پنج‌شنبه 17 شعبان 1447
۱۵ بهمن ۱۴۰۴
5 فوریه 2026

(۵۱۹۴) نصیحت به اولیای دختران در مورد شرط مهریه‌های سنگین

(۵۱۹۴) سوال: می‌خواهم که پدرانی را که برای دخترانشان مهریه‌ای طلب می‌کنند که جوان قادر به دادن آن نیست (الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ هدایتشان کند)، را نصیحت کنید و من مطمئن هستم که بسیاری از پسران و دختران جوان از ازدواج محروم گشته‌اند و سبب آن نیز خانواده‌ی دختر و طمع آنها است وقتی که یکی به خواستگاری دخترانشان می‌آید.

جواب:

نصیحت این پدرانی که دخترانشان را کالایی قرار داده‌اند که با آن تجارت می‌کنند ولله الحمد در خطبه‌های مساجد و سخنان وعظ کنندگان، آنچه در گمان من هست موجود می‌باشد ولی مانعی نیست که من نیز صدایم را به صدای آنها اضافه کنم لذا می‌گویم:
الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ ولایت و سرپرستی زنان را بر عهده‌ی مردان گذاشته است و این به خاطر قوت عقلی و بدنی و دور بینی و شناخت امور و دیگر چیزهایی که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ با آن مردان را برتری داده است، می‌باشد همانطور الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰ⁠مُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡۚ} [سوره النساء: ۳۴] : (مردان بر زنان سر پرست و نگهبانند، بخاطر آنکه الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و (نیز) بخاطر آنکه از اموال‌شان خرج می‌کنند): و : {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ} [سوره البقرة: ۲۲۸] : (و برای زنان حقوق شایسته‌ای است همانند (حقوق و وظایفی) که بر عهده آن‌هاست، و مردان بر آنان برتری دارند).
از آن‌جایی که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ ولایت در نکاح کردن زنان را بر عهده‌ی مردان گذاشته است، نکاح بدون ولی صحیح نیست اما بر این ولی نیز واجب است که تقوای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را در این امانتی که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ به او داده است، ادا نماید خواه آن دخترش یا خواهرش یا هر زن دیگری که ولایت او را دارد، باشد و برای او جایز نیست که در این امانت خیانت کند و او را مجبور به ازدواجی کند که نمی‌خواهد و در آن خیانت نکند و او را از ازدواجی که می‌خواهد، منع کند در صورتی در دین و اخلاقش هم‌ردیف و کفء او می‌باشد.
و برای همین رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده است: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» : (وقتی کسی برای خواستگاری به سوی شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید پس او را به ازدواج در آوردید و اگر این کار را نکنید در زمین فتنه و فسادی بزرگ رخ خواهد داد): اولین چیزی که مراعات آن برای ولی واجب است، مصلحت زن است چون الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ} [سوره اﻷنعام: ۱۵۲] : (و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به نیکو‌ترین وجهی (که برای اصلاح باشد)): (این در مورد مال است) پس در مورد خود شخص چگونه است؟ لذا جایز نیست در او تصرفی داشته باشیم مگر این که برای او بهترین باشد.
منع نمودن اولیای زن از ازدواج به خاطر حرص و طمعی که دارند حرام است و آن‌ها کسانی هستند کمال رحمت و شفقت را ندارند زیرا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ» : (وقتی کسی برای خواستگاری به سوی شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید پس او را به ازدواج در آوردید): زیرا این جنایت و دشمنی در حق این زن است که می‌خواهد با خواستگاری که کفء و هم‌ردیف اوست ازدواج کند اما آن‌ها او را منع می‌کنند و نمی‌دانم اگر کسی این اولیا را از ازدواج با کسی که می‌خواهند منع کنند و آن‌ها نیز به آن نیاز دارند، آیا این را جنایتی بر خود می‌بینند یا نه، اگر آن‌را جنایتی بر خود می‌دانند پس چرا جنایتی بر زنانی که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ سرپرستی آن‌ها را به ایشان داده است نمی‌دانند؟ لذا باید تقوای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را به جا آورند.
و من می‌گویم: برای مرد خواه پدر باشد یا غیر پدر حلال نیست که چیزی از مهریه‌ را برای خود شرط کند چه کم باشد یا زیاد چون تمام مهریه برای زن می‌باشد، الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید): لذا مهریه‌ را به زنان نسبت داد و تصرف در آن را نیز حق ایشان قرار داده است: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید).
پس وقتی مهریه برای زن باشد و او صاحب تصرف در آن باشد، برای مرد (ولی او) چه پدر باشد یا غیر پدر حلال نیست چیزی از آن را برای خود شرط کند ولی هنگامی که عقد صورت گرفت و زن مالک مهریه گردید، پدر می‌تواند به هر اندازه که خواست مالک آن گردد اما به شروطی که اهل علم در جواز تملک ذکر کرده‌اند و از آن شروط ضرر نرساندن به آن است اما غیر از پدر نمی‌تواند مالک چیزی از مهریه‌ گردد مگر این که خود زن به آن راضی باشد به شرط این که آن زن بالغ و عاقل باشد که تصرف مناسب در مالش را بداند و به او اجازه دهد که چیزی از آن را بر دارد.
و این را می‌گویم تا حرص و طمع آنان از گرفتن چیزی از مهریه‌ی زنان پایان یابد؛ در گمان من و علم نزد الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ است اگر ولی بداند که هیچ حقی از مهریه ندارد و اگر حتی یک پنی از آن را بر غیر وجه شرعی بردارد گناه کار است و مال حرام را خورده است، فکر می‌کنم که اگر این‌گونه باشد، امر برای ولی آسان‌ می‌شود که خواستگار را بپذیرد اگر که کفء باشد و زن نیز راضی باشد.
اما آنچه از برخی اولیای طمع‌کار و حریص سر می‌زند این است که در قلبشان کمال رحمت و شفقت برداشته شده است و قسمت بزرگی از مهریه را برای خودشان شرط می‌کنند و این برای آنان حرام است و حلال نیست و از الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ امید داریم که حل این مشکل و معضل را آسان کند و نظر من در توجیه عوام مردم این‌گونه مناسب است که ابتدا بزرگان و اشراف سرزمین نکاح را با مهریه‌ کم قرار دهند و آن را اعلان نمایند و مشخص است که عوام مردم از بزرگان و رئیسان خود پیروی می‌کنند و هنگامی که ایشان این را شروع کنند، گفته می‌شود: فلانی که با اهل شرف و نسب ازدواج کرد مهریه‌اش این قدر بود که کم و در حد توان اکثر مردم می‌باشد و مسئله حل خواهد شد یا این از اسباب حل این خواهد بود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أرجو توجيه نصيحة لبعض الآباء – هداهم الله – الذين يطلبون على بناتهم مهرًا لا يقدر عليه الشباب وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد حُرِمُوا من الزواج، والسبب هو أهل البنت وطمعهم، عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوفرة – والله الحمد – في خطباء المساجد، وفي كلمات الوعاظ فيما أظن، ولكن لا مانع من أن أضم صوتي إلى أصواتهم، فأقول:

إن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء، وجعل الرجال قوامين عليهم؛ لما في الرجال من القوة العقلية والبدنية، والنظر البعيد، ومعرفة الأمور، وغير ذلك مما فضل الله به الرجال، كما قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]. وقال -سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ ﴾ [البقرة: ۲۲۸].

ومِن ثُمَّ جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح، فلا يصح نكاح إلا بولي، ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل-، وأن يؤدي الأمانة فيمن ولاه الله عليها من النساء، سواء كانت ابنته، أو أخته، أو أي امرأة كانت ممن له ولاية عليها، ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة، فيجبرها على الزواج بمن لا تريد، ولا أن يخون هذه الأمانة، فيمنعها من الزواج ممن تريد، وهو كفء في دينه وخُلقه.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضُ». ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة؛ لأنه إذا كان الله -عز وجل- يقول: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا بما هو أحسن له.

ومنع الأولياء من أهل الجشع والطمع النساء من الزواج، الذين فقدت فيهم كمال الرحمة والشفقة، مُحرَّم؛ لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ». ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها من هو كفء لها، فمَنَعَها منه وهي تريده، وما أدري لو أن أحدا منع هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون وهم في حاجة إليه، أفلا يرون أن ذلك جناية عليهم، وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم، فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللاتي ولاهم الله عليهنَّ ؟ فعليهم أن يتقوا الله -عز وجل-.

وإنني أقول: لا يحل للرجل، سواء كان أبا أو غير أب، أن يشترط لنفسه شيئًا من المهر، لا قليلا، ولا كثيرًا ، فالمهر كله للزوجة، قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: 4]. فأضاف الصداق إلى النساء، وجعل التصرف فيه إليهن: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤].

فإذا كان الصداق للمرأة، وهي صاحبة التصرف فيه، فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أبا أم غير أب أن يشترط منه شيئًا لنفسه، لكن إذا تم العقد، وملكت الزوجة الصداق، فلأبيها أن يتملك منه ما شاء، بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم، ومنها: ألا يلحقها ضرر بذلك. وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئًا إلا ما رضيت به، بشرط أن تكون رشيدة، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها، وتأذن له بأخذ شيء منه.

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء، وفي ظني – والعلم عند الله – أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر، وأنه إذا أخذ منه قرشًا واحدًا على غير الوجه الشرعي، فهو آثم، وأكله إياه حرام، وفي علمي أنه إذا كان الأمر كذلك سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفتًا، ورضيت المرأة.

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع، الذين نزع من قلوبهم كمال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءًا كبيرًا من المهر لأنفسهم، فإن ذلك حرام عليهم، ولا يحل لهم. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ایسر حلو لهذه المشكلة المعضلة، والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة، ويعلنوا ذلك، ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم ، وإذا بدأ به الأعيان ونُشِرَ، وقيل: إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسب، وأن مهرها كان كذا وكذا مهرًا قليلا مستطاعا لأكثر الناس فإن المسألة ستنحل، أو فإن هذا يكون من أسباب حلها.

مطالب مرتبط:

(۵۲۱۳) حکم پرداخت بخشی از مهریه به مجاهدین در راه خدا با رضایت شوهر

مهریه آن‌چیزی است که به زن در ازدواج داده می‌شود و ملک زن است و هرآن‌گونه که می‌خواهد در آن تصرف می‌کند...

ادامه مطلب …

(۵۲۱۵) حکم ازدواج و زندگی مشترک با استفاده از مال حرام

در مورد زن او، برایش حلال است و نمی‌گوییم که برای او حرام می‌باشد زیرا عقد او صحیح است و همچنین به نسبت خانه و جایز است که در آن بماند ولی بر او واجب است به سوی الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ از آن توبه کند و اگر قدرت این را دارد مالی را از کسب حرام به دست آورده است صدقه کند

ادامه مطلب …

(۵۲۰۸) حکم پرداخت مهر مؤجل پس از وفات زوجه و تعیین ذی‌حق شرعی آن

اگر مهریه‌ی او در زمان حیاتش پرداخت نشده است پس بعد از وفات او پرداخت می‌شود و بعد از ادای وصیت و قرض او برای میراث‌برانش است....

ادامه مطلب …

(۵۱۹۸) حکم شرعی سنت‌های هزینه‌ساز و جهاز در ازدواج

شکی نیست که غلو و بالا بردن مهریه‌‌ی زنان خلاف سنت است ...

ادامه مطلب …

(۵۲۱۶) کم ترک همسر بیش از شش ماه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه

اهل علم ذکر کرده‌اند که زن می‌تواند خود را از شوهرش منع کند تا زمانی که مهریه‌ی حال (مقدم) را بپردازد و اگر این از حق او می‌باشد پس گناهی ندارد که خودش از شوهرش منع کند تا زمانی که مهریه کامل آن را بپردازی.....

ادامه مطلب …

(۵۱۹۷) حکم دریافت پنهانی مهریه‌ی مازاد بر مقدار عرفی یا مورد توافق

سنت در مهریه‌ این است که کم باشد و به شرایط شوهر برمی‌گردد ....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه