(۵۲۰۳) حکم سنت فنون در ازدواج و تبادل هدایا میان بستگان

(۵۲۰۳) سوال: نزد ما در بادیه زن و شوهر باهم هم‌خوابی نمی‌کنند مگر بعد از پایان یافتن عروسی و همچنین عقد تمام نمی‌شود مگر بعد از این که فنون را تحویل دادند و فنون عبارت است از لباس‌هایی که بین نزدیکان عروس توزیع می‌شود مثل خاله، دایی، عمو و عمه و دیگران و الان به جای لباس پول پرداخت می‌کنند و بعد از عقد، زن و شوهر آن را بین نزدیکان توزیع می‌کنند و آن‌ها نیز تقریبا به همان اندازه گوسفند به ایشان می‌دهند، حکم این عمل چیست؟

جواب:

در این مشکلی نمی‌بینم زیرا چیز حرامی در آن نیست و فقط از عادات می‌باشد و اصل در عادات، مباح بودن است مگر این که دلیلی بر حرام بودن آن باشد و اما تأخیر هم‌بستری و جماع بعد از عقد به زوجین برمی‌گردد اگر خواستند در آن تأخیر می‌کنند و اگر خواستند نیز شتاب می‌کنند و اگر تعجیل و تأخیر آن ذکر نگردیده است، به عرف برمی‌گردد و اشکالی ندارد که شتاب کنند اگر که به تأخیر انداختند در صورتی که با رضایت خودشان بوده است.

اما اگر بر داماد شرط کرده‌اند که بعد از عقد به مدت مثلا ۶ ماه جماع نکند سپس دو طرف باهم اتفاق کنند که در اول ماه جماع کنند اشکالی ندارد زیرا این امر به خودشان برمی‌گردد اما مناسب‌تر و افضل این است که فاصله‌ی بین عقد و جماع، زمان نزدیکی باشد زیرا این بهتر و اولی‌تر است و دورتر از مشکلات است در آنچه از طلاق یا جدایی با مرگ و مانند آن حاصل گردد.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا في البادية يُؤجل الدخول بعد انتهاء الزواج، وأيضًا ما يتم العقد إلا بعد تسليم الفنون، وهو عبارة عن ملبس من الثياب يوزع على أقارب الفتاة؛ مثل الخال والعم والخالة والعمة وغيرهم، والآن عوض بدل من الملبس بالفلوس، وبعد العقد يقوم الزوج والزوجة بتوزيع الفنون المذكورة أعلاه على الأقارب، ويعطيهم الأقارب تقريباً ما يعادل هذه القيمة من الغنم، فما حكم هذا العمل؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: لا أرى في هذا العمل بأسا؛ لأنه لا يشتمل على شيء محرم، وإنما هي عادات والأصل في العادات الإباحة، إلا ما دل الشرع على تحريمه. وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد فهو راجع إلى الزوجين، إن شاءا أجَّلا الدخول، وإن شاءا عجلاه، وإذا لم يذكرا تأجيلا ولا تعجيلا فإنه يرجع في ذلك إلى العُرْف، ولا حرج أن يتعجلا الدخول، وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما.

فمثلا لو اشترط على الزوج بعد العقد ألا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر مثلا، ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر، فلا حرج؛ لأن الأمر راجع إليهما، والذي أحب وأفضل أن يلي الدخولُ العقد، بمعنى أن يكون العقد والدخول في زمن قريب؛ لأن ذلك أحسن وأولى، وأبعد عن المشاكل، فيما لو حصل طلاق أو فراق بموت، أو نحو ذلك.