(۱۷۶۰) مناظره‌ی دو امام بزرگوار امام شافعی و امام احمد درباره‌ی تارک نماز

(۱۷۶۰) سوال: مناظره‌ی دو امام بزرگوار امام شافعی و امام احمد که در کتاب فقة السنة سید سابق در جلد اول صفحه‌ی ۹۵ آمده است که سبکی در طبقات الشافعیة ذکر کرده است و مناظره درباره‌ی تارک نماز بوده است. شافعی گفت: ای احمد تو می‌گویی که تارک نماز کافر است؟ احمد گفت: بله. شافعی گفت: اگر کافر است پس چگونه مسلمان می‌شود؟ احمد گفت: شهادتین بگوید. شافعی گفت: این را همیشه می‌گوید و آن را ترک نکرده است. احمد گفت: با نماز خواندن مسلمان شود. شافعی گفت: نماز کافر صحیح نیست و با آن به اسلامش حکم نمی‌شود. پس امام احمد ساکت شد. نظر شما در مورد این مناظره چیست؟ لطفا این مناظره را توضیح دهید.

جواب:

در مورد این مناظره می‌گوییم:

اولا: نیاز است که اثبات شود یعنی ثابت شود که بین این دو امام واقع شده است که باید با شرایطی که محدثین برای اثبات سند می‌گذارند مقبول باشد و این مجرد نقل از سبکی می‌باشد که چند صد سال با این دو امام فاصله دارد که پر ثبوت آن حجت نمی‌باشد.

و این تعبیرات که در این وجود داشت تعابیر تند و غلیظی بود که از امام شافعی رَحِمَهُ‌الله به امام احمد رَحِمَهُ‌الله بعید است با وجود این که مقام این دو امام شناخته شده بوده است.

و این مناظره مخالف آنچه در مذهب امام احمد رَحِمَهُ‌الله معروف است می‌باشد و در مذهب امام احمد رَحِمَهُ‌الله معروف است کسی که با ترک نماز کافر گشته مسلمان نمی‌شود مگر با انجام آن و اگر آن را انجام داد و نماز خواند به اسلام او حکم می‌شود و این در مذهب امام احمد معروف است.

و همچنین شایسته است که سوال کننده و شنونده بداند که کسی که به وسیله‌ی چیزی کافر شد به مجرد شهادتین مسلمان نمی‌شود تا این که تصحیح کند آن چیزی را که به وسیله‌ی آن کافر گشته است مثلا کسی که شهادتین را می‌گوید ولی وجوب زکات یا روزه و یا حج را انکار می‌کند چنین شخصی با گفتن شهادتین مسلمان نمی‌شود بلکه باید به آنچه از اصول را انکار کرده است، اقرار کند.

و مهم این است که در مورد کافر مرتدّ قاعده است که هنگامی که با چیز معینی از کفر مرتدّ شد، گفتن شهادتین کفایت نمی‌کند تا زمانی که تصحیح کند آن چیزی که با آن او را تکفیر کرده‌ایم.

و بر همین منوال می‌گوییم: تارک نماز کافر است حتی اگر شهادتین را بگوید و مسلمان نمی‌شود مگر این که نماز بخواند چون که به سبب همین او را کافر دانستیم پس باید همین سبب از بین برود و زمانی که آن سبب از بین رفت حکم به اسلام او می‌کنیم بنابراین تفاوت است بین کسی که از اصل کافر بوده است و با شهادتین وارد اسلام می‌شود و بین مرتدّی که به یکی از انواع ردّت دچار گشته است و به اسلام او حکم نمی‌شود تا این که آن چیزی به وسیله‌ی آن تکفیر گشته منتفی گردد و این سرّ این مناظره بود پس چیزی که در این مناظره می‌بینیم:

اولا: بعید از است که این مناظره صحیح باشد از آنجایی که تعظیم و احترام بین این دو امام جلیل القدر وجود داشته است و تا آنجایی که میدانیم این عبارات سفت و تند از امام شافعی رَحِمَهُ‌الله به امام احمد رَحِمَهُ‌الله بعید است.

دوما: به مجرد این که در طبقات الشافعیة آمده است به این معنی نیست که صحیح است بلکه هر قولی که به شخصی منسوب است باید در سند آن تحقیق شود زیرا که ممکن است از اقوالی باشد که سندی نداشته باشد و یا سند ضعیفی داشته باشد.

سوما: و این مناظره مخالف آنچه در مذهب امام احمد رَحِمَهُ‌الله مشهور است می‌باشد چون در مذهب آمده است که کسی که با ترک نماز کافر گشته، مسلمان نمی‌شود مگر با انجام دادن آن حتی اگر شهادتین نیز می‌گفته است.

تعداد بازدید: 52

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق، صفحة خمس وتسعين والمناظرة هي ما ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد تناظرا في تارك الصلاة، قال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرًا فبم يسلم؟ قال: يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟ قال: يسلم بأن يصلي قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما رأي فضيلة الشيخ في هذه المناظرة؟ وأرجو أن يفسر ما تعنيه هذه المناظرة؟

فأجاب رحمه الله تعالى-: نقول في هذه المناظرة:

أولا: إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت أنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد – رحمهما الله-، فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولا على حسب شرائط المحدثين، وأيضًا مجرد نقل السبكي لها – وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين- لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما.

ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة، تعبيرات يبعد جدًا أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد، مع أنه قد عُرِفَ. عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد، وبمقام الشافعي -رحمهم الله – جميعا.

ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلما إلا بفعلها، وأنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه، هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل: أن من كُفْرَ بشيء من الأشياء فإنه لا يُسْلِمُ بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يصحح ما كفر به، فمثلا إذا قدر أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج، فإنه لا يكون مسلما بقوله : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حتى يُقرَّ بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول.

والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا ارتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله.

وعلى هذا نقول: تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولا يكون مسلما إلا إذا صلى، لأننا كفرناه بسبب، فلابد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه، فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم، وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبين المرتد بشيء من أنواع الردة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به، هذا هو سر المسألة. فالذي نرى في هذه المناظرة:

أولا: أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بما علم من التعظيم بينهما، وهذه العبارات الجافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد، حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر.

ثانيا: أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة، بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه، لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها، وقد يكون إسناد القول ضعيفا لا يعتد به. ثالثا: أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.