(۴۵۵۹) حکم بیع با اقساط

(۴۵۵۹) سوال: بیع با اقساط صحتش چقدر است ؟ زیرا مبلغ با اقساط بیشتر از مبلغ نقدی است، با این ادعا که آن یک قرارداد جدیدی بین فروشنده و مشتری می باشد.

جواب:

فروش اقساط (نسیه) جایز است به گفته الله تعالی :( یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى فَٱكۡتُبُوهُ) {البقره ۲۸۲} ترجمه: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی و امی دادید (یا معاملۀ نسیه‌ای انجام دادید). آن را بنویسید. و مشخص است که قیمت فروش اقساط (نسیه) از نقد بیشتر است، اگر ما بخواهیم این ماشین را ۴۰هزار به صورت نقد بفروشیم بی شک همین ماشین را به صورت اقساط (نسیه ) به قیمت ۵۰هزار میفروشیم ، و هر دو صورت جایز می‌باشد، جایز است شما وسیله یا کالایی را به صورت نقد کمتر از قیمت اقساط بفروش برسانید و بلعکس، میتوانید مشتری را در هنگام قرار داد مخیر بگزارید، به ایشان بگویید: قیمت نقدی آن ۴۰هزار است و قیمت اقساط (نسیه) آن ۵۰هزار است سپس اگر یکی از گزینه ها را انتخاب کرد را به آن بفروشید، و این موضوع دو فروشی نیست زیرا بعضی از علما در این موضوع شک و ترید دارند، این یک فروشی است که فقط حق انتخاب در مقدار مبلغ است، و یکی از آن گزینه ها در قرار داد ثبت میشود. دو فروشی در فروش مساله عینه است، برای مثال انسان کالایی (وسیله ) را به قیمت نسیه بفروشد و سپس آن را با قیمت کمتری نقد بخرد، مثلا ماشینی را به قیمت ۵۰هزار به مدت یک سال به صورت (نسیه) بفروشد سپس آن را ۴۰هزار نقد بخرد این مسأله عینه است که حرام است، اما مخیر کردن مشتری به دو قیمت که منجر به انتخاب یکی از آنها میشود، ایرادی ندارد.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل ما صحة البيع بالأقساط، حيث إن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي، وذلك بداعي أنه عقد جديد بين البائع والمشتري؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البيع إلى أجل جائز، لقول الله -تبارك وتعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر، فإذا كنا نبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقدًا، فلن نبيعها مؤجلا إلا بخمسين ألفا، وكلاهما جائز، فيجوز أن تبيع الشيء نقدًا بثمن أقل مما لو بعته بمؤجل، ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمن لو بعته بنقد كان أقل، ولك أن تخير المشتري عند العقد، فتقول: إذا كنت تريدها، فهي بأربعين ألفا نقدًا، أو بخمسين ألفا نَسِيئَة. ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، كما توهمه بعض أهل العلم، لأن هذه بيعة واحدة والتخيير في مقدار الثمن فقط، والعقد وقع على أحدهما، والبيعتان في بيعة هي مسألة العينة، مثل أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقدًا بأقل، مثل أن يبيع السيارة بخمسين ألفا إلى سَنَة، ثم يشتريها بأربعين ألفا نقدا، هذه مسألة العينة الْمُحَرَّمَة، وأما التخيير بين الثمنين، ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بإحداهما، فهذا لا بأس به.