(۵۱۷۰) خکم ازدواج معوّض همراه با اجبار در نکاح و عدم پرداخت مهریه

(۵۱۷۰) سوال: من یک برادر و خواهر دارم و پدرم برای برادرم دختر یکی از نزدیکانمان را خواستگاری کرده و همچنین برادر آن دختر نیز از خواهر من خواستگاری کرده است و پدرم و پدر آن دختر باهم توافق کرده‌اند که هیچ کدام نیز چیزی پرداخت نکنند و هر کدام دختر را برای ازدواج آماده کند و خواهرم را بر این ازدواج مجبور کرده و ازدواج صورت گرفته است و من زیاد تلاش کردم که مقابل این بایستم ولی نتوانستم، حکم آن چیست؟

جواب:

عقدی که این برادر بدان اشاره نمود، دو ممنوع و حرام را در خود جمع کرده است:

اول: این نکاح شغار است که رسول اللهﷺ از آن نهی کرده است و در مورد آن فرموده است: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»[۱]: ((نکاح) شغار در اسلام نیست): . شغار یعنی شخصی کسی را که در سرپرستی دارد به نکاح کسی در آورد که آن نیز کسی که در سرپرستی دارد را به نکاح او در آورد و این شغاری است که رسول اللهﷺ از آن نهی کرده است مخصوصاً اگر که مهریه‌ای بین آنها نباشد.

دوم: مجبور کردن دختر بر ازدواج، این حرام است و جایز نیست و ازدواج با اجبار صحیح نیست زیرا رسول اللهﷺ فرموده است: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ “. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : ” أَنْ تَسْكُتَ»[۲]: (زن بيوه بدون مشورت با او و دختر باكره بدون اجازه اش، به ازدواج درآورده نمی شوند». گفتند: ای رسول الله! اجازه ی دختر باكره چگونه است؟ فرمود: اينكه سكوت نمايد): و در روایتی آمده است: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا»[۳]: (و باکره پدرش از او اجازه می‌گیرد): در این حدیث نص رسول اللهﷺ بر باکره و پدر است.

و این دلیلی بر ضعف قول آن دسته‌ از علمایی هست که می‌گویند: پدر می‌تواند دختر باکره‌‌اش را به نکاح مجبور کند لذا این حدیث نص صریح و واضحی در مورد دختر باکره و پدر است : «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» : (و باکره پدرش از او اجازه می‌گیرد): برای همین برای مسلمان جایز نیست که دختر باکره و غیر باکره‌اش را بر نکاح مجبور کند.

و در این حالت گناهی بر دختر نیست که تا آخر عمرش خواستگار‌هایش را رد کند اگر که نمی‌خواهد ازدواج کند بلکه اگر می‌خواهد با کسی در دین و اخلاقش هم ردیف اوست ازدواج کند و پدرش مانع می‌شود این پدرش است که گناه‌کار است و این بر او حرام است و جایز نیست و اهل علم ذکر کرده‌اند که اگر این از جانب پدر تکرار گردد او فاسق شمرده شده و ولایت او از دختر سلب می‌گردد و ولایت او در امر ازدواج به اولی‌ترین مردم بعد از او انتقال می‌یابد.

در هر صورت اگر این گونه که سوال کننده گفته باشد، عقد هیچ کدام صحیح نیست و نظر من در این مسئله این که به دادگاه شرعی مراجعه شود تا مورد بررسی قرار گیرد و حکم بقای عقد یا فسخ آن را بدهد.

[۱] رواه مسلم (۱۴۱۵).

[۲] تخریج آن گذشت.

[۳] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: لي أخت وأخ ولنا أقارب، فقام أبي خطب بنت أحد الأقارب لأخي، وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخي البنت، واتفق الآباء أن تكون واحدة بواحدة، دون أن يدفع أحدهم أي شي، وأن يجهز كل واحد ابنته، وأُخبِرَتْ أختي على ذلك، وتم الزواج، وحاولت أن أقف دون ذلك، ولكن لم أتمكن، فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين محظورين:

أحدهما: أنه من الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». وذلك لأنه كل واحد منهما زوج مَوْليَّته الآخر، على أن يزوجه الآخر موليته، وهذا هو الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه ليس بينهما مهر.

ثانيهما: هو إكراه البنت على النكاح وهذا حرام، ولا يجوز، ولا يصح النكاح مع الإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنْهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». وفي رواية: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» فَنَصَّ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على البكر، ونَصَّ على الأب.

وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم: إن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح. فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح، سواء كانت بكرا أم ثيبا.

وفي هذه الحال لا إثم عليه إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون، ولكنها لا تقبل، حتى ولو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه، إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج، إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخُلقه، ثم يأتي الأب، ويمنع من ذلك، فإن هذا حرام عليه، ولا يجوز. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا، لا ولاية له على ابنته، وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده.

وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ العقدان فيه غير صحيحين، إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل، والذي أرى في هذه المسالة أنه يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك، وفيما يجب نحو هذين العقدين إبقاء أو فسخا.