(۴۵۵۰) در فروش قسطی، کدام روش فروش صحیح چیست؟

(۴۵۵۰) سوال: در فروش قسطی، کدام روش فروش صحیح چیست ؟ لطفا چند مثال بزنید، زیرا در زمانه ی ما زیاد شده است.

جواب:

برای فروش قسطی مثال های متعددی هست، مثال فروش قسطی که جایز باشد چنین است که مثلا کسی جنسی را از فروشنده با قیمت ۱۰۰۰ میخرد اما ۱۵۰۰ باید برای یک سال برگرداند، و این به اجماع علما درست است، و یا می‌خواهد با این کالا تجارت کند که آن را در این کشور بخرد و در کشوری دیگر بفروشد تا قیمت این کالا بالاتر رود، این هم به اجماع علما درست است ، و مثالش چنین است : شخصی نزد مردی می‌آید تا ویلایی بخرد که قیمت آن برابر با چهارصد هزار به صورت نقدی است، خریدار می‌گوید میخواهم آن را با قیمت ۵۰۰ هزار به صورت یکساله از تو بخرم و بر سر این موضوع هر دو توافق می‌کنند، و این هم به اجماع علما درست است، چون مرد آن را می‌خرد تا در آن ساکن شود، اما قیمت آن را به دلیل تاخیر در پرداخت افزایش داد، و واضح است که قیمت پرداخت با تاخیر با پرداخت عادی تفاوت دارد.

یا این که انسان کالایی را می‌خرد که قیمت آن را بعدا پرداخت کند ، و میخواهد روی آن سود کند، این هم جایز است.

مانند انسانی که خانه ایی می‌خرد که قیمت آن۴۰۰ هزار به صورت نقدی و ۵۰۰ هزار در شرایطی است که بعدا آن را بدهد. حال او میخواهد با این خانه سود کند، لدا آن را با قیمت پانصد نقد و ششصد با قابلیت پرداخت با تاخیر میفروشد که این هم جایز است.

و در حالت سوم ، مردی نزد تاجر می آید و می‌گوید ماشینی با این ویژگی ها میخواهم ، تاجر به او می‌گوید برو به نمایشگاه و انتخاب کن و نزد من بيا تا از نمایشگاه بخرم ، و سپس آن را با قيمتی بیشتر از آنچه خریده ام به تو میفروشم، این حرام است، زیرا خریدار کالا را برای خواسته کسی که طلب کرده است می‌خرد و نه برای خودش، و اگر او طلب نمیکرد نمیخیرید، بنابراین مانند کسی میماند که به شخص نیازمند به ماشین با قیمتی بیشتر تا مدت مشخصی پول قرض داده باشد.

خرید و فروش این ماشین توسط تاجر ، فقط حیله ی رباست و حرام میباشد . اما بعضی از مردم فتوی به حلال بودن آن می‌دهند. پیامبر فرمود: همانا اعمال به نیتها بستگی دارد. و این حدیث دلیل بر حرام بودن اين کار است، زیرا تاجر فقط برای این که پول بیشتری می‌خواهد این کار را می‌کند و هدف او ماشین نیست، به گفته ی بعضی ها تاجر می‌گوید: اگر من آن را خریدم آن موقع شما حق انتخاب دارید . اما اين تدلیسی بیش نیست و كاملا مشخص است که کسی که نیاز به کالایی دارد آن را رد نمی‌کند و در هر صورت آن را می‌خواهد، این ها سه شکل از فروش اقساطی بودند که سومی حرام است، و شکل چهارمی هم وجود دارد که تورق نام دارد، و آن اینست که انسان به مقداری دراهم نیاز پیدا می‌کند و و نزد صاحب نمایشگاه می آید و ماشینی را که قیمت آن پنجاه هزار است به ۶۰ هزار در مدت یک سال است میخرد، در اینجا قصد و منظور مشتری ، پول و درهم است نه خود ماشین. علما در این باره اختلاف نظر دارند، بعضی از آنها گفتند : جایز است ، زیرا فروشنده می‌گوید: قصد و غرض مشتری به ما ربطی ندارد ، من ماشین را میفروشم و مشتری هر چه می‌خواهد انجام دهد .

اما ابن تیمیه حرمت را اختیار میکند، و این همان چیزی است که پیامبر دیگران را از آن برحذر می‌داشت. و از ورع است که انسان آن را ترک کند و با آن معامله نکند . این هایی که ذکر کردم چهار شکل مختلف در مساله فروش با تقسیط بود.

تعداد بازدید: 19

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل في بيع التقسيط ما هو البيع الصحيح؟ ونرجو أمثلة على ذلك، لأنه كثر في زماننا هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع التقسيط له أمثلة، كما قال السائل، والمثال الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع – من قبل تساوي ألفا- بألف وخمسمئة إلى سنة، وهو يريد السلعة نفسها، وهذا جائز بالإجماع، أو يريد أن يَتَّجِر بهذه السلعة بأن يشتريها في هذا البلد، ويذهب بها إلى بلد آخر ليزيد، ثمنها هذا أيضًا جائز بالإجماع، مثال ذلك: أتى رجل إلى شخص عنده فيلا تساوي أربعمئة ألف نقدًا، فقال: أريد أن أشتريها منك بخمسمئة ألف مؤجلة إلى سنة، فاتفقا على ذلك، فلا بأس في هذا بالإجماع، لأن الرجل اشتراها ليسكنها، لكن زاد في ثمنها مِنْ أَجْلِ أنه ثمنٌ مُؤَخَّر ومعلوم أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم.

أو إنسان اشترى سلعة بثمن مؤجل، يريد بها الربح، فهذا أيضا جائز، كإنسان اشترى من شخص فيلا تساوي أربعمئة نقدا بخمسمئة إلى أجل، يريد أن يربح فيها فلعلها تكون بستمئة إلى أجل، أو بخمسمئة نقدًا فيربح، فهذا لا بأس به بالإجماع.

الصورة الثالثة أن يأتي شخص إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا. فيقول التاجر : اذهب إلى المعرض وتخيّر السيارة التي تريد ثم ائتني حتى اشتريها من المعرض، ثم أبيعها عليك بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، فهذا حرام، وذلك لأن البائع لم يَشْتَرِ السلعة إلا مِنْ أَجْلِ الطالب الذي طلبها، ولولا طلبه إياها لما اشتراها فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة، أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة، وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط، وإلا فليس له غرض في السيارة، هذا حرام وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه، فإن قول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ». يدل على منعه، لأن هذا التاجر ما نوى إلا الزيادة، ما له غرض بالسيارة، وقول بعضهم: إن التاجر يقول: إذا اشتريتها فأنت أيها المحتاج بالخيار. هذا وإن قاله فهو تدليس يعني من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها، فهو يريدها على كل حال.

هذه ثلاث صور، والصورة الأخيرة غير جائزة، وتوجد صورة رابعة تسمى مسألة التَّوَرُّق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم، فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي خمسين الفا بستين ألفا إلى سنة، وقصد المشتري الدراهم، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله – في هذه المسألة، فمنهم من قال: إنها جائزة، لأن البائع يقول: أنا لا شأن لي بغرض المشتري، أنا بعت سيارة والمشتري يفعل ما شاء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام، وأنه من العينة التي حَذَّر منها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والورع أن يتركها الإنسان، وألا يتعامل بها، فهذه أربعة صور في مسألة البيع بالتقسيط.