(۵۶۹۲) حکم استفاده از لثام به دلیل ضعف بینایی و عدم توانایی مالی

(۵۶۹۲) سوال: خواهر دینی شما دچار ضعف بینایی است و هنگامی که سفر می‌کند، از لثام (پارچه‌ای که بینی و دهان را می‌پوشاند و چشمان را آشکار می‌گذارد شبیه ماسک) استفاده می‌کند. او از خانواده‌ای کم‌بضاعت بوده و همسرش کارمند با حقوق اندک است و توان مالی برای انجام عمل جراحی جهت گذاشتن لنز ندارد. آیا پوشیدن لثام برای او جایز است؟ جزاکم الله خیرا.

جواب:

به‌جای لثام، بهتر است که زن نقاب بپوشد، به‌گونه‌ای که تمام صورت خود را بپوشاند و فقط به اندازه‌ی دیدن مسیر، شکافی برای چشمانش باز کند. استفاده از نقاب در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم شناخته‌شده بود، زیرا ایشان در حالت احرام زنان را از پوشیدن نقاب نهی کردند.[۱] این نشان می‌دهد که زنان در حالت عادی از نقاب استفاده می‌کردند. اما نباید از این موضوع سوء استفاده شود و نقاب به‌گونه‌ای پوشیده شود که خلاف روش شرعی آن در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم باشد. در آن دوران، زنان فقط در حد نیاز از نقاب استفاده می‌کردند و امروزه نیز همین نیاز وجود دارد، به‌ویژه برای زنی مانند این سؤال‌کننده. با این حال، متأسفانه برخی زنان اگر کمترین اجازه‌ای به آن‌ها داده شود، در این مسئله زیاده‌روی می‌کنند و این مشکل‌ساز است. هر چیزی که به حرام منجر شود، باید از آن جلوگیری کرد. مانند آنچه عمر بن خطاب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ انجام داد؛ در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ، ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و دو سال از خلافت عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ طلاق سه‌گانه در یک مجلس به‌عنوان یک طلاق محسوب می‌شد. اما در دوران خلافت عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ وقتی دید که مردم در این امر سهل‌انگاری کرده و در طلاق زیاده‌روی می‌کنند، با درایت خود تصمیم گرفت که طلاق سه‌گانه را قطعی بداند تا مردم از این کار بازداشته شوند.[۲] در حالی که رجوع حلال بود و این به خاطر جلوگیری از باز شدن مفسدهای بود. همچنین در مورد کنیزی که از صاحبش فرزندی به دنیا می‌آورد، در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم و ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ ، فروش چنین کنیزی جایز بود، اما عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آن را ممنوع کرد[۳]، زیرا دید که مردم در این مسئله دچار گناه میشوند؛ برخی صاحب‌کنیزان، آن‌ها را می‌فروختند، اما فرزندشان را نزد خود نگه می‌داشتند و این باعث جدایی مادر از فرزندش می‌شد، لذا او از این کار جلوگیری کرد، با اینکه در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم و ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ جایز بود. بنابراین، چیزی که در اصل مباح است، اگر وسیله‌ای برای رسیدن به حرام شود، باید از آن جلوگیری کرد، به‌ویژه اگر راهی سریع و مستقیم به حرام باشد.

[۱] تخریج آن گذشت.

[۲] تخریج آن گذشت.

[۳] ابن حبان: ۱۰/۱۶۶، شماره ۱۴۳۲؛ دار قطنی: ۵/۲۳۷: شمارهی (۴۲۴۹).

تعداد بازدید: 9

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة أختكم في الله مصابة بضعف في البصر، وعندما أسافر ألبس اللثام وأنا من أسرة ضعيفة، وزوجي موظف ومرتبه بسيط، ولا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات هل يجوز لي أن ألبس اللثام؟ وجزاكم الله خيرًا.

فأجاب رحمه الله تعالى: بدلا من اللثام تلبس النقاب، وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به، فإن لباس النقاب كان معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب ، وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن لبسه، ولكن يجب ألا يتخذ هذا ذريعة إلى التوسع في لبس هذا النّقاب، حيث إن بعض النساء الآن تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفًا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ إن النقاب في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إنما كان للحاجة، ويتقدر بقدرها، وكذلك الحاجة موجودة الآن، ولا سيما لامرأة كهذه السائلة، لكن مع الأسف الشديد إن النساء إذا فتح لهن جب إبرة جعلنه ريعًا، وهذا مشكل وما كان ذريعةً إلى المُحَرَّم فإنه يمنع منه، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا، مع أن الطلاق الثلاث كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما رأى عمر أن الناس تتابعوا في هذا الأمر وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم، مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا؛ وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة، كما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد، هي السرية التي أتت من سيدها بولد، فإن بيعهن كان معروفًا في عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وفي عهد أبي بكر، ثم منع منه عمر رضي الله عنه، لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إنما ، حيث يبيع سريته ويبقي الولد عنده فيفرق بين المرأة وولدها، فنهى عن ذلك، مع أنه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر ، والمهم أن الشيء المباح قد يمنع منه إذا كان ذريعةً إلى شيء مُحرَّم، ولا سيما إذا كان ذريعة قريبة.