(۵۳۷۸) حکم پرداخت کفاره در صورت جهل به وضعیت عدّه

(۵۳۷۸) سوال: زنم را یک طلاق دادم و بعد از سه ماه و بیست روز به او رجوع کردم و بعد از رجوع او به من حامله گشت و پسری به دنیا آمد، چه کفاره‌تی بر من مترتب می‌شود؟ و اگر کفاره‌ای بر من لازم می‌شود جایز است که آن را از مال خاص خودم نقدا پرداخت کنم و من مساکینی که به آن نیاز دارند را نمی‌شناسم؟

جواب:

این کار کفاره ندارد ولی باید نگاه شود: اگر این مرد قبل از پایان عده رجوع کرده است پس رجوع او صحیح بوده چون ممکن است عده‌ی زن سه ماه و ده روز یا بیشتر در عده بماند چون زمان عده این است که باید سه حیض را بگذارند و چه بسا سه حیض در سه ماه تمام نشود چون بعضی از زن‌ها هستند که هر حیض ایشان بعد از دو ماه می‌آید که در این صورت عده‌ی آنها بعد از گذشت شش ماه تمام می‌شود.

اما اگر رجوع بعد از پایان عده بوده یعنی بعد از آن که سه بار حیض شده است پس این رجوع صحیح نبوده چون وقتی زن عده‌اش پایان یافت دیگر به نسبت شوهرش زنی بیگانه است و برای او حلال نیست مگر با عقد جدید و اگر این‌گونه بوده است یعنی بعد از پایان عده به او رجوع کرده است پس الان باید عقد جدید بکند بلکه او را عقد کند و نمی‌گوییم: عقد جدید زیرا این عقدی مستقل است.

به او می‌گوییم: اگر رجوع تو بعد از سه ماه و ده و قبل از سه بار حیض شدن او بوده پس الان زن تو می‌باشد و رجوع تو نیز صحیح بوده است و اگر رجوع تو بعد از پایان عده‌ی او بوده پس رجوع تو صحیح نبوده است و او الان زن تو نیست و باید الان عقد جدید با شاهدان و مهریه و (اجازه‌ی) ولی ببندی.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة، وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوما أرجعتها، وبعد رجوعها لي حملت وأنجبت ولدا، ماذا يترتب على من كفارة؟ وإذا ترتبت على الكفارة فهل يجوز لي أن أدفعها من مالي الخاص نقدًا، وأنا لا أعرف مساكين يستحقونها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل ليس فيه كفارة، ولكن يُنظر: إن كان هذا الرجل قد راجعها قبل تمام العدة فالمراجعة صحيحة؛ وذلك لأن المرأة قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام أو أكثر، وهي لا تزال في العدة؛ لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وثلاث حيض ربما لا تتأتى في ثلاثة أشهر؛ لأن من النساء من لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرين، فلا تتم عدتها إلا بمضي ست أشهر.

وأما إن كانت المراجعة بعد تمام العدة، أي بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة؛ لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبيةً من زوجها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، فإذا كان الأمر كذلك، أي أن عدتها انتهت قبل أن يراجعها، فعليه الآن أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، بل أن يعقد عليها، ولا :نقول: عقدًا جديدًا؛ لأن هذا العقد عقد مستقل.

فنقول له: إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن تحيض ثلاث مرات فهي الآن ،امرأتك والمراجعة صحيحة، وإن كان مراجعتك إياها بعد تمام عدتها فإن المراجعة غير صحيحة، والمرأة ليست زوجةً لك الآن، وعليك أن تعقد عليها من جديد بشهود ومهر وولي.