سه‌شنبه 15 ربیع‌الثانی 1447
۱۵ مهر ۱۴۰۴
7 اکتبر 2025

۲۲۴ – عذر به جهل در مسائل عقیده

۲۲۴ – از شیخ رحمه الله در مورد مساله‌ی عذر به جهل در مسائل عقیده سوال شد.

جواب دادند: اختلاف در مساله‌ی عذر به جهل مانند دیگر اختلافات فقهی اجتهادی است. حتی چه بسا در بعضی مواقع، اختلاف برای تطبیق حکم بر شخص معین، فقط لفظی باشد. یعنی همه متفق هستند که قول یا فعل یا ترک، کفر است. اما آیا حکم بر این شخص معین که شروط در حق او ثابت و موانع نیز از او منتفی است، صدق می‌کند، یا اینکه به خاطر عدم وجود بعضی از شروط، یا وجود بعضی موانع، صدق نمی‌کند؟ از آن جهت که جهل به عمل کفر آمیز، دو نوع است:

اول: این عمل از شخصی سر زند که دینش، اسلام نیست، یا هیچ دینی ندارد، و اصلا به فکرش خطور نمی‌کند که دینی، مخالف با آنچه که او انجام می‌دهد، باشد. چنین شخص در دنیا، احکام ظاهر به او تعالی می‌گیرد – یعنی مطابق با ظاهر با او تعامل می‌شود – و اما در آخرت، تکلیفش با الله تعالی است. قول راجح این است که الله این شخص را در آخرت هر گونه که بخواهد امتحان می‌کند، و الله می‌داند که چه خواهند کرد. اما ما این را می‌دانیم که او فقط به خاطر گناه، وارد جهنم می‌شود، زیرا الله تعالی می‌فرماید: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}[۱]، یعنی: {و پروردگارت به هیچ کس ظلم نمی‌کند}.

اما اینکه گفتم در دنیا، احکام ظاهر به او تعلق می‌گیرد، منظورمان احکام کفر است؛ زیرا او مسلمان نیست و از این رو امکان ندارد که به او حکمی تعلق گیرد، و گفتیم که در آخرت مورد آزمایش قرار می‌گیرد. زیرا در این زمینه آثار بسیاری آمده که ابن قیم رحمه الله در کتاب «طریق الهجرتین» هنگام ایراد نظریه‌ی هشتم در مورد اطفال مشرکین، تحت طبقه‌ی چهاردهم آنها را ذکر کرده است.

دوم: از کسی سر زند که مسلمان است. اما با این عمل، بزرگ شده و هیچ وقت فکر نمی‌کرده که این عمل مخالف اسلام باشد و کسی نیز او را از این موضوع مطلع نکرده است. چنین شخص در ظاهر، احکام اسلام به او تعلق می‌گیرد. اما در آخرت، تکلیفش به دست الله عز و جل است، که قرآن و سنت و اقوال اهل علم بر این مساله دلالت دارند.

از دلایل قرآن در این مورد: فرموده‌ی الله تعالی: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[۲]، یعنی: {و تا پیامبری نفرستیم، هیچ‌کس را عذاب نمی‌کنیم}، و این فرموده‌ی الله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ}[۳]، یعنی: {و پروردگارت هرگز بر آن نبود که شهرها را نابود کند مگر آنکه در مرکزشان پیامبری برمی‌انگیخت که آیات ما را بر آنان بخواند. و ما هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آنکه اهالی‌اش ستمکار بودند}، و این فرموده‌ی الله تعالی: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}[۴]، یعنی: {فرستادگانی مژده‌رسان و بیم دهنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه‌ای در برابر الله نداشته باشند}، و این فرموده‌ی الله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}[۵]، یعنی: {و هیچ پیامبری نفرستادیم مگر به زبان قومش تا (پیام الله) را برایشان بیان نماید؛ پس الله هر که را بخواهد، گمراه و هر که را بخواهد، هدایت می‌کند}، و این فرموده‌ی الله تعالی: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}[۶]، یعنی: {و الله، بر آن نیست که گروهی را پس از آنکه هدایتشان نمود، گمراه نماید؛ مگر آنکه مواردی را که باید از آنان بپرهیزند، برایشان بیان می‌کند}، و این آیه: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ}[۷]، یعنی: {و این، کتاب خجسته و مبارکی است که آن را نازل کرده ایم؛ پس از آن پیروی کنید و تقوا پیشه سازید تا درخور رحمت (پروردگار) گردید. تا نگویید: «فقط بر دو گروه پیش از ما (یعنی یهود و نصارا) کتاب نازل شد (و چون به زبانِ ما نیست) از تلاوت آنان (و فهم مفاهیمش) بی‏خبر بودیم». یا نگویید: «اگر کتاب بر ما نازل می شد، بهتر از آنان هدایت می شدیم». به‌راستی که برای شما حجت، هدایت و رحمتی از سوی پروردگارتان آمد}، و دیگر آیاتی که دال بر این هستند که حجت، فقط بعد از علم و بیان، اقامه می‌شود.

اما در سنت: در صحیح مسلم[۸] از ابوهریره روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «قسم به کسی که جانم در دست اوست، هیچ یک از یهود یا نصاری نیست که دعوت من به گوش او برسد، سپس به آنچه آورده‌ام ایمان نیاورد، مگر اینکه از اهل جهنم است».

اما در کلام اهل علم: ابن قدامه در المغنی[۹] می‌گوید: «اگر از کسانی بود که از وجوب خبر ندارد، مانند کسی که تازه مسلمان شده، یا کسی که در دار الاسلام بزرگ نشده، یا در بادیه‌ای به دور از شهرها و دور از اهل علم است، حکم به کفرش داده نمی‌شود».

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در «مجموع الفتاوی»[۱۰] که ابن قاسم آن را جمع آوری نموده، می‌گوید: «من همیشه از کسانی بوده‌ام که بیشترین نهی را داشتم که شخص معین، تکفیر یا تفسیق نشده و منسوب به معصیت نشود؛ مگر وقتی که دانسته شود حجت الهی که هر کس با آن مخالفت کند، گاهی کافر، و گاهی فاسق، و گاهی عاصی می‌شود، بر او اقامه شده باشد، و من چنین مقرر می‌کنم که الله تعالی خطای این امت را بخشیده، و این بخشش، شامل خطا در مسائل خبریِ قولی و مسائل عملی می‌شود، و سلف در بسیاری از این مسائل اختلاف داشته‌اند، اما هیچ یک از آنها بر دیگری شهادت به کفر یا فسق یا معصیت نداده است»، و سخن را ادامه می‌دهد تا جایی که می‌گوید: «و من بیان کرده‌ام که آن سخنانی که از سلف و ائمه در مورد تکفیر مطلق[۱۱] کسی که فلان و بهمان بگوید، حق است، اما باید بین اطلاق و تعیین، فرق قائل شد»، و ادامه می‌دهد: «و تکفیر، از وعیدهاست. زیرا اگر چه آن سخن، تکذیب چیزی باشد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، اما ممکن است آن شخص، تازه مسلمان باشد، یا در بادیه‌ای دور افتاده بزرگ شده باشد، و چنین کسی به خاطر انکار آن چیزهایی که انکار می‌کند، تکفیر نمی‌شود تا زمانی که حجت بر او اقامه شود. نیز، ممکن است شخص آن نصوص را نشنیده، یا شنیده، اما برایش ثابت نشده، و نزد او نصی که معارض آن است، و جود دارد که شخص واجب دانسته این نص را تاویل نماید، گر چه مخطئ باشد».

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله در «الدرر السنیة»[۱۲] می‌گوید: «اما تکفیر: من کسی را تکفیر می‌کنم که دین پیامبر را فهمیده باشد. سپس، آن را بعد از اینکه فهمیده است، دشنام دهد، یا مردم را از آن باز دارد، و با کسی که آن را انجام می‌دهد، دشمنی کند. این کسی است که من او را تکفیر می‌کنم». نیز، در همان کتاب[۱۳] می‌گوید: «اما دروغ و بهتان این است که می‌گویند: ما مردم را عموما تکفیر می‌کنیم، و هجرت به سوی ما را حتی برای کسی که قادر با اظهار دینش است، واجب می‌دانیم. همه‌ی اینها دروغ و بهتان است که می‌خواهند به وسیله‌ی آن مردم را از دین الله و رسول باز دارند. زیرا وقتی ما کسی را که بت کنار قبر عبدالقادر و بتی که بر قبر احمد بدوی و امثال آنهاست را عبادت می‌کنند، به خاطر جهلشان و عدم وجود کسی که آنها را آگاه کند، تکفیر نمی‌کنیم، چطور می‌توانیم کسی را که به الله شرک نمی‌ورزد به بهانه‌ی مهاجرت نکردن به سوی ما تکفیر کنیم، در حالی که نه تکفیر کرده و نه با ما جنگیده»؟

وقتی مقتضای نصوص قرآن و سنت و کلام اهل علم، این است، پس مقتضای حکمت الله تعالی و لطف و رأفتش نیز همین است. کسی را عذاب نمی‌کند تا وقتی که عذرش را از بین ببرد. همچنین، عقل به تنهایی نمی‌تواند حقوقی را که در حق الله واجب هستند، بشناسد، و اگر این استقلال را داشت، اتمام حجت مشروط به فرستادن پیامبران نمی‌شد.

بنا بر این، اصل در مورد کسی که منسوب به اسلام است، بقای او بر اسلام است تا زمانی که اسلامش به مقتضای دلیل شرعی از بین برود، و تساهل در تکفیر چنین شخصی جایز نیست. زیرا در این کار، دو محذور بزرگ وجود دارد:

اول:افترا بستن بر الله تعالی در حکم، و بر محکوم با وصفی که به او چسبانده است.

اما اولی که واضح است. چه اینکه حکم به کفر کسی داده که الله تعالی او را تکفیر نکرده است. چنین شخصی مانند کسی است که حلال الله را حرام کرده؛ زیرا حکم به تکفیر یا عدم تکفیر شخص، مانند حکم به تحریم یا عدم آن، فقط مخصوص الله است.

اما دومی، به این خاطر است که مسلمان را با وصفی متضاد، توصیف کرده، و گفته: او کافر است، در حالی که آن شخص، از کفر مبرا است، و لایق شخص تکفیر کننده است که این وصف به خودش باز گردد. به دلیل اینکه در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هنگامی که شخصی، برادرش را تکفیر کرد، بدون شک یکی از آنها به آن مبتلا خواهد شد»، و در روایتی آمده: «اگر چنین باشد که می‌گوید، و در غیر این صورت، به خودش باز می‌گردد». همچنین از ابوذر رضی الله عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که شخصی را کافر خواند، یا به او گفت: دشمن الله، و چنین نباشد، به خودش باز می‌گردد». فرموده‌ی رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث ابن عمر: «اگر چنین باشد که می‌گوید»، یعنی اگر در حکم الله تعالی نیز چنین باشد.

این همان محذور دومی است. منظورم بازگشت وصف کفر به خود گوینده در صورتی است که برادرش از آن مبرا باشد. این محذوری بس بزرگ است که امکان واقع شدن در آن بسیار است؛ زیرا غالب کسانی که در تکفیر مسلمانان تسرع به خرج می‌دهند، فریب عمل خود را خورده و عمل دیگران را ناچیز می‌داند و بین مغرور شدن به عملش که باعث از بین رفتن آن می‌شود، و بین کِبری که موجب عذاب الله تعالی در جهنم می‌شود، جمع می‌کند. چنان که در حدیثی که احمد و ابوداود آن را از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده‌اند، آمده است: «الله عز و جل می‌فرماید: کبریا، ردای من و عظمت، إزار من است. هر کس که در یکی از این دو با من منازعه کند، او را در آتش می‌اندازم».

پس واجب است قبل از حکم به تکفیر کسی، در دو مساله نظر کند:

مساله‌ی اول: دلالت قرآن و سنت بر اینکه این عمل، کفر آمیز است، تا نکند که بر الله افترا زند.

مساله‌ی دوم: انطباق حکم بر شخص معین، به طوری که شروط تکفیر در حق او محقق شده و موانعش نیز از بین رفته باشند.

یکی از مهم‌ترین شروط، این است که شخص به مخالفتی که موجب کفرش شده، آگاه باشد. زیرا الله تعالی می‌فرماید: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[۱۴]، یعنی: {و هر کس پس از آنکه راه هدایت برایش روشن و آشکار شد، با پیامبر مخالفت نماید و راهی غیر از راه مومنان در پیش بگیرد، او را به همان راهی که در پیش گرفته، واگذار می‌کنیم و او را به دوزخ می‌اندازیم. و (این) چه بد سرنوشتی است}. در اینجا برای معاقبه شدن در آتش، شرط کرد که مخالفت با پیامبر، بعد از این باشد که هدایت برایش تبیین شده است.

اما آیا شرط است شخص بداند چه مسائلی بر خلافی که مرتکب شده، چه کفر باشد و چه هر خلاف دیگری، مترتب می‌شود؟ یا فقط کافی است که بداند کارش خلاف است، و اگر چه از احکامی که بر آن مترتب می‌شود، بی خبر باشد؟

جواب: گزینه‌ی دوم؛ زیرا مجرد اینکه می‌داند کارش خلاف است، برای حکمی که به آن تعلق می‌گیرد کافی است. زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کفاره را بر شخصی که در روز رمضان جماع می‌کند، واجب کرد. چون آن شخص از گناهش مطلع بود، اما از کفاره‌اش اطلاعی نداشت؛ و برای اینکه زناکار محصن که از تحریم زنا اطلاع دارد، سنگسار می‌شود، حتی اگر به حکمی که به گناهش تعلق می‌گیرد، جاهل باشد، و چه بسا اگر از حکم آن اطلاع داشت، زنا نمی‌کرد.

یکی از موانع، این است که شخص، مجبور به انجام کفر شود. به دلیل این فرموده‌ی الله تعالی: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[۱۵]، یعنی: {هر کس پس از ایمان آوردن کافر شود، (گرفتار عذاب می‌گردد؛) مگر آن‌که به کفر مجبور شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه‌ی خویش را برای پذیرش کفر گشوده‌اند، خشم و غضب الله بر آنان است و عذاب بزرگی در پیش دارند}.

یکی دیگر از موانع تکفیر، این است که عقل و قصدش تعطیل شوند. به طوری که از شدت خوشحالی یا حزن یا خشم یا ترس و امثال آن، نداند چه می‌گوید. به دلیل این فرموده‌ی الله تعالی: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[۱۶]، یعنی: {و بر شما در کارهایی که به‌اشتباه انجام داده‌اید، گناهی نیست؛ ولی کارهایی که به‌عمد و با قصد دل انجام داده‌اید، گناه است. و الله، آمرزنده‌ی رحیم می‌باشد}. نیز، در صحیح مسلم[۱۷] از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله از توبه‌ی بنده‌اش وقتی که به سوی او توبه می‌کند، بیشتر از یکی از شما خوشحال می‌شود سوار بر حیوانش در صحرایی می‌رود. بعد از مدتی، سواری‌اش را گم می‌کند در حالی که غذا و آبش بر روی آن بوده. از پیدا کردنش نا امید شده و زیر درختی رفته و در سایه‌ی آن در حالی که از پیدا کردن حیوانش نا امید شده، می‌خوابد. در حالی که خوابیده، ناگهان سواری‌اش را می‌بیند که کنارش ایستاده. افسارش را می‌گیرد، و سپس از شدت خوشحالی، می‌گوید: پروردگارا، تو بنده‌ی من و من پروردگار توام. از شدت خوشحالی، خطا می‌کند».

یکی دیگر از موانع این است که شبهه‌ی تاویل در مورد آن عمل کفر آمیز داشته باشد. به طوری که تصور کند بر حق است؛ زیرا چنین شخصی از روی عمد، مرتکب گناه و مخالفت نشده، و تحت این آیه قرار می‌گیرد: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[۱۸]، یعنی: {و بر شما در کارهایی که به‌اشتباه انجام داده‌اید، گناهی نیست؛ ولی کارهایی که به‌عمد و با قصد دل انجام داده‌اید، گناه است. و الله، آمرزنده‌ی رحیم می‌باشد}، و چون این نهایت تلاشش بوده، و به همین خاطر تحت این آیه قرار می‌گیرد: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[۱۹]، یعنی: {الله هیچ کسی را بیشتر از توانش مکلف نمی‌کند}. ابن قدامه رحمه الله در «المغنی»[۲۰] می‌گوید: «نیز اگر کشتن بی گناهان و گرفتن اموالشان را بدون وجود هیچ شبهه‌ای، حلال دانست، چنین است – یعنی کافر است – و اگر مانند خوارج، همراه با تاویل باشد، گفتیم که اکثر فقها با اینکه اینها – یعنی خوارج – حکم به استحلال خون مسلمانان و اموالشان می‌کند، اما حکم به کفر آنها نمی‌دهند، در حالی که آنها – خوارج – این کار را برای تقرب به الله تعالی انجام می‌دهند»، تا جایی که می‌گوید: «و از مذهب خوارج چنین فهمیده شده که آنها بیشتر صحابه و کسانی که بعد از آنها هستند را تکفیر کرده و خون و مالشان را حلال می‌داند، و اعتقاد دارند با کشتن اینها، به الله تقرب می‌جویند، و با این حال، فقها به خاطر تاویلی که خوارج دارند، حکم به کفر آنها نمی‌دهند، و نیز هر عمل حرامی مثل این، که به خاطر تاویلی، حلال دانسته شده است، چنین است».

نیز در فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه[۲۱] رحمه الله که ابن قاسم آن را جمع آوری کرده، چنین آمده است: «بدعت خوارج به خاطر سوء فهمشان نسبت به قرآن است. قصد مخالفت با آن را نکردند، ولی از قرآن چیزی فهمیدند که قران، دالّ بر آن نبود. پس بنا بر همین فهم، تکفیر صاحبان گناهان کبیره را واجب کردند»، و نیز در جایی دیگر[۲۲] می‌گوید: «پس خوارج با سنتی که قرآن امر به پیروی از آن کرده، مخالفت نمودند، و مومنانی که قرآن دستور به موالات با آنها داده را تکفیر کردند… و طوری شدند متشابهات قرآن را پیروی کرده و آن را بر غیر تفسیر صحیح، تاویل می‌کردند، بدون اینکه شناختی نسبت به معنای آن و یا رسوخی در علم داشته، و از سنت پیروی کنند، و یا به جماعت مسلمانان که قرآن را می‌فهمند، مراجعه داشته باشند». همچنین می‌گوید:[۲۳] «ائمه بر مذمّت خوارج و گمراه خواندن آنان متفقند، و فقط در تکفیر آنها بر دو قول مشهور، اختلاف دارند». اما او در جایی دیگر از «مجموع الفتاوی»[۲۴] ذکر کرده: «در میان صحابه هیچ کس نبوده که آنها را تکفیر کند؛ نه علی بن ابی طالب و نه کسی دیگر. بلکه بر آنها مثل مسلمانان ظالم تجاوزکار حکم کرده‌اند؛ چنان که آثاری که از صحابه در جاهای مختلف غیر از اینجا ذکر کرده‌ام، چنین دلالتی دارد». همچنین می‌گوید:[۲۵] «این قولی است که از ائمه‌ای مانند احمد و دیگران، منصوص است». نیز می‌گوید:[۲۶] «خوارج مارقی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به قتال با آنها دستور داد، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه که یکی از خلفای راشدین است، با آنها جنگید، و ائمه‌ی دین، شامل صحابه و تابعین و ائمه‌ی بعد از آنان، بر جنگیدن با آنها متفق هستند، و علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و دیگر صحابه، آنان را تکفیر نکردند. بلکه در حالی که با آنها می‌جنگیدند، آنها را مسلمان می‌دانستند، و علی رضی الله عنه زمانی با آنها جنگید که خون به ناحق ریختند و به مسلمانان حمله کردند، و با آنها نه به خاطر اینکه کافر بودند، بلکه برای دفع ظلم و تجاوزشان، جنگید. به همین خاطر، زنانشان را به اسارت، و اموالشان را به غنیمت نگرفت. وقتی چنین کسانی که گمراهیشان با نص و اجماع ثابت شده، و با اینکه الله و رسولش دستور به جنگیدن با آنها داده‌اند، تکفیر نمی‌شوند، پس چگونه گروه‌های دیگری که حق، در مسائلی بر آنها مشتبه شده که در آن مسائل، عالم‌تر از آنان نیز به خطا رفته است، تکفیر می‌شوند؟ برای هیچ یک از این گروه‌ها جایز نیست که دیگری را تکفیر کرده و خون و مالشان را حلال کنند، گر چه در آنها حقیقتا بدعت وجود داشته باشد، چه برسد به اینکه آن گروه تکفیر کننده، خودش نیز مبتدع باشد، که ممکن است بدعتش بدتر از بدعت گروه مقابل باشد؟ و غالبا این گونه است که همه‌ی اینها نسبت به حقایق آنچه که در آن اختلاف دارند، جاهل هستند»، تا جایی که می‌گوید: «و زمانی که مسلمان، برای جنگیدن یا تکفیر کردن، تاویل داشته باشد، به خاطر آن تکفیر نمی‌شود»، تا اینکه در صفحه ۲۸۸ می‌گوید: «و علما در مورد خطاب الله و رسول به بندگان، بر سه رأی در مذهب احمد و غیره، اختلاف دارند که آیا حکم این خطاب، قبل از ابلاغ، در حق بندگان ثابت می‌شود یا خیر؟ و صحیح آن است که قرآن بر آن دلالت می‌دهد، آنجا که می‌فرماید: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[۲۷]، یعنی: {و تا پیامبری نفرستیم، هیچ‌کس را عذاب نمی‌کنیم}، و این فرموده‌ی الله تعالی: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}[۲۸]، یعنی: {فرستادگانی مژده‌رسان و بیم دهنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه‌ای در برابر الله نداشته باشند}، و در صحیحین از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده که فرمود: «هیچ کسی بیشتر از الله، عذر را دوست ندارد. به خاطر آن، پیامبران را بشارت دهنده و انذار دهنده فرستاده است».

حاصل اینکه: جاهل به خاطر عمل یا سخن کفر آمیزش، معذور است، همان طور که به خاطر عمل یا سخن فسق آمیزش معذور است، که این موضوع با دلیل از قرآن و سنت و اعتبار و اقوال اهل علم، ثابت است.


[۱] – سوره کهف، آیه «۴۹».

[۲] – سوره إسراء، آیه «۱۵».

[۳] – سوره قصص، آیه «۵۹».

[۴] – سوره نساء، آیات «۱۶۵».

[۵] – سوره ابراهیم، آیه «۴».

[۶] – سوره توبه، آیه «۱۱۵».

[۷] – سوره أنعام، آیات «۱۵۵-۱۵۷».

[۸] – (ج۱ص۱۳۴).

[۹] – (ج۸ص۱۳۱).

[۱۰] – (ج۳ص۲۲۹).

[۱۱] – این مطلق در اصول فقه و عقیده، در مقابل مقید است، و با معنای فارسی آن مقداری تفاوت دارد که باید به آن دقت شود. (مترجم)

[۱۲] – (ج۱ص۵۶).

[۱۳] – «الدرر السنیة»، (ج۱ص۶۶).

[۱۴] – سوره نساء، آیه «۱۱۵».

[۱۵] – سوره نحل، آیه «۱۰۶».

[۱۶] – سوره أحزاب، آیه «۵».

[۱۷] – حدیث شماره «۲۱۰۴».

[۱۸] – سوره أحزاب، آیه «۵».

[۱۹] – سوره بقره، آیه «۲۸۶».

[۲۰] – (ج۸ص۱۳۱).

[۲۱] – (ج۱۳ص۳۰).

[۲۲] – «مجموع الفتاوی»، (ج۱۳ص۲۱۰).

[۲۳] – «مجموع الفتاوی»، (ج۲۸ص۵۱۸).

[۲۴] – (ج۷ ص۲۱۷).

[۲۵] – «مجموع الفتاوی»، (ج۲۸ ص۵۱۸).

[۲۶] – «مجموع الفتاوی»، (ج۳ ص۲۸۲).

[۲۷] – سوره إسراء، آیه «۱۵».

[۲۸] – سوره نساء، آیات «۱۵۳-۱۶۵».

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

(224) سئل فضيلة الشيخ: عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟

فأجاب بقوله : الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين أي إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر ، أو هذا الفعل كفر ، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات ، أو وجود بعض الموانع .

وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين:

الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ، وأما في الآخرة فأمره إلى الله –تعالى-، والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عَزَّوَجَلَّ – والله أعلم بما كانوا عاملين ، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله –تعالى- : (ولا يظلم ربك أحداً) (سورة الكهف ، الآية “49”)

وإنما قلنا : تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطي حكمه ، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم –رَحِمَهُ‌الله تعالى –في كتابه-: “طريق الهجرتين” عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة.

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة فأمره إلى الله-عَزَّوَجَلَّ-وقد دل على ذلك الكتاب ، والسنة ، وأقوال أهل العلم.

فمن أدلة الكتاب: قوله-تعالى-: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) .”2″ وقوله: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) (سورة القصص، الآية “59”). وقوله : (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (سورة النساء ، الآية “165”) وقوله: (وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) . ( سورة إبراهيم ، الآية “4”) . وقوله : (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) . (سورة التوبة ، الآية “115”) وقوله : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) (سورة الأنعام ، الآيات “155-157”) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان.وأما السنة:ففي صحيح مسلم1/134 عن أبي هريرة –رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ-أن النبي ، ﷺ ، قال : “والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة –يعني أمة الدعوة- يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار”.

وأما كلام أهل العلم : فقال في المغني 8/ :131 “فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام ، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره”. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 3/ 229 مجموع ابن قاسم : “إني دائماً –ومن جالسني يعلم ذلك مني –من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله –تعالى –قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية – إلى أن قال –وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين – إلى أن قال : – والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ، ﷺ ، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً” أ . هـ . وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 1/56 من الدرر السنية: “وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره” . وفي ص 66 ” وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل” ا . هـ .

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب ، والسنة ، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله –تعالى -، ولطفه، ورأفته، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه ، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله –تعالى – من الحقوق ، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل.

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله-تعالى – في الحكم ، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله –تعالي-فهو كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه.

وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد ، فقال: إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك ، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر – رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُما – أن النبي ، ﷺ ، قال: “إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما”. وفي رواية: “إن كان كما قال وإلا رجعت عليه” . وله من حديث أبي ذر –رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ- أن النبي، ﷺ ، قال : “ومن دعا رجلاً بالكفر ، أو قال : عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه” . يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر : “إن كان كما قال” يعني في حكم الله-تعالى-. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: “وليس كذلك” يعني في حكم الله تعالى.

وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئاً منه ، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به ؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه ، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى – في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة –رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ – أن النبي ﷺ ، قال : “قال الله عَزَّوَجَلَّ:الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار” .

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين:

الأمر الأول: دلالة الكتاب ، والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب.

الأمر الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه ، وتنتفي الموانع.

ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله – تعالى- : (ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) (سورة النساء ، الآية “115”) . فاشترط للعقوبة بالنارأن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له.

ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها؟

الجواب: الظاهر الثاني ؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي ، ﷺ ، أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلاً بما يترتب على زناه ، وربما لو كان عالماً ما زنى .

ومن الموانع أن يكره على المكفر لقوله – تعالى- : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) (سورة النحل ، الآية “106”) .

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح ، أو حزن ، أو غضب ، أو خوف ، ونحو ذلك . لقوله تعالى -: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) (سورة الأحزاب ، الآية “5”) . وفي صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك –رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ – أن النبي ﷺ ، قال: “لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي ، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح” .

ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله – تعالى -: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) (سورة الأحزاب ، الآية “5”) . ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله –تعالى-: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (سورة البقرة ، الآية ” 286″) قال في المغني 8/131 : “وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك –يعني يكون كافراً – وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين ، وأموالهم ، وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله – تعالى – إلى أن قال-: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم ، وأموالهم ، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم ، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا” . وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/30 مجموع ابن القاسم: “وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن ، لم يقصدوا معارضته ، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب” وفي ص 210 منه “فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم . . وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ، ولا اتباع للسنة ، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن”.وقال أيضاً 28/518 من المجموع المذكور: “فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم ، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين” . لكنه ذكر في 7/217 “أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع” . وفي 28/518 “أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره” . وفي 3/282 قال: “والخوارج المارقون الذين أمر النبي ، ﷺ ، بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم ، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام ،وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم ، لا لأنهم كفار . ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم ، وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالهم بالنص ، والإجماع ، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله ، ﷺ ، بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه” . إلى أن قال:”وإذا كان المسلم متأولاً في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك” . إلى أن قال في ص 288 : “وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . . والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله –تعالى -: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (سورة الإسراء ، الآية “15”) . وقوله : (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (سورة النساء ، الآية “165”). وفي الصحيحين عن النبي، ﷺ : “ما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين”.

والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم.

مطالب مرتبط:

۲۴۶ – اگر عبادت صفات الله شرک است، پس منظور از «أعوذ بعزة الله و قدرته» یا «أعوذ بکلمات الله التامّات» چیست؟

۲۴۶ – از شیخ رحمه الله سوال شد: در فتوای شماره‌ی ۲۴۴ گفتید که پرستش یکی از صفات الله یا خواندن از خودِ صفت، شرک است. اما در شرح عقیده‌‌ی طحاویه آمده که وقتی گفتی: «أعوذ بعزة الله»، به یکی از صفات الله پناه برده‌ای و با این کار به غیر الله پناه نبرده‌ای.. از […]

ادامه مطلب …

۲۳۷ – شخصی که ملتزمین به دین را مسخره کرده و مورد استهزا قرار می‌دهد

آنهایی که از ملتزمین به دین تمسخر می‌کنند، در آنها نوعی نفاق وجود دارد....

ادامه مطلب …

۲۳۶ – حکم کسی که ملتزمین به اوامر الله ﷻ و پیامبر ﷺ را تمسخر می‌کند

استهزای کسانی که ملتزم به اوامر الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، به این خاطر اینکه ملتزم هستند، حرام، و برای شخص بسیار خطرناک است....

ادامه مطلب …

۲۴۲ – حکم خواستن از صاحبان قبور چیست؟

متاسفانه در برخی کشورهای اسلامی، کسانی وجود دارند که تصور می‌کنند فلان مُرده که جسد است یا زمین، او را خورده است، نفع و ضرر می‌رساند، یا می‌تواند به کسی که بچه دار نمی‌شود، بچه دهد، و این – عیاذاً بالله – شرک اکبر است...

ادامه مطلب …

۲۲۵ – آیا کسی که جاهل به جزای گناه است، معذور دانسته می‌شود؟

۲۲۵ – از شیخ رحمه الله سوال شد: آیا کسی که جاهل به جزای گناه است، مثل کسی که نمی‌داند ترک نماز، کفر است، معذور دانسته می‌شود؟ جواب دادند: کسی که جاهل به جزایی است که بر گناهش مترتب می‌شود، اگر می‌داند که عملش مخالف شرع است، چنان که قبلا آمد، معذور نیست. بنا بر […]

ادامه مطلب …

۲۲۰ – حکم تکفیر مسلمان و حکم کسی که عمل کفر آمیز از روی مزاح انجام دهد

۲۲۰ – از شیخ رحمه الله در مورد شروط حکم تکفیر مسلمان سوال شد؟ و نیز حکم کسی که عمل کفر آمیزی را از روی مزاح انجام دهد، چیست؟ جواب دادند: حکم تکفیر مسلمان دو شرط دارد: اول: دلیلی وجود داشته باشد بر اینکه این عمل، از اعمال کفر آمیز. دوم: انطباق حکم بر کسی […]

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه