(۵۳۷۵) آیا رجوع کردن به زن در ماه‌ی عده، نیاز به دو شاهد دارد؟

(۵۳۷۵) سوال: آیا رجوع کردن به زن در ماه‌ی عده، نیاز به دو شاهد دارد؟ و اگر نیاز به دو شاهد دارد حکمت از آن چیست؟ و آیا شرط است که آن دو شاهد از همان روستا باشند؟ و صغیه‌ی رجوع کردن چیست؟

جواب:

سوال کننده گفت: در ماه‌های عده در صورتی که عده با ماه نیست و با قروء یعنی حیض است زیرا اللهÀ می‌‌فرماید: {وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ} [سوره البقرة: ۲۲۸] : (و زنان مطلقه باید مدت سه پاکی (یا دیدن سه بار عادت ماهانه) انتظار بکشند): اما اگر زنی است که به خاطر کم سنی‌اش یا بزرگ بودنش (یعنی این که به سنی رسیده است که یائسه گشته و حیض نمی‌گردد)حیض نمی‌شود در این صورت عده‌ی آنها با ماه است و سه ماه می‌باشد.

و طلاق دهنده در مدت عده می‌تواند به او رجوع کند اگر که قبل از آن دو طلاق جدا از یک‌دیگر نداده است اما اگر قبل از آن دو طلاق جدا از هم داده است و این طلاق سومی است پس برای او حلال نیست تا این که با مردی دیگر ازدواج کند و اما اگر می‌خواهد در زمان عده به او رجوع کند افضل این است که دو شاهد عدل را گواه بگیرد زیرا اللهÀ می‌‌فرماید: {فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفࣲ وَأَشۡهِدُوا۟ ذَوَیۡ عَدۡلࣲ مِّنكُمۡ} [سوره الطلاق: ۲] : (پس چون (آن‌ها را طلاق دادید و) عدّۀ آن‌ها به سر رسید، آن‌ها را به طرز شایسته‌ای نگه دارید یا به طرز شایسته‌ای از آن‌ها جدا شوید، و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگیرید): و این شاهد گرفتن نزد اکثر اهل علم واجب نیست لذا جایز است که بدون شاهد گرفتن رجوع کند.

اما کیفیت رجوع کردن: هر لفظی که دلالت بر رجوع دهد مثل این که به آن دو شاهد بگوید: شما شاهد باشید که من به همسرم رجوع کردم یا او را بازگردانندم یا او را نگه داشتم و مانند آن و همچنین جایز است که با فعل رجوع نماید این‌گونه که با او با نیت جماع رجوع کند اگر چه با لفظ آن را تلفظ نکند و بر همین اساس رجوع کردن یا با قول است مثل این که بگوید: من به زن خود رجوع کردم یا او را نگه داشتم و مانند آن و یا با فعل یعنی به نیت رجوع با او جماع کند.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل مراجعة الزوجة في شهور العدة تحتاج إلى شاهدين؟ وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فما الحكمة من ذلك؟ وهل يشترط في الشاهدين أن يكونا من نفس القرية؟ وما صيغة المراجعة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى- قال السائل: في شهور العدة. والعدة ليست شهورا، العدة قروءٌ، والقُرْء هو الحيض؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. لكن إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها، أو كبرها بأن بلغت سنا أيست فيه من الحيض، فحينئذ تكون عدتها بالشهور، وهي ثلاثة أشهر.

وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة إذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يُشْهد اثنين من ذوي العدل؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفࣲ وَأَشۡهِدُوا۟ ذَوَیۡ عَدۡلࣲ مِّنكُمۡ ﴾ [الطلاق: ٢]. ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم فيجوز أن يراجعها دون إشهاد.

أما كيفية المراجعة فهي: كل لفظ يدل على الإرجاع؛ بأن يقول للشاهدين: اشهدا أني راجعتُ زوجتي. أو أني رددتها. أو أني أمسكتها. أو ما شابه ذلك. ويجوز الرجوع بالفعل؛ بأن يجامعها بنية الرجوع، وإن لم يتلفظ بلسانه، وعلى هذا تكون الرَّجعة إما بالقول؛ بأن يقول: إني راجعت زوجتي. أو أمسكتها. أو ما أشبه ذلك، وإما بالفعل، وهو الجماع بنية الرجوع.