(۵۳۷۳) حکم طلاق قضایی پس از جدایی طولانی بدون طلاق رسمی

(۵۳۷۳) سوال: من شوهر کرده بودم و در خلال سه سال پسر و دختری به دنیا آوردم بعد از آن بین ما سوء تفاهم پیش آمد و اختلافاتی شکل گرفت و مرا هجر کرد و از من بدون این که طلاق بگیرد جدا شد و بدون این که مرا طلاق دهد ۶ سال گذشت سپس به دادگاه درخواست طلاق دادم ولی او حاضر پشد بلکه پدرش را وکیل نمود و پدرش حاضر گشت و دادگاه حکم جدایی ما را صادر کرد و سوال من این است: اولا: آیا طلاق به صورت شرعی است و عده‌ی من را از تاریخ صدور حکم شورع می‌شود یا از وقتی دیگر؟ دوما: حکم شرعی کار این مرد با من چیست؟ سوما: آیا نفقه‌ی من در این‌ مدتی که مرا معلق کرده است بر او واجب است؟

جواب:

این چیزی که در دادگاه رخ داده است طلاق نبوده بلکه آن فسخ بوده است مگر این که از قاضی لفظ طلاق صادر شده باشد و آن را طلاق محسوب کرده است که در این صورت طلاق است و عده‌ی او از زمان صدور حکم می‌باشد نه از جدایی او.

اما وجوب نفقه در این مدت به دادگاه برمی‌گردد اگر خواست که از او طلب کند و به ما برنمی‌گردد لذا دادگاه است که بین آن دو جدایی می‌اندازد و اگر که آن را رها کرد اشکالی ندارد زیرا امر به او برمی‌گردد.

سوال کننده: شیخ بزرگوار ولی آیا او به خاطر ترک کردن او در این مدت طولانی گناه دارد؟

جواب: اگر که سببی نداشته است، گناه دارد اما اگر سببی داشته، گناهی ندارد چون در حقیقت ما سبب خلاف و جدا شدن از خانه‌ی شوهرش را نمی‌دانیم و شاید زن بوده که سبب آن گشته است و اگر خود زن سبب آن شده است پس نفقه‌ای بر او نیست و گناهی نیز در هجر کردن او بر گردن شوهرش نیست مادامی که خود آن زن بوده است که شوهرش را هجر کرده است.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: كنت متزوجة، وأنجبت من زوجي ابنا وبنتا خلال ثلاث سنوات، وبعد ذلك حصل بيننا سوء تفاهم، ونشبت بيننا خلافات فهجرني وانفصلت عنه دون طلاق، وبقيت مدة ست سنوات دون أن يطلقني، فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق، ولم يحضر هو، بل وكل والده، وفعلا حضر والده، وصدر الحكم لصالحي بالتفريق بيننا، وأنا أسأل: أولا: هل هذا يعتبر طلاقاً شرعيا بهذا الشكل، وأبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا؟ ثانيا: ما الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معي؟ ثالثا: هل تجب عليه لي النفقة خلال تلك المدة التي علقني فيها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا، وإنما هو فَسْخٌ، إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقا، فهو طلاق، ويُحكم بالعدة من صدور الحكم، أي من تاريخ صدور الحكم، لا من علمها بهذه المفارقة.

وأما وجوب النفقة عليه لمدة تعليقها فإن هذا لا يَرْجِعُ إلينا، وإنما يُرجع فيه إلى المحكمة إذا شاءت أن تطالبه بذلك، فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما، وإن تركته فلا حرج عليها؛ لأن الأمر يرجع إليها هي.

فضيلة الشيخ: لكن ألا يأثم بتركها هذه المدة الطويلة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: يأثم إذا لم يكن منها سبب، فإن كان منها سبب فإنه لا إثم عليه؛ لأننا في الحقيقة لا ندري ما سبب هذا الخلاف، وسبب مفارقتها لبيت زوجها، فقد تكون هي السبب في ذلك، فإذا كانت هي السبب في ذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها، ما دامت هي التي هجرته.