(۵۶۴۱) حکم پوشیدن دستکش‌ و نقاب برای زنان

(۵۶۴۱) سوال: حکم پوشیدن دستکش‌ها و نقاب (پوششی که بر روی صورت قرار می‌گیرد) برای زن چیست؟

جواب:

در خصوص دستکش‌ها، این‌ها از عادات زنان صحابه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم بوده و پوشیدن آن‌ها از کمال ستر و دوری از فتنه است. اما در خصوص نقاب، زنان در دوران رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نقاب می‌پوشیدند، ولی زنان در زمان این امر را گشترش داده، به طوری که به یک سوراخ کوچک برای دیدن اکتفا نمیکنند، بلکه آن‌ها سوراخ‌هایی می‌زنند که از آن‌ها ابروها، شاید قسمتی از پیشانی و حتی گونه‌ها دیده شود و گاهی چشم‌ها را با سرمه زیباتر می‌کنند. بنابراین، چون هنگامی که این امر را گسترش دادند، من از فتوای جواز آن خودداری کرده‌ام. ما فتوی به جواز آن نمی‌دهیم، زیرا ممکن است منجر به فتنه شود و وسعت پیدا کند. شاید کسی بگوید چرا فتوی به جواز آن نمی‌دهید در حالی که زنان صحابه این کار را می‌کردند؟ میگویم: امکان دارد چیزی که مباح است را به خاطر احتمال وقوع فساد منع کنیم، همانطور که عمر بن خطاب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ زمانی که مردم در طلاق سه‌گانه تساهل کردند، اجازه نمی‌داد که مردی در یک مجلس سه طلاق دهد و سپس بازگرداند، هرچند در دوران رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم و خلافت ابو بکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و دو سال اول خلافت عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ این کار مباح بود. اما زمانی که مردم در این کار بی‌دقت شدند، عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آن را منع کرد، هرچند در ابتدا مباح بود.[۱]

به همین دلیل می‌گویم: شایسته است که علما مربی (و هدایتگر) باشند و فقط خبر دهنده نباشند. برخی از مردم ممکن است به قول فقیهان در یک مسئله اعتماد کنند بدون اینکه به عواقب آن و مفاسدی که ممکن است از آن به وجود آید توجه کنند، در حالی که چنین چیزی شایسته نیست. بلکه انسان باید نگاه کند که چه چیزی بر این قول مترتب میشود آیا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به معاذ نفرمود: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس قل لا تبشرهم فيتكلوا.». (آیا می‌دانی حق الله بر بندگان و حق بندگان بر الله چیست؟ گفت: الله و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: حق الله بر بندگانش این است که او را بپرستند و هیچ‌گونه شریکی با او قرار ندهند و حق بندگان بر الله این است که او کسی را که هیچ‌گونه شریکی را با او قرار نداده، مجازات نکند. گفت: ای رسول الله! آیا به مردم خبر ندهم؟ فرمود: نه، به آنها خبر نده که به همان تکیه می‌کنند و عملی انجام نمی‌دهند) لذا او را از نشر این علم عظیم که به عقیده مربوط می‌شود، به دلیل ترس از این که مردم تنها به آن اتکا کنند و عمل نکنند، جلوگیری کرد. حالا چگونه می‌توان در مسئله‌ای که از آن بسیار کوچکتر است، از آن چشم‌پوشی کرد در حالی که بیم آن وجود دارد که به شرّ فراوانی منتهی شود؟!

بنابراین، از برادران مفتی می‌خواهم که علمای مربی باشند و به عواقبی که از چیزی مباح به وجود می‌آید توجه کنند. اما چیزی که واجب است، باید اعلام و نشر شود و هیچ‌کس حق ندارد آن را پنهان کند. اما اگر چیزی مباح باشد که درهای شرّ عظیمی را به روی مردم باز کند، نباید آن را به مردم اعلام کنید. این نکته‌ای است که بسیاری از طلاب علم از آن غافل می‌شوند و آن این است که باید به عواقب فتوا دادن در مورد چیزی که نیاز به آن ایجاب نمی‌کند، توجه داشته باشند.

[۱] مسلم: کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، شمارهی (۱۴۷۲).

تعداد بازدید: 22

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكْم لبس القفازات والبرقع الذي يوضع على الوجه بالنسبة للمرأة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة للقُفَّازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، ولبسه من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يَلْبِسنَ النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنَ فصرنَ لا يقتصرنَ على خَرْق يَسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنَ حتى فتحن فتحة تُرى منها الحواجب، وربما بعض الجبهة، وربما الوَجْنَة مع تجميل العيون بالكُحْل، فلما توسعنَ بذلك أمسكت عن الإفتاء أ بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع، قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه؟ فأقول: يجوز أن نمنع المباح خوفًا من الوقوع في المفاسد كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد من مراجعتها، مع أنها كانت تُراجع في عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، لكن لما تَتَايَعَ الناسُ وتَهَاوَنُوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل زوجته، مع أنه كان أصلا مباحًا له ذلك.

ولهذا أقول: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد ، وهذا لا ينبغي بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول، أليس النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لمعاذ: «أَتَدْرِي ما حقُّ الله على العِبادِ وما حقُّ العباد على الله؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العبادِ أن يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئًا، وحقُ العباد على الله أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ به شيئًا». فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تُبَشِّرْهُمْ فيَتَّكِلُوا». فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفًا من أن يتكل الناس ولا يعملوا ولا يقوموا بالعمل، فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يُخشى أن يترتب عليها شر كثير !

لذلك أدعو إخواننا المفتين أن يكونوا علماء مربين وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح، أما الشيء الواجب فلا بد من إعلانه ونشره، ولا يمكن لأحد أن يكتمه، لكن الشيء المباح الذي يفتح للناس باب شر عظيم لا نخبر الناس به. وهذه نقطة تفوت كثيرًا من طلبة العلم، وهي النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة.