(۴۹۵۷)حکم پرداخت رشوه برای دفع ظلم

(۴۹۵۷) سوال: اگر کسی برای نجات از ظلمی که بر او روا شده چاره‌ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد، آیا می‌تواند رشوه بپردازد؟

جواب:

این مساله امر بسیار عظیمی است که اکثر مردم اسیر آن می‌شوند و سبب آن تعلل برخی از مسئولین در انجام کار ارباب رجوع است بدین صورت که مردم به آنها رشوه پرداخت نکنند، کار آنها را انجام نخواهند داد. رشوه از ارشاء گرفته شده است که با آن از چاه آب می‌کشند و کنایه از چیزی است که انسان برای رسیدن به مقصودش به آن چنگ می‌زند.

این مقصود حال ممکن است حلال باشد یا حرام، اگر حرام باشد، مثلا اینکه رشوه دهنده بخواهد با پرداخت رشوه به یک هدفی باطلی که مستحق آن نیست دست یابد یا حقی که بر گردن او است را از گردن خود ساقط کند، در این حالت بدون شک از دو نظر حرام است:

وجه اول اول: این کار همکاری در خوردن مال حرام است، زیرا کسی که رشوه می‌خورد مال باطلی را به ناحق می‌خورد.

وجه دوم: با کمک این مال باطلی را حق یا حقی را باطل می‌کند که در حرام بودن این امر نیز شکی نیست و العیاذ بالله یکی از فاسدترین اموری است که ممکن است در هر جامعه‌ای رخ دهد.

اما نوع دوم از رشوه این است که فردی برای رسیدن به حق مسلم خود ناچار است رشوه پرداخت کند. به این معنی که رشوه گیرنده کار او را متوقف کرده و فقط در صورت دریافت رشوه حاضر به انجام آن است. در این حالت رشوه برای رشوه دهنده جایز و برای دریافت کننده آن حرام است. زیرا او با دریافت این رشوه به مالی که به او داده شده است خیانت کرده است و مال حرام خورده است و این مالی که به او داده شده است ابدا حق او نیست و باید به محاکمه کشیده شده و عدالت در مورد وی اجرا گردد. او باید بدون دریافت این گونه پول‌ها وظیفه خود را به انجام برساند و وظیفه مردم در چنین حالت‌هایی این است که اینگونه مسائل و وجود اینگونه کارمندها را به مقامات بالادست گزارش دهند تا آنها آنچه لازم است را در مورد اینگونه افراد به انجام برانند و آنها را مورد توبیخ و تادیب قرار دهند تا از تکرار این عمل توسط این فرد و افراد دیگر جلوگیری به عمل آمده و بازدارندگی مناسب ایجاد گردد.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما الحكم في الرَّشْوَة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وذلك أن بعض المسئولين نسأل الله السلامة يماطلون في تنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أُعطوا رِشْوَة، والرِّشْوَة مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر، فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل به إلى مقصوده.

وهذا المقصود إما أن يكون حراما، وإما أن يكون حلالا، فإذا كان المقصود حراما، مثل: أن يبذل الرّشْوَة ليتوصل إلى باطل يدعيه، وليس له، أو يتوصل إلى إسقاط حق عليه، وهو مُلزَم به، فهذه الرّشْوَة حرام بلا ريب من وجهين:

الوجه الأول: أنها إعانة على أكل المال بالباطل، حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق.

والثاني: أنه يتوصل بها إلى إبطال حق، أو إلى إثبات باطل، ولا ريب في تحريم هذه، وأنها – والعياذ بالله – من أفسَدِ ما يكون إذا وقعت في المجتمع. أما القسم الثاني مِن الرّشْوَة: فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت، لكنه يماطل به حتى يُسَلَّم هذه الرّشْوَة، وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها، ولكنها حرام على المدفوع إليه، لأنه يكون بذلك خائنا لأمانته التي ولي عليها، وآكلا للمال بالباطل، لأنه ليس له حق في هذا المال الذي بذل له المسئول، فيجب عليه إقامة العدل، ويجب عليه القيام بوظيفته، سواء أعطي أم لم يُعْطَ، هذا مقتضى الأمانة، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله، لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله مِن تَعْزِير هذا تَعْزِيرًا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله.