(۵۰۸۴) حکم عقد نکاح بدون رضایت زن و با حضور شهود غیرصادق

(۵۰۸۴) سوال: خواهر پدری دارم که پدرم او را به ازدواج فردی در آورده، بدون اینکه رضایتش را جلب کند و از او اجازه بگیرد. او ۲۱ سال سن دارد، زمان عقدشان دو شاهد دروغی حضور پیدا کرده اند مبنی بر اینکه دختر موافق است و به جای دختر، مادرش عقدنامه را امضا کرد و اینگونه ازدواج صورت گرفت و این دختر تاکنون از این ازدواج راضی نمی باشد، حکم این عقد چیست؟ با این وجود که شاهدانی حضور پیدا کرده اند؟

جواب:

خواهر شما اگر دختری دوشیزه باشد و پدرش او را به اجبار به ازدواج این فرد در بیاورد، برخی از اهل علم بر این باورند که این ازدواج صحیح است، و می گویند پدر می تواند دخترش را به ازدواج فردی که دوست ندارد در بیاورد در صورتی که هم کفو باشند، اما قول صحیح در این مساله این است که پدر و هر فرد دیگر اجازه ندارد به اجبار زن را به ازدواج فردی که دوست ندارد در بیاورد اگر چه هم کفو باشند، زیرا رسول الله می فرمایند: « ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن»^{^[۱]}. «دختر باکره را به ازدواج نیاورید مگر زمانی که از او اجازه گرفته شود». و این حدیث عمومیت دارد و هیچ یک از اولیای امور از این حدیث مستثنی نیستند، بلکه در جای دیگر وارد شده است که میفرماید:«والبكر تستأذن»[۲] در مورد دوشیزه و پدر دلیل وارد شده و این دلیل در محلی است که اختلاف وجود دارد، پس به این حدیث استناد می شود، بر این اساس اجبار کردن فرد، دخترش را در ازدواج با فردی که دوست ندارد حرام است و چیزی که حرام است غیر قابل اجراست، زیرا اجرا کردنش و یا درست دانستنش مخالف آن چیزی است که در مورد آن نهی وارد شده و شریعت از آن نهی کرده است، لذا شریعت از امت می خواهد این کار را انجام ندهند و اگر آن را صحیح بدانیم به این معناست که به آن عمل کرده ایم و انجامش داده ایم و آن را به منزلهی عقدهایی که شارع آن را مباح دانسته قرار داده ایم و این قضیه امکان ندارد، با توجه به این قول صحیح به ازدواج در آوردن پدرت، دخترش را با فردی که دوست ندارد صحیح نیست و این ازدواج و عقد فاسد است و باید از طریق دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. اما در مورد شاهدان دروغین آنان مرتکب گناه بزرگی شده اند ، چنانچه از رسول اللهﷺ در حدیثی وارد شده همانا ایشان فرمودند: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ قُلْنا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقالَ: ألا وقَوْلُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، ألا وقَوْلُ الزُّورِ، وشَهادَةُ الزُّورِ فَما زالَ يقولُها، حتَّى قُلتُ: لا يَسْكُتُ.[۳] (آیا شما را به بزرگترین گناهان خبر ندهم؟)این جمله را سه مرتبه تکرار کرده اند،یارانش در جواب فرمودند:بله ای رسول خدا رسول الله فرمودند:(شرک ورزیدن به الله و نافرمانی پدر و مادر و در حالی که رسول الله نشست و تکیه داده بودند فرمودندو شهادت دروغین از گناهان کبیره است)راوی می گوید:به استمرار این جملات را تکرار می کرد تا اینکه گفتم: دیگر سکوت نخواهد کرد.

پس این شاهدانی که به دروغ شهادت داده اند بر آنان واجب است که به درگاه اللهù توبه کنند و سخن حق بگویند و به حاکم شرعی بگویند که شهادت دروغ داده اند و از شهادتشان برگردند و همچنین مادرش که به دروغ به جای دخترش امضاء کرده است، با این کارش گناهکار است و بر او واجب است به درگاه الله توبه کند و این کارش را تکرار نکند.

[۱] – به تخریج آن اشاره شد.

[۲] – به تخریج آن اشاره شد.

[۳] – امام بخاری آن را تخریج کرده است، کتاب شهادات، باب آنچه در مورد سخن دروغی گفته شده است، شماره حدیث (۲۶۵۴).

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: لي أخت من الأب، وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها، وبدون أخذ إذنها، وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة، ووقت عقد النكاح شهد شهود زورًا بأنها موافقة، ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب، فما الحكم في هذا العقد، وفي شهادة الشهود؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: هذه الأخت لك إن كانت بكرا، وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ورأوا أن للأب أن يُجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد، إذا كان كفئًا. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد، وإن كان كفتا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». وهذا عام، لم يستثن منه أحدٌ من الأولياء، بل قد ورد: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». فنصَّ على البكر ، ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع، فيجب المصير إليه.

وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه محرَّمًا، والمحرم لا يكون صحيحًا نافذا؛ لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشرع عنه، فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه، وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون.

وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدًا، والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة.

أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا -والعياذ بالله – قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ – أَلاَ وَقَوْلُ النُّورِ». قَالَ: فَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

فهؤلاء المزوّرون عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-، وأن يقولوا كلمة الحق، وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا، وأنهم راجعون في شهادتهم هذه، وكذلك الأم؛ حيث وقعت عن ابنتها كذبًا، فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله -عز وجل-، وألا تعود لمثل هذا.