(۴۸۲۲) حکم شرعی برداشت پنهانی پول از دارایی پدر بدون اجازه او

(۴۸۲۲) سوال: من تک فرزند پدرم هستم و الحمدلله پدرم دارای ثروت فراوان است. گاهی بدون اینکه بداند از اسکناسهایش پول برمیدارم. هیچوقت چیزی از من در این باره نپرسیده است و مرا بازخواست نکرده است. با علم به اینکه از زن دیگرش چندین فرزند دارد و آنها همراه با مادر مطلقهشان در خانه مادر زندگی میکنند، آیا من با این کار دچار گناه شده‌ام؟

جواب:

هیچ کس حق ندارد از مال هیچ کس دیگر چیزی بردارد الا به حق! این دختر اگر می‌داند در صورت طلب پول از پدر، او از دادن پول به او امتناع می‌کند، در این صورت می‌تواند دست در جیب پدرش ببرد و هیچ گناهی از لحاظ شرعی متوجه او نیست. دلیل ما بر این سخن این است که هند بنت عتبه از پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم پرسید یعنی در واقع نزد او شکایت برد که شوهرش به اندازه‌ای که برای او و فرزندش کافی باشد به آنها نفقه نمی‌دهد. پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند:”خذي ما یکفیک وولدک بالمعروف”. ” به اندازه نیاز خود و فرزندت را در حد متعارف بردار”.

اما اگر پدر این خانم سوال کننده در پرداخت خرج و مخارج دخترش کوتاهی نمیکند، پس دیگر دلیلی ندارد دختر بدون اجازه از جیب او پول بردارد. علاوه بر این اگر واقعا به چیزی نیاز ندارد نباید برای خرید آن از جیب پدرش پول بردارد؛ حتی اگر قبل از آن از پدر اجازه گرفته باشد، مگر اینکه پدرش به فرزندان دیگرش نیز به مقدار استحقاقشان پول داده باشد. زیرا پدر و مادر باید بین فرزندانشان عدالت برقرار کنند و هرگز اینگونه نباشد که مالی را به فرزندی بدهند و به فرزند دیگر ندهند. اگر پدر فرزندان دیگری دارد نباید خارج از نفقه برای یکی از آنها چیزی بخرد و برای دیگران نخرد چنان که نعمان بن بشیر بن سعد رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا روایت میکند که پدرش چیزی به او بخشید، سپس او از پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم پرسید (یا مادرش از پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم درباره این مساله پرسید) و ایشان در جواب گفتند: : “إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم” “تقوای خدا را پیشه کنید و میان فرزندانتان عدالت برقرار نمایید” و عدالت در بین فرزندان همان چیزی است که الله درباره میراث مقدر فرموده‌اند که همانا سهم دوبرابری پسر در برابر دختر است. یعنی اگر به پسر هزار درهم می‌دهد به دختر پانصد درهم دهد و اگر به پسر پانصد درهم می‌دهد به دختر دویست و پنجاه درهم دهد و این همان عدالت است و بر او حلال نیست که کسی را بر کس دیگر برتری دهد و همان طور که پیشتر اشاره کردم سهم هردختر نصف سهم هر پسر است. اما در مورد نفقه این گونه نیست و نفقه باید بر حسب نیاز به فرزندان داده شود. مثلا اگر یکی از بچه‌ها به مدرسه می‌رود و به دفتر و لوازم تحریر نیاز دارد، باید این کالاها برای او خریداری گردد و ابدا لازم نیست معادل پولی که برای او خرج شده را برای دیگر فرزندان نیز خرج کرد، یا فرض کنید اگر برای مثال یکی از فرزندان به سن ازدواج رسیده است، وقتی پدر برای او عروسی برپا می‌کند دیگر لازم نیست معادل پول خرج شده در عروسی را به فرزندان دیگر بپردازد؛ لکن باید وقتی آنان به سن ازدواج رسیدند شرایط ازدواج آنان را نیز فراهم کند.

در اینجا مساله‌ای وجود دارد که باید به آن توجه نمود. فرض کنید یکی از فرزندان به ماشین نیاز دارد؛ مثلا برای رفت و آمد به مدرسه یا هر نیاز دیگر، در این حالت باید چه کرد؟ آیا باید اتومبیلی خریده و آن را به نام فرزند ثبت نمود؟ یا اینکه آن را به نام پدر خریداری کرد و آن را تنها جهت رفع احتیاجات فرزند به او امانت داد؟ پاسخ این است که باید ماشین به نام پدر باشد و تنها برای رفع احتیاجات به فرزند داده شود. زیرا در این حالت اگر پدر بمیرد، ماشین به مجموعه ماترک بازمیگردد و بین وارثان تقسیم می‌گردد. اگر پسر بگوید من می‌خواهم ماشین ملک من باشد و به صورت امانت نزد من نباشد، در این حالت باید پول این ماشین به نرخ بازار به حساب این فرزند نوشته شود و پدر نباید برای او استثنایی قایل شود و تخفیفی به او بدهد.

تعداد بازدید: 58

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: أنا وحيدة أبي ووالدي – والله الحمد- خيره كثير، وفي بعض الأوقات آخذ من نقوده، وهو لا يعلم، ولا يسألني عن ذلك، فهل آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة، والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: لا يَحِلُّ لأحد أن يأخذ من أحد شيئًا إلا بحق، وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك، وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيها، فلا حرج عليها في هذا، لأن هند بنت عتبة سألت النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يعطيها ما يكفيها، وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئًا إن سألته مما تحتاج إليه، فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شيئًا لا يعلم به، ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء، فلا يَحِلُّ لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئًا، ولو علم بذلك، إلا أن يعطي أولاده الآخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية، وذلك أن الأب والأم يجب عليهما العدل في أولادهما، فلا يعطيان أحدا دون الآخر، فإذا كان أب عنده أولاد، فإنه لا يخص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة، دون الآخرين الحديث النعمان بن بشير من سعد: رضي الله عنها أن أباه منحه عطية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو فسألت أُمه النبي له عن ذلك فقال -عليه الصلاة والسلام- : «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ». والعدل بين الأولاد يكون بما حكم الله به في الميراث للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذَّكَر ألفا أعطى الأنثى خمسمائة، وإذا أعطاه خمسمئة أعطى الأنثى مائتين وخمسين، هذا هو العدل، ولا يحل أن يُفَضّل أحدا على أحد إلا على الوجه الشرعي، كما ذكرت آنفا بأن يكون للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، أما في النفقة فيعطي كل إنسان ما يحتاج، ولو لم يُعْطِ الآخر مثله إذا كان لا يحتاجها، فإذا قدرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب، وإلى دفاتر، وإلى أقلام والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلك، فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه عَنْوة أن يعطي الآخر مقابل ذلك، وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه من المهر، لأن هذا من باب دفع الحاجة، لكن إذا بلغ الآخرون، وأرادوا أن يتزوجوا، فليزوجهم كما زوج الأول.

وها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة للمدرسة، أو لغيرها مما تتعلق به ،مصالحه والآخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سيارة، ويعطيها إياه، ويكتبها باسمه أو يشتري سيارة باسم الأب، ويعطي الابن هذه السيارة، ويقوم بها على حاجاته؟ الجواب: الثاني، فالثاني هو الواجب، يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب، ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته، ولا يكتبها باسم الابن لأنه إذا قُدِّر أنه مات الأب، فإن السيارة سترجع إليه -أي إلى الأب- وتُقسَّم في التركة، بخلاف ما لو ملكها إياه تمليكا، نعم لو قال الابن: أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي. ففي هذه الحال نقول تكتب على الابن بقيمتها، وتكون قيمتها قَرْضًا في ذمة الابن إذا رغب في ذلك، ولا يجوز لأبيه أن يحابيه في هذه الحال، بأن يقيدها عليه بعشرة آلاف، وهي تساوي اثني عشر ألفا، أو أكثر مثلا، ويبيعها عليه، بل يبيعها عليه، أو يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير الابن.