(۵۱۹۴) نصیحت به اولیای دختران در مورد شرط مهریه‌های سنگین

(۵۱۹۴) سوال: می‌خواهم که پدرانی را که برای دخترانشان مهریه‌ای طلب می‌کنند که جوان قادر به دادن آن نیست (اللهÀ هدایتشان کند)، را نصیحت کنید و من مطمئن هستم که بسیاری از پسران و دختران جوان از ازدواج محروم گشته‌اند و سبب آن نیز خانواده‌ی دختر و طمع آنها است وقتی که یکی به خواستگاری دخترانشان می‌آید.

جواب:

نصیحت این پدرانی که دخترانشان را کالایی قرار داده‌اند که با آن تجارت می‌کنند ولله الحمد در خطبه‌های مساجد و سخنان وعظ کنندگان، آنچه در گمان من هست موجود می‌باشد ولی مانعی نیست که من نیز صدایم را به صدای آنها اضافه کنم لذا می‌گویم:
اللهÀ ولایت و سرپرستی زنان را بر عهده‌ی مردان گذاشته است و این به خاطر قوت عقلی و بدنی و دور بینی و شناخت امور و دیگر چیزهایی که اللهÀ با آن مردان را برتری داده است، می‌باشد همانطور اللهÀ می‌‌فرماید: {ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰ⁠مُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡۚ} [سوره النساء: ۳۴] : (مردان بر زنان سر پرست و نگهبانند، بخاطر آنکه اللهÀ برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و (نیز) بخاطر آنکه از اموال‌شان خرج می‌کنند): و : {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ} [سوره البقرة: ۲۲۸] : (و برای زنان حقوق شایسته‌ای است همانند (حقوق و وظایفی) که بر عهده آن‌هاست، و مردان بر آنان برتری دارند).
از آن‌جایی که اللهÀ ولایت در نکاح کردن زنان را بر عهده‌ی مردان گذاشته است، نکاح بدون ولی صحیح نیست اما بر این ولی نیز واجب است که تقوای اللهÀ را در این امانتی که اللهÀ به او داده است، ادا نماید خواه آن دخترش یا خواهرش یا هر زن دیگری که ولایت او را دارد، باشد و برای او جایز نیست که در این امانت خیانت کند و او را مجبور به ازدواجی کند که نمی‌خواهد و در آن خیانت نکند و او را از ازدواجی که می‌خواهد، منع کند در صورتی در دین و اخلاقش هم‌ردیف و کفء او می‌باشد.
و برای همین رسول اللهﷺ فرموده است: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» : (وقتی کسی برای خواستگاری به سوی شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید پس او را به ازدواج در آوردید و اگر این کار را نکنید در زمین فتنه و فسادی بزرگ رخ خواهد داد): اولین چیزی که مراعات آن برای ولی واجب است، مصلحت زن است چون اللهÀ می‌‌فرماید: {وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ} [سوره اﻷنعام: ۱۵۲] : (و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به نیکو‌ترین وجهی (که برای اصلاح باشد)): (این در مورد مال است) پس در مورد خود شخص چگونه است؟ لذا جایز نیست در او تصرفی داشته باشیم مگر این که برای او بهترین باشد.
منع نمودن اولیای زن از ازدواج به خاطر حرص و طمعی که دارند حرام است و آن‌ها کسانی هستند کمال رحمت و شفقت را ندارند زیرا رسول اللهﷺ فرمودند: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ» : (وقتی کسی برای خواستگاری به سوی شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید پس او را به ازدواج در آوردید): زیرا این جنایت و دشمنی در حق این زن است که می‌خواهد با خواستگاری که کفء و هم‌ردیف اوست ازدواج کند اما آن‌ها او را منع می‌کنند و نمی‌دانم اگر کسی این اولیا را از ازدواج با کسی که می‌خواهند منع کنند و آن‌ها نیز به آن نیاز دارند، آیا این را جنایتی بر خود می‌بینند یا نه، اگر آن‌را جنایتی بر خود می‌دانند پس چرا جنایتی بر زنانی که اللهÀ سرپرستی آن‌ها را به ایشان داده است نمی‌دانند؟ لذا باید تقوای اللهÀ را به جا آورند.
و من می‌گویم: برای مرد خواه پدر باشد یا غیر پدر حلال نیست که چیزی از مهریه‌ را برای خود شرط کند چه کم باشد یا زیاد چون تمام مهریه برای زن می‌باشد، اللهÀ می‌‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید): لذا مهریه‌ را به زنان نسبت داد و تصرف در آن را نیز حق ایشان قرار داده است: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید).
پس وقتی مهریه برای زن باشد و او صاحب تصرف در آن باشد، برای مرد (ولی او) چه پدر باشد یا غیر پدر حلال نیست چیزی از آن را برای خود شرط کند ولی هنگامی که عقد صورت گرفت و زن مالک مهریه گردید، پدر می‌تواند به هر اندازه که خواست مالک آن گردد اما به شروطی که اهل علم در جواز تملک ذکر کرده‌اند و از آن شروط ضرر نرساندن به آن است اما غیر از پدر نمی‌تواند مالک چیزی از مهریه‌ گردد مگر این که خود زن به آن راضی باشد به شرط این که آن زن بالغ و عاقل باشد که تصرف مناسب در مالش را بداند و به او اجازه دهد که چیزی از آن را بر دارد.
و این را می‌گویم تا حرص و طمع آنان از گرفتن چیزی از مهریه‌ی زنان پایان یابد؛ در گمان من و علم نزد اللهÀ است اگر ولی بداند که هیچ حقی از مهریه ندارد و اگر حتی یک پنی از آن را بر غیر وجه شرعی بردارد گناه کار است و مال حرام را خورده است، فکر می‌کنم که اگر این‌گونه باشد، امر برای ولی آسان‌ می‌شود که خواستگار را بپذیرد اگر که کفء باشد و زن نیز راضی باشد.
اما آنچه از برخی اولیای طمع‌کار و حریص سر می‌زند این است که در قلبشان کمال رحمت و شفقت برداشته شده است و قسمت بزرگی از مهریه را برای خودشان شرط می‌کنند و این برای آنان حرام است و حلال نیست و از اللهÀ امید داریم که حل این مشکل و معضل را آسان کند و نظر من در توجیه عوام مردم این‌گونه مناسب است که ابتدا بزرگان و اشراف سرزمین نکاح را با مهریه‌ کم قرار دهند و آن را اعلان نمایند و مشخص است که عوام مردم از بزرگان و رئیسان خود پیروی می‌کنند و هنگامی که ایشان این را شروع کنند، گفته می‌شود: فلانی که با اهل شرف و نسب ازدواج کرد مهریه‌اش این قدر بود که کم و در حد توان اکثر مردم می‌باشد و مسئله حل خواهد شد یا این از اسباب حل این خواهد بود.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أرجو توجيه نصيحة لبعض الآباء – هداهم الله – الذين يطلبون على بناتهم مهرًا لا يقدر عليه الشباب وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد حُرِمُوا من الزواج، والسبب هو أهل البنت وطمعهم، عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوفرة – والله الحمد – في خطباء المساجد، وفي كلمات الوعاظ فيما أظن، ولكن لا مانع من أن أضم صوتي إلى أصواتهم، فأقول:

إن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء، وجعل الرجال قوامين عليهم؛ لما في الرجال من القوة العقلية والبدنية، والنظر البعيد، ومعرفة الأمور، وغير ذلك مما فضل الله به الرجال، كما قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]. وقال -سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ ﴾ [البقرة: ۲۲۸].

ومِن ثُمَّ جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح، فلا يصح نكاح إلا بولي، ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل-، وأن يؤدي الأمانة فيمن ولاه الله عليها من النساء، سواء كانت ابنته، أو أخته، أو أي امرأة كانت ممن له ولاية عليها، ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة، فيجبرها على الزواج بمن لا تريد، ولا أن يخون هذه الأمانة، فيمنعها من الزواج ممن تريد، وهو كفء في دينه وخُلقه.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضُ». ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة؛ لأنه إذا كان الله -عز وجل- يقول: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا بما هو أحسن له.

ومنع الأولياء من أهل الجشع والطمع النساء من الزواج، الذين فقدت فيهم كمال الرحمة والشفقة، مُحرَّم؛ لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ». ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها من هو كفء لها، فمَنَعَها منه وهي تريده، وما أدري لو أن أحدا منع هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون وهم في حاجة إليه، أفلا يرون أن ذلك جناية عليهم، وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم، فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللاتي ولاهم الله عليهنَّ ؟ فعليهم أن يتقوا الله -عز وجل-.

وإنني أقول: لا يحل للرجل، سواء كان أبا أو غير أب، أن يشترط لنفسه شيئًا من المهر، لا قليلا، ولا كثيرًا ، فالمهر كله للزوجة، قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: 4]. فأضاف الصداق إلى النساء، وجعل التصرف فيه إليهن: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤].

فإذا كان الصداق للمرأة، وهي صاحبة التصرف فيه، فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أبا أم غير أب أن يشترط منه شيئًا لنفسه، لكن إذا تم العقد، وملكت الزوجة الصداق، فلأبيها أن يتملك منه ما شاء، بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم، ومنها: ألا يلحقها ضرر بذلك. وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئًا إلا ما رضيت به، بشرط أن تكون رشيدة، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها، وتأذن له بأخذ شيء منه.

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء، وفي ظني – والعلم عند الله – أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر، وأنه إذا أخذ منه قرشًا واحدًا على غير الوجه الشرعي، فهو آثم، وأكله إياه حرام، وفي علمي أنه إذا كان الأمر كذلك سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفتًا، ورضيت المرأة.

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع، الذين نزع من قلوبهم كمال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءًا كبيرًا من المهر لأنفسهم، فإن ذلك حرام عليهم، ولا يحل لهم. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ایسر حلو لهذه المشكلة المعضلة، والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة، ويعلنوا ذلك، ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم ، وإذا بدأ به الأعيان ونُشِرَ، وقيل: إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسب، وأن مهرها كان كذا وكذا مهرًا قليلا مستطاعا لأكثر الناس فإن المسألة ستنحل، أو فإن هذا يكون من أسباب حلها.