(۵۱۴۲) کم ازدواج همزمان با زن و خاله‌اش

(۵۱۴۲) سوال: مردی با زنی ازدواج کرده و از آن زن صاحب ۳ فرزند شده و با زنی دیگر ازدواج کرده که آن زن دختر خواهرش است و با او زندگی کرده و صاحب سه فرزند پسر و یک دختر شده، اما ما در این برنامه شنیده ایم که جایز نیست فرد با زنش و خاله اش دریک زمان ازدواج کنند، حکم این ازدواج چیست؟و چه کاری باید انجام داد؟

جواب:

ازدواجشان صحیح نمی باشد بلکه باطل است و واجب است که او و زن دومش میانشان جدایی انداخته شود، زیرا رسول الله می فرمایند: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا^{^[۱]}) ترجمه: (جایز نیست با زن و عمه اش و با زن و خاله اش در یک زمان ازدواج کند.)

و الله عزوجل جمع بستن میان دو خواهر را از زمره ی محرمات یاد کرده است و می فرمایند: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } [النساء:۲۳] ترجمه: () دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آنچه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر، قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیّت واقع شده است، کشیده خواهد شد).

و سنت هم بیانگر این مساله است ، اینکه جمع بین زن و عمه اش و خاله اش حرام است و واجب است که میان این مرد و این زن که میان شان عقد بسته شده جدایی انداخته شود و هیچ چیزی از احکام ازدواج با چنین عقدی ثابت نمی شود مگر اینکه صاحب فرزندانی شوند که در این حالت فرزندان به پدرشان نسبت داده می شود پس آنان فرزندان پدرشان و مادرشان هستند.

جناب شیخ: اگر این مرد بخواهد همسر اولش را طلاق بدهد و با دومی زندگی کند صحیح است؟

شیخ رَحِمَهُ‌الله در پاسخ می گوید: اگر می خواهد با دومی زندگی کند زمانی که همسر اولش را طلاق داد و عده اش پایان یافت همانا با همسر دومش عقد جدیدی می بندد زیرا ازدواج اول با زن دوم صحیح نمی باشد.

[۱] – امام بخاری آن را تخریج کرده است، کتاب نکاح، باب لاتجمع بین المراه و عمتها، حدیث شماره (۵۱۰۹).و امام مسلم: کتاب نکاح، باب تحریم جمع بین زن و عمهاش و خاله اش در ازدواج، حدیث شماره(۱۴۰۸).

تعداد بازدید: 38

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: رجل متزوج من امرأة، وله منها ثلاثة أولاد، وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاشت معه إلى أن أنجبت له ثلاثة أبناء وبنتا واحدة، ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، فما الحكم في زواجهم هذا، وماذا عليهم أن يفعلوا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زواجهم هذا غير صحيح، بل هو باطل، والواجب أن يُفرّق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات، فقال: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين ﴾ [النساء: ٢٣].

والسنة بينت أيضًا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مُحرَّم، فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل، فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم، فيكونون أولادًا لأبيهم وأمهم.

فضيلة الشيخ: لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى هل يصح هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول من الزوجة الثانية لا يمكن أن يبنى عليه، بل إذا طلق الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدًا جديدًا؛ لأن النكاح الأول من الزوجة الثانية ليس بصحيح.