(۴۷۰۲) حکم پرداخت پول برای به جا آوردن نماز و روزه‌های قضا شده فرد فوت شده

(۴۷۰۲) سوال: فردی فوت کرد که به بخشندگی و حسن اخلاق شهرت داشت. اما نماز نمیخواند و روزه نمیگرفت. بعد از مرگش خانوادهاش مبلغ سه هزار دینار پول به شخصی دادند تا نمازها و روزههای قضایش را به جای آورد. آیا این کار از لحاظ شرعی جایز است؟ حکم دریافت پول در این کار چیست؟

جواب:

این فردی که فوت کرده و در دنیا اهل نماز و روزه نبوده – العیاذ بالله – بر کفر فوت کرده است. زیرا قول ارجح در اقوال علما (که مورد تایید قرآن و سنت و اقوال صحابه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم نیز میباشد) این است که ترک کننده نماز کافر است و انکارکننده نماز (جاحد الصلاه) کافر است حتی اگر نماز بخواند. و نصوص و متونی که در شرع آمده درباره ترک نماز است نه انکار آن. پس نمیتوان مانند برخی از علما گفت که منظور شرع از تارک نماز تنها کسی است که وجوب نماز را انکار میکند. زیرا این امر مستلزم الغای وصفی است که شارع حکم را بر روی آن قرار داده است که در هیچ جا ذکر نشده است و متناقض نیز است. زیرا جاحد اساسا کافر است. حال چه نماز بخواند، چه به مسجد قدم بگذارد، چه نماز جماعت به جای آورد و … زیرا او ابدا به نماز و وجوب نماز ایمان ندارد و آن را با قبول قلبی انجام نمیدهد. پس بدون شک کافر است.

پس بر ما آشکار گشت که تفسیر متون دینی به این که هر کس نماز را از سر انکار ترک کند کافر است، تفسیری غلط است و محلی از اعراب ندارد و بنابراین این فرد متوفی کافر بوده و در روز قیامت با فرعون و هامان و قارون و ابی بن خلف محشور میگردد. العیاذبالله!

اما آن مبلغی که به آن شخص دیگر دادهاند تا نماز و روزهها را به جای آورد بی گمان صحیح نیست. زیرا قرارداد استخدامی برای اعمال تقربی ابدا جایز نیست، یعنی جایز نیست به شخصی بگوییم: تو را استخدام میکنم تا برای من نماز بخوانی یا روزه بگیری. اما در مورد حج میان علما اختلاف وجود دارد که در اینجا موضوع بحث ما نیست. این پولی که آن فرد اخذ کرده، مال ناحق بوده و باید آن را به خانواده متوفی بازپس دهد. همچنین نمازی که میخواند هیچ نفعی به مرده نمیرساند زیرا اساسا او مسلمان محسوب نمیگردد و فرد غیرمسلمان حتی اعمال خودش نیز به او سودی نخواهد رساند. خداوند تعالی میفرماید: “وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ” ” وهیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد, مگر آنکه به خدا وپیامبرش کافر شدند, وجز با کسالت (وبی میلی) برای نماز حاضر نمی شوند, وجز با کراهت انفاق نمی کنند.” و همچنین میفرماید:” وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا””
و ما توجه به اعمال (فاسد بی‌خلوص و حقیقت) آنها کرده و همه را (باطل و نابود چون) غباری پراکنده می‌گردانیم.” (فرقان ٢٣)

جناب شیخ! آیا این پاسخ تنها به سبب نامسلمان بودن متوفی است یا اینکه دادن دستمزد برا اعمال تقرب نیز جایز نمیباشد؟

شیخ رَحِمَهُ‌الله علیه در پاسخ گفت: هر دو وجه را ذکر کردیم. حتی اگر مسلمان بود نیز استخدام فردی برای اینکه برای وی نماز بخواند یا روزه به جای آورد جایز نیست.

تعداد بازدید: 123

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: توفي رجل كان يتصف بالكرم، و حسن الخلق، ولكنه لم يكن يصلي، ولا يصوم، وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف دينار لشخص آخر، لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات، ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعا ؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي توفي -وهو لا يصلي ولا يصوم – توفي -والعياذ بالله – على الكفر ، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم، والذي تؤيده نصوص الكتاب والسُّنَّة، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة، فإنه كافر، ولو كان يصلي، والنصوص الواردة إنما وردت في الترك، لا في الجحود، فلا يمكن أن تلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع، بأن نحمله على الجحود، كما فعل بعض أهل العلم، يحمل النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودا، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورا، كما أن هذا الحمل متناقض، وذلك لأن الجاحد كافر، ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعة، ويتقدم إلى المسجد، وهو يعتقد أن الصلوات الخمسة غير مفروضة عليه، وأن ما يفعله على سبيل التطوع، فإنه كافر.

فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كُفر تارك الصلاة على من تركها جحودا حمل غير صحيح، وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي، يكون كافرا، يُحشَر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأُبي بن خَلَف، والعياذ بالله. أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه، ويُصَلَّى عنه، فإن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القُربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر : أؤجرك على أن تصلي عني، أو تصوم عني. وإنما اختلف العلماء في الحج، وليس هذا موضع ذكره، وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يُرُدَّه إلى أهله لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال، حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله – تعالى -: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التوبة: ٥٤] ولقوله -تعالى-:﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

فضيلة الشيخ هذا لأنه غير مُسلم ،فقط، أم لأنه أيضًا لا يجوز الإجارة عن القُرَب؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: ذكرنا الوجهين حتى لو كان مسلما لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه، أو يصوم عنه.