یکشنبه 12 رمضان 1447
۱۰ اسفند ۱۴۰۴
1 مارس 2026

(۷۵۰۶) حکم نقاب در اسلام

(۷۵۰۶) سوال: شیخ بزرگوار! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد از آن، در مورد حجاب و نقاب زیاد سخن گفته شده و نظرات علمای دین و فقها متفاوت است؛ برخی می‌گویند که کشف صورت و دستان زن حرام است و برخی دیگر معتقدند که این امر تنها در صورتی حرام است که ترس از فتنه وجود داشته باشد. نکته­ی جالب این است که هر گروه به برخی آیات قرآن و احادیث نبوی استناد کرده‌اند. گروهی که کشف صورت و دستان را حرام می‌داند به آیات حجاب در سوره­ی نور و غیره استناد می‌کنند و گروهی که آن را حرام نمی‌داند استدلال می‌کنند که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ به مؤمنین دستور داده است که نگاه خود را فرو بگیرند و می‌گویند که نگاه فروبستن تنها زمانی است که زن صورت خود را آشکار کند. بنابراین چگونه می‌توان نگاه فروبستن را در صورتی که زن صورت خود را می‌پوشاند، معنا کرد؟ و چگونه زن باید نگاه خود را از مردان فرو بگیرد، آیا باید صورت خود را بپوشاند؟ نظر شما در این مورد چیست؟ نظر شما در مورد اختلافات در چنین موضوعاتی و دیگر مسائل چیست؟ ما مسلمانان در چنین اختلافاتی باید چه کاری انجام دهیم، به ویژه که هر گروه به آیات و احادیث صحیح استناد می‌کند؟ جزاکم الله خیرًا.

جواب:

این سؤال، سؤال خوبی است و من از نحوه طرح آن خوشم آمد؛ زیرا نشان می‌دهد که این شخص سؤال کننده به این مسئله، یعنی مسئله¬ی کشف صورت زن برای غیر محارم و شوهر، توجه داشته است و شکی نیست که علما در این مورد اختلاف نظر دارند و هر کدام از آن¬ها دلایل خود را ارائه داده‌اند، اما برای ما معیاری وجود دارد که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ به ما دستور داده است که به آن رجوع کنیم و آن کتاب الله و سنت رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم است، همانطور که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می¬فرماید: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[الشوری: ۱۰]: (ودر هر چیزی که در آن اختلاف کنید، حکم (وداوری) آن با الله است) همچنین می‌فرماید: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[النساء: ۵۹]: (و اگر درچیزی اختلاف کردید، آن را به الله و رسول الله باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجام تر است) و با تأمل در دلایلی که هر یک از طرفین به آن استناد کرده‌اند، می‌توان فهمید که دلایل در تأیید کسانی است که بر وجوب پوشاندن صورت از مردان غیر محارم و شوهر تأکید دارند. در این مورد دلایلی را در یک رساله¬ی کوچک که آن را “الحجاب” نامیده‌ایم، ذکر کرده‌ایم و در آن دلایل از کتاب الله، سنت رسول الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ و استدلال صحیح برای وجوب پوشاندن صورت از مردان غیر محارم و شوهر آورده‌ایم و به دلایل کسانی که به جواز کشف صورت قائلند، پاسخ داده‌ایم. پاسخ‌های ما دو قسم است؛ یکی به طور اجمالی و دیگری به طور مفصل. اما پاسخ اجمالی این است که نصوصی که به جواز کشف صورت برای غیر محارم و شوهر اشاره دارند، می‌توانند بر دو چیز حمل شوند؛ یکی اینکه این حکم مربوط به قبل از وجوب حجاب است، زیرا مسلمانان دو وضعیت داشتند: وضعیت اول قبل از حجاب بود که در آن صورت و دستان آشکار بود و وضعیت دوم بعد از حجاب بود که در آن دستور به پوشاندن صورت و دستان آمده است. این یک جواب اجمالی است و در جواب اجمالی دیگر ذکر کرده که ممکن است مسائل مشخص با اسباب خاصی وجود داشته باشد که ظاهر آن¬ها جواز کشف صورت برای غیر محارم و شوهر باشد. همچنین به¬طور مفصل به دلایل کسانی که جواز را قائلند، پاسخ داده¬ایم. بنابراین برادر سؤال کننده بهتر است که به این رساله و دیگر آثار علما مراجعه کند، به ویژه کتاب “عودة الحجاب” که کتابی مفصل است و در آن نکاتی وجود دارد که درد را درمان نموده و عطش را فرو می¬نشاند.
من از باب نصیحت به این برادر سؤال کننده عرض می‌کنم: حتی اگر دلیلی بر وجوب پوشاندن صورت از مردان غیر محارم و شوهر وجود نداشته باشد یا اگر دلایل وجوب پوشش صورت و دلایل جواز کشف آن برابر باشند، وضعیت امروز ایجاب می‌کند که زنان ملزم به پوشاندن صورت خود شوند؛ زیرا فتنه‌ها زیاد و دین ضعیف شده است. هر چه فتنه‌ها بیشتر و دین ضعیف‌تر شود، باید تدابیری اتخاذ شود تا از وقوع فتنه جلوگیری شود. این اصل در شریعت وجود دارد؛ چنان‌ که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می¬فرماید: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ}[الأنعام: ۱۰۸]: (و آنان را که به جای الله فرامی‌خوانند، دشنام ندهید که از روی دشمنی و ناآگاهانه، الله را دشنام می‌دهند) لذا از دشنام دادن به معبودان مشرکان نهی کرده است؛ چرا که اگر ما معبودان آن¬ها را دشنام دهیم، آن¬ها الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را دشنام می‌دهند. هر چند اگر ما خدایانشان را دشنام دهیم، آن‌ها سزاوار دشنام هستند، اما اگر آنان الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را دشنام دهند، در حقیقت به دشمنی و از روی نادانی الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را دشنام می‌دهند. بنابراین الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ این راه را که وسیله یا مقدمه‌ای برای دشنام دادن به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ است، مسدود کرد؛ با اینکه [خدایان مشرکان] سزاوار دشنام‌اند، یعنی ما مأمور هستیم که خدایان مشرکان را دشنام دهیم و بطلان آن‌ها را بیان کنیم، اما اگر این امر منجر به دشنام دادن الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ شود که به سبب کمال صفاتش سزاوار دشنام نیست، ما از دشنام دادن به خدایانشان منع می‌شویم.
وقتی در زمان عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ ، به دلیل فراوانی فتوحات، نوشیدن شراب در میان مسلمانان زیاد شد، عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ با صحابه مشورت کرد که چگونه مجازات آن را تعیین کند. پیش از آن، مجازات نوشیدن شراب حدود چهل شلاق بود. صحابه به او پیشنهاد دادند که این مجازات را به سبک‌ترین حد، یعنی هشتاد شلاق که حد قذف (تهمت زنا) است، افزایش دهد. بنابراین، صحابه به امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ پیشنهاد کردند که مجازات نوشنده¬ی شراب را به هشتاد شلاق افزایش دهد و او نیز این کار را کرد و به دلیل فراوانی شرب خمر میان مردم، مجازات را افزایش داد. همچنین، هنگامی که مردم طلاق سه‌گانه را در یک مجلس سبک شمردند -که این کار به نوعی مسخره کردن آیات الله بود- عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ تصمیم گرفت کسی که سه طلاق را جاری کرد، به آنچه خود را ملزم کرده پایبند بماند و از بازگشت به همسرش جلوگیری شود. مسلم در صحیح خود از ابن عباس رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا روایت کرده که گفت: در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ، ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و دو سال از خلافت عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ ، طلاق سه‌گانه به عنوان یک طلاق محسوب می‌شد. اما وقتی مردم در این کار شتاب کردند، عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ گفت: می‌بینم که مردم در چیزی که برایشان مدارا بود، شتاب کرده‌اند، لذا بهتر است آن را بر آن¬ها اجرا کنیم و سپس آن را اجرا کرد.
بنابراین، حتی اگر نصوص در جواز کشف صورت از غیر محارم و شوهر برابر باشند، در این زمان باید از محتاط‌ترین و صحیح‌ترین راه برای جلوگیری از فتنه، شر و فساد پیروی کرد که آن هم الزام زنان به حجاب و پوشاندن صورت خود است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که در کشورهایی که مردم اجازه داده‌اند صورت و دستان زن آشکار شود، فساد و بی‌بند و باری زیادی به وجود آمده است، به طوری که زن‌ها حتی بازوها، گردن و بخشی از سر یا حتی تمام سر خود را آشکار کرده‌اند، همان‌طور که در کشورهای دیگر مشاهده می‌شود. زن‌ها هرگز در حد اختلاف نظر موجود که کشف صورت و دستان باشد، متوقف نمی‌شوند، بلکه به تدریج حجاب را از بخش‌های دیگر بدن خود نیز کنار می‌زنند.
از این‌رو می‌بینیم که باید زن صورت خود را از مردان غیر محارم و همسرش بپوشاند و برای این موضوع دلایلی داریم. همان‌طور که گفتم، حتی اگر دلایل در این مسئله برابر بودند، قواعد شریعت ایجاب می‌کند که در این عصر زنان از آشکار کردن صورت خود بپرهیزند. اما در مورد نقاب، هیچ شکی نیست که نقاب جایز است و در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نیز موجود بوده است. برای اثبات این امر، حدیثی از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم داریم که در مورد زن محرم فرمود: «لا تنتقب» : (نقاب نپوشد) این نشان می‌دهد که نقاب در میان مردم شناخته شده بود، اما نقابی که در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم شناخته شده بود، نقابی به اندازه¬ی نیاز بود، یعنی زن تنها به مقداری نقاب می‌پوشید که بتواند راه را ببیند، لذا برای چشمانش روزنه‌ای باز می‌کرد که فقط به اندازه¬ی چشم باشد. اما امروزه نقاب در میان بسیاری از زنان گسترش یافته و زن با نقابی وسیع‌تر نقاب می‌پوشد که نه تنها تمام چشم از آن بیرون می‌آید، بلکه ابرو، بخشی از پیشانی و بخشی از گونه نیز نمایان می‌شود و شاید برخی زنان حتی بیشتر از این در آن زیاده‌روی کنند. به همین دلیل، نظر ما منع این نوع نقاب به خاطر چنین سیاستی بوده و اینکه در حد نقاب مباح زیاده¬روی نشود، نه به این خاطر که دلایل شرعی بر منع آن دلالت دارند، بلکه به این دلیل که باید از افراط در حد نقاب مجاز جلوگیری شود. ما بر منع آن به این معنا نیستیم که دلایل شرعی بر حرمت آن دلالت می¬دهد، بلکه دلایل بر جواز آن دلالت دارد. اما چیزی که جایز است، اگر به چیزی حرام منجر شود که قابل کنترل نباشد، از حکمت است که برای جلوگیری از مفسده‌ای که از جواز آن ناشی می‌شود، ممنوع گردد.
اما در مورد گفته¬ی سؤال‌کننده که می‌گوید: الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ به مؤمنان دستور داده که چشمان خود را فرو نهند و این نشان می‌دهد که چیزی برای نگاه کردن وجود دارد؛ در پاسخ گفته می‌شود: این آیه اگر دلیلی بر نظر کسانی که معتقدند کشف چهره جایز است نباشد، دلیلی بر علیه آن هم نیست. زیرا امر الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ به فرو نهادن نگاه، لزوما به این معنا نیست که زن چهره‌اش را باز گذاشته باشد؛ چرا که انسان ممکن است به زن از جهت حجم بدنش، زیبایی اندامش یا چیزهایی شبیه به این نگاه کند. علاوه بر این، ممکن است مرد در نگاه اول، زمانی که به طور ناگهانی با زنی روبه‌رو می‌شود -پیش از آنکه او را بشناسد یا پیش از آنکه زن متوجه او شود- به او نگاه کند. به همین دلیل در حدیث آمده است: «لك النظرة الأولى وليس لك النظرة الثانية» : (نگاه اول برای تو است، اما نگاه دوم نه). بنابراین، اگر به طور اتفاقی مردی با زنی روبه‌رو شود که چهره‌اش باز است، بر او واجب بوده که نگاه خود را فرو نهد و بر آن زن نیز واجب است که در چنین حالتی چهره¬ی خود را بپوشاند.
گفته¬اش: وضعیت انسان در مواجهه با اختلافات علما چیست؟ جواب این است که اگر انسان طالب علم باشد و توان اجتهاد و بررسی دلایل دو طرف را داشته باشد، باید بر اساس آنچه که به نظرش نزدیک‌تر به صحت است، حکم کند؛ این همان واجب است. اما اگر انسان عامی باشد و نتواند این کار را انجام دهد، واجب است که از کسی پیروی کند که او را در علم، دین و امانت نزدیک‌تر به صحت می‌داند. همانطور که اگر دو پزشک نظر مختلفی درباره¬ی دارو برای بیماری فردی داشته باشند، او به طور فطری نظر پزشکی که آن را حاذق‌تر و¬ نزدیک‌تر به صحت می‌داند، خواهد پذیرفت. به همین ترتیب در مسائل علمی، باید از کسی پیروی کرد که نظرش نزدیک‌تر به صحت است؛ خواه به دلیل علم وسیعش باشد، خواه به دلیل امانت و دینش. اگر انسان نداند که کدام یک از دو طرف ارجح است، برخی از علمای گفته‌اند که او اختیار دارد که از نظر هرکدام که می‌خواهد پیروی کند. برخی دیگر گفته‌اند که باید نظر احتیاطی را بگیرد، یعنی آن چیزی که احتیاط بیشتری دارد و ذمه‌اش را برطرف می‌کند. عده‌ای نیز گفته‌اند که باید از نظر آسان‌تر پیروی کند چون این بیشتر با شریعت سازگار است؛ چون دین اسلام آسان است، همان‌طور که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می¬فرماید: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}[البقره: ۱۸۵]: (الله برایتان آسانی را می‌خواهد و برایتان سختی را نمی‌خواهد) همچنین می‌فرماید: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ۷۸]: (و در دین بر شما سختی قرار نداد) همچنین رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می¬فرماید: «إن الدين يسر» : (قطعاً دین آسان است) هنگامی یارانش را برای دعوت مردم به اسلام می‌فرستاد، ‌فرمود: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» : (آسان بگیرید و سخت نگیرید و مژده دهید و هشدار ندهید) و ‌فرمود: «فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» : (قطعاً شما آسان‌گیر فرستاده شدید و سختگیر فرستاده نشدید) بنابراین اگر در میان آرای علما اختلاف وجود داشته باشد و شما نتوانید یکی را بر دیگری ترجیح دهید، باید از رأی آسان‌تر پیروی کنید به دلیل این دلایل و چون اصل بر برائت ذمه است. اگر ما کسی را ملزم به رأی سخت‌تر کنیم، ذمه‌اش مشغول می‌شود و اصل بر این است که چنین چیزی نباشد. این نظر برای من قوی‌تر است؛ یعنی اگر علمای مختلف دو رأی متناقض داشته باشند و شما نتوانید دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری بیابید، باید از رأی آسان‌تر پیروی کنید. این در صورتی است که مسئله به خود فرد مربوط باشد. اما اگر این کار به فساد عمومی منتهی شود، باید از ابراز آن اجتناب کند. مثالی برای این امر این است که اگر فردی فکر کند که برای زن جایز است که صورتش را برای غیر محارم و همسرش آشکار کند، اما گروه دیگری این را نمی‌پذیرند و زنانشان به حجاب پایبند هستند، در این حالت نباید به زن خود اجازه دهد که صورتش را در جامعه‌ای که نظر دوم را می‌پذیرد، آشکار کند؛ زیرا این ممکن است به فساد منتهی شود، چرا که معمولا مردم به آنچه که آسان‌تر است، تمایل دارند، خواه آن صحیح باشد یا غلط، مگر کسی که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ او را حفظ کرده باشد. بر این اساس، نظر صحیح این است که باید از آسان‌ترین رأی پیروی کرد مگر اینکه این کار به فساد منتهی شود. اگر فساد در کار باشد، باید از آسان‌ترین رأی فقط برای خود پیروی کند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، كثر الكلام في موضوع الحجاب والنقاب، واختلفت آراء المشايخ والفقهاء؛ فمنهم من يرى أن كشف الوجه واليدين للمرأة حرام، ومنهم من لا يرى ذلك إلا إذا خشيت الفتنة والغريب أن كل فريق استند إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والفريق الذي يرى أن ذلك حرام استند لآيات الحجاب في سورة النور وغير ذلك، والفريق الذي لا يرى أن ذلك حرام استند إلى أن الله -عز وجل- أمر المؤمنين بغض البصر وقالوا: إن غض البصر لا يأتي إلا عند كشف المرأة عن وجهها، فكيف يكون غض البصر والمرأة تغطي وجهها، وكيف تغض المرأة من بصرها عن الرجال، وهل تغطي وجهها، فما رأيكم في هذا الموضوع ؟ وما رأيكم حفظكم الله يا شيخ محمد في الاختلافات في مثل هذا الموضوع وغيره؟ وماذا يجب علينا نحن المسلمين في مثل هذه الاختلافات، ولا سيما أن كل فريق يستند إلى آيات وأحاديث صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مركز جيد، ويعجبني سياقه على هذا الوجه؛ لأنه يدل على أن هذا الرجل السائل قد اعتنى بهذه المسألة، ألا وهي مسألة كشف المرأة وجهها لغير المحارم والزوج، ولا شك أن العلماء اختلفوا فيها، وأن كل واحدٍ منهم أدلى بحججه، ولكن لدينا ميزان أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم – حينما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله﴾ [الشورى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وبتأمل الإنسان للأدلة التي استدل بها كل واحد من الطرفين يتبين له أن الأدلة تؤيد من قال بوجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج، وفي ذلك أدلة سقناها في رسالة صغيرة لنا أسميناها الحجاب، وبينا فيها الأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج، وأجبنا عن أدلة القائلين بالجواز بجوابين؛ أحدهما مُجمَل والثاني مفصل؛ فأما المجمل فإننا ذكرنا أن النصوص الواردة والتي فيها ما يدل على جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج يمكن أن تُحمل على أحد أمرين؛ إما على أنها قبل وجوب الحجاب؛ وذلك لأن المسلمين كان لهم حالان: الحال الأولى حال قبل الحجاب وفيها كشف الوجه والكفين، والحال الثانية حال بعد الحجاب، وفيها الأمر بستر الوجه والكفين، وهذا جواب مجمل، ومن الجواب المجمل أن يكون هناك قضايا معينة فيها أسباب خاصة ظاهرها جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج. وكذلك أجبنا عن أدلة القائلين بالجواز على وجه التفصيل، فيَحْسُنُ بالأخ السائل أن يرجع إلى هذه الرسالة وإلى غيرها أيضًا مما كتبه أهل العلم، ولا سيما كتاب (عودة الحجاب)؛ فإنه كتاب مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل.

وإني أقول لهذا الأخ السائل: إنه على فرض ألا يكون هناك دليل على وجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم أو الزوج أو أن الأدلة متكافئة؛ أدلة وجوب الستر وأدلة جواز كشفه، فإن الحال اليوم تقتضي إلزام النساء بستر الوجه ؛ وذلك لكثرة الفتن وضعف الدين؛ فإنه كلما كثرت الفتن وضعف الدين فإنه يجب أن يجعل هناك روادع وزواجر تمنع من الوصول إلى ما تكون به الفتنة، ولهذا أصل في الشريعة؛ فقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْم﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فنهى عن سب آلهة المشركين؛ لأننا لو سببنا آلهتهم لسبوا إلهنا، وهو الله عز وجل، ونحن إذا سببنا آلهتهم فهي أهل للسب، ولكن إذا سبوا الله -عز وجل- فإنهم يسبون الله تعالى عَدْوًا بغير عِلم، فسدَّ الله تعالى هذا الباب الذي يكون وسيلة أو يكون ذريعة إلى سب الله عز وجل، مع أنه محمود، أي أننا نُؤمر بأن نسب آلهة المشركين وأن نبين بطلانها، لكن إذا كان هذا يُفْضِي إلى سب من لا يستحق السب، وهو الله عز وجل، لكمال صفاته؛ فإننا نُمنع من سب آلهتهم.

ولهذا لما كثر شُرب الخمر في المسلمين بعد كثرة الفتوح في زمن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة كيف يجعل عقوبته بعد أن كانت عقوبته نحوا من أربعين جلدة، فأشاروا إليه أن يرفع هذه العقوبة إلى أخف الحدود؛ إلى ثمانين جلدة، و هو أخف الحدود، وهو حد القذف فأشار الصحابة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يرفع عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة فرفعها، فزاد في العقوبة نظرا لكثرة شربها من الناس، ولما استهان الناس بأمر الطلاق الثلاث في مجلس واحد وهو من اتخاذ آيات الله هُزُوًا رأى عمر رضي الله عنه أَن يُلْزِمَ من طلق ثلاثا بما ألزم به نفسه، وأن يمنع من الرجوع إلى زوجته، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما تَتَابَعَ الناس فيه قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه.

فعلى فرض أن النصوص في جواز كشف المرأة وجهها لغير المحارم والزوج أو عدمه متكافئة، فإنه في هذا الزمان يجب أن يسار في الطريق الأحوط والأمثل لمنع الفتنة والشر والفساد، وهو إلزام المرأة بالحجاب، أي بستر وجهها، ولا يخفى علينا جميعًا ما حصل للبلاد التي استباح أهلها كشف الوجه والكفين من التهتك في ذلك، حتى كشفت المرأة ذراعيها وعُنقها وشيئا من رأسها، أو رأسها كله، كما هو مُشاهَدٌ في البلاد الأخرى، فالمرأة لن تقف أبدا على الحد الذي هو موضع الخلاف، وهو كشف الوجه والكفين فقط، بل ستهتك الستر فيما وراء ذلك.

لهذا نرى أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج، ولنا في ذلك أدلة، وكما قلت إنه لو فرض تكافؤ الأدلة في ذلك لكانت القواعد الشرعية تقتضي منع النساء كشف وُجُوههن في هذا العص، أما النقاب فالنقاب لا شك أنه جائز وأنه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة: «لا تنتقب»، وهذا يدل على أن النقاب كان معروفًا بينهم، ولكن النقاب المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقاب بقدر الحاجة، أي أن المرأة لا تنتقب إلا بمقدار ما ترى الطريق، فتفتح لعينيها فتحة تكون بقدر العين فقط، لكن النقاب اليوم توسع فيه كثير من النساء وصارت المرأة تنتقب بنقاب واسع تخرج منه كل العين، بل والحاجب وطرف الجبهة وطرف الخد، وربما تتوسع النساء في ذلك إلى أكثر، فلهذا نرى منعه من هذه السياسة وعدم التجاوز في حد النقاب المباح، ولسنا نرى منعه لأن الأدلة تدل على منعه، بل الأدلة تدل على جوازه، لكن الجائز إذا كان يفضي إلى شيء محرم لا يمكن انضباطه فإن من الحكمة منعه درءا للمفسدة التي تترتب على القول بإباحته.

وأما قول السائل: إن الله تعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وهذا يدل على أن هناك شيئًا ينظر إليه، فيقال: إن هذه الآية إن لم تكن دليلا عليه، أي على قول من قال بجواز کشف الوجه فلیست دليلا له؛ لأن أمر الله – سبحانه تعالى- بالغض من البصر لا يستلزم أن تكون المرأة كاشفة وجهها؛ إذ إن الإنسان قد ينظر إلى المرأة من حيث حجم جسمها ولباقته وما أشبه ذلك، ثم إنه قد يكون للرجل نظرة أولى حينما يواجه المرأة وجها لوجه قبل أن تعلم به أو قبل أن يعلم بها؛ ولهذا جاء في الحديث: «لكَ النَّظْرَةُ الأُولَى وليسَ لك النظرة الثانية»، فإذا صادف أن رجلا واجهته امرأة وهي كاشفة وجهها فإن الواجب عليه أن يغض البصر، وهي يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها.

وقوله: ما هو موقف الإنسان من خلاف العلماء؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إذا كان الإنسان طالب علم يمكنه أن يجتهد وينظر في أدلة الفريقين فيحكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب؛ فهذا هو الواجب عليه، أما إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع ذلك فإن الواجب عليه أن يتبع من يظنه أقرب إلى الصواب في علمه وفي دينه وأمانته، كما أن الإنسان لو اختلف عليه طبيبان وهو مريض بوصفة الدواء فإنه بمقتضى الفِطْرَة سيأخذ بقول من يرى أنه أحذق وأقرب إلى الصواب، وهكذا مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب؛ إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه، فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إنه يخير؛ إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا، وقال بعض العلماء: يأخذ بما هو أحوط، أي بالأشد احتياطا وإبراء للذمة، وقال بعض العلماء: يأخذ بما هو أيسر؛ لأن ذلك أوفق للشريعة؛ إذ إن الدين الإسلامي يسر كما قال الله تبارك تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج: ٧٨]، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ الدِّينَ يُسْر»، وكما قال وهو يبعث البعوث: «يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنفّروا»، وقال: «فإنما بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسّرينَ»، أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة، ولأن الأصل براءة الذمة، ولو ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته، والأصل عدم ذلك، وهذا القول أرجح عندي، أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما، وهذا – أعني القول بالأخذ بالأيسر – فيما يتعلق بنفس الإنسان، أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه مثال هذا لو قدرنا أن الرجل ترجح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوج، لكن فئة أخرى لا ترى ذلك ونساؤها ملتزمات محتجبات، ففي هذه الحال لا يسمح لامرأته بأن تخرج كاشفة الوجه في مجتمع أخذ بالقول الثاني، وهو وجوب ستر الوجه؛ لما في ذلك من المفسدة على غيره ؛ لأن من عادة الناس أن يتبعوا ما هو أسهل، سواء كان صوابًا أم كان غير صواب إلا من عصم الله. وعلى هذا فنقول: القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة، فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط.

مطالب مرتبط:

(۵۶۸۲) وظیفه‌ی شوهر در قبال همسر بدون حجاب

این کمالی را که الله به تو ارزانی داشته، با نافرمانی از همسرت که تو را به پوشاندن صورت امر می‌کند، خراب نکن. زیرا این حق شوهر تو است و تو حق نداری از آن سرپیچی کنی....

ادامه مطلب …

(۵۶۸۰) حکم مخالفت خانواده با حجاب دختر

خطاب به کسانی که از حجاب شرعی شما جلوگیری می‌کنند، می‌گویم: تقوای الله را درباره­ی خودتان و کسانی که شما را ولیّ و سرپرست آنان قرار داده است پیشه کنید.

ادامه مطلب …

(۵۶۹۹) حکم پوشاندن صورت زن در اسلام

پوشاندن صورت زن از مردان نامحرم واجب است و این حکم با دلایل قرآنی، روایات و عقل سلیم ثابت شده است. ....

ادامه مطلب …

(۵۶۷۲) آیا عبایه پوشش شرعی زن محسوب می‌شود؟

خمار روی سر قرار دارد و هیچ اشکالی ندارد که روی سر دو پوشش باشد....

ادامه مطلب …

(۵۶۹۰) حکم نگاه مرد به زن نامحرم در هنگام معامله و خرید و فروش

نگاه به زن نامحرم، چه در هنگام خرید و فروش و چه در سایر موارد، حرام است، زیرا دلایل شرعی این حکم را به‌طور عام شامل همه­‌ی حالات می‌دانند...

ادامه مطلب …

(۵۷۰۴) حکم حجاب برای زن مسلمان

بر تو ای زن واجب است که تقوای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را پیشه نموده و حجابی را که واجب است، رعایت کنی، حجابی که با آن فتنه‌ای نباشد، یعنی تمامی بدنت را از غیر شوهر و محارمت بپوشانی و تا جایی که می‌توانی در این مورد از الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ پروا داشته باشی....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه