در می آورد زیرا قاضی ولی و سرپرست کسی است که سرپرست ندارد اما در حالی که سرپرست و ولی وجود داشته باشد که با ازدواجش مخالفت نکند در این حالت جایز نیست که سرپرستی این دختر به قاضی واگذار شود.

الان چگونه حکم کنیم؟ در حالی که این ازدواج با این شرایط صورت گرفته بعد از اینکه پدر و مادر دختر مخالفت کردند بدون اینکه به غیر از پدر و مادرش از کسانی که اجازه ی سرپرستی دارند رجوع کنند،اجازه بگیرند؟

شیخO در پاسخ می گوید: در این زمینه قاضی مسوولیت این قضیه را برعهده گرفته است و ما نمی توانیم به حکمی که قاضی از قاضیان مسلمانان کرده اعتراض کنیم.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج، مع رفض والدي الفتاة، فيذهبان إلى القاضي، فيزوجها من عنده، مع وجود الولي، ولكن بسبب رفضه، فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته، فما حكم مثل هذا الزواج ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رفض الولي أن يُزوّج المرأة التي عليها من خطبها، فإنه يُنظر إذا كان هذا الخاطب كُفْتًا في دينه وخُلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم، لا إلى القاضي.

فمثلا إذا كان لها أب وأخ ، فرفض الأب أن يُزوّج، والخاطب كفء في دينه وخُلقه، فإن لأخيها الشقيق، أو الذي من الأب أن يزوجها، فإذا لم يكن لها أخ فعمها، وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها، فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له. أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي.

كيف نحكم الآن إذا كان انعقد الزواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي، دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقضي بهذا بأن القاضي هو المسئول عن هذا الأمر، ولا نستطيع أن نعترض شيئًا حُكْمَ به قاضي من قضاة المسلمين.