(۵۰۸۳) حکم ازدواج اجباری دختر نابالغ

(۵۰۸۳) سوال: اول اینکه من دختری ۱۶ ساله هستم که پدرم مرا به ازدواج فردی در آورده که او را نمیشناسم، و هیچ اطلاعی در موردش ندارم، پدرم مرا اجبار کرد که با وی ازدواج کنم، وفقط ۵ ماه توانستم با این فرد زندگی کنم، هیچ علاقه ای به وی ندارم، مرا مورد ضرب وشتم قرار میدهد، حتی یکباربه شدت کتکم زد، شش بار من را سه طلاقه کرده است، نزد خانوادهام برگشتم، و ۱۰ ماه است که در کنار خانودهام زندگی میکنم، او مرا رها کرده، به شدت ناراحت و اندوهگین هستم و از این قضیه رنج میبرم، پدرم بدون دلیل با ادامه تحصیلم مخالفت کرد، شوهرم میگوید: طلاقش نمیدهم مگر بعد از گذشت ۵ سال یا بیشتر، پدرم میگوید: به هیچ عنوان با او صحبت نمیکنم، یا اینکه تورا بر می گرداند و یا اینکه رهایت میکند، چه کار کنم؟

جواب:

این سوال سه مساله در بردارد:
مساله¬ی اول: ازدواج شما با فردی که نه وی را می شناختید و نه راضی بودید با او ازدواج کنید، که این قضیه بر پدرت حرام است، این که تو را به ازدواج در آورد مگر بعد از اینکه از شما اجازه بگیرد که با این فرد از ازدواج کنید، پدرت باید تمام خصوصیات این فرد را برایت توضیح می¬داد: صفات ظاهری، اخلاقی، دینی و زیبایی، که این قضیه شامل صفات ظاهری می¬باشد.
به هر صورت برای پدر و یا هر فردی دیگر جایز نیست، فردی را که سرپرستی وی را بر عهده دارد به ازدواج در بیاورد مگر بعد از اینکه از او اجازه گرفته شود، با توجه به سخن رسول الله ﷺ: «لا تنُكْحَ ُالأيُّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت» (زن بیوه به ازدواج در آورده نمی‌شود مگر زمانی که به آن امر کند، و دختر دوشیزه به ازدواج در آورده¬ نمی¬شود مگر زمانی که از وی از اجازه گرفته شود.) پرسیدند ای رسول اللهﷺ اجازه گرفتنش چگونه است؟ فرمودند: ( اینکه سکوت اختیار کند ).
و در روایتی دیگر: ««والبِكرُ يستأمرُها أبوها » «و زن باکره پدرش از او اجازه می¬ گیرد». پس در مورد دختر دوشیزه و پدر نصوص وارد شده است.
نظریه¬ی صحیح میان علما این است که اگر پدرت شما را به ازدواج فردی که دوست نداری، در بیاورد، چنین ازدواجی صحیح نمی¬باشد، اما در در نهایت اجازه دادی، پس ازدواج صحیح است در غیر این صورت اجازه داری ازدواج را فسخ کنی، بلکه طبق ¬گفته¬ی صحیح اجازه داری جلوی این ازدواج را بگیری. این مساله¬ی اول.
اما مساله¬ی دوم: نحوه¬ی برخورد شوهر با شما، اگر طبق آنچه شما بیان کردی باشد، پس چنین رفتاری بسیار ناشایست است، بر خلاف سخن الله ù آنجا که می¬فرماید: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:۱۹] ترجمه: (و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید،).
پس این نوع رفتاری که شوهرتان با شما داشته است شریعت به شما اجازه می دهد که درخواست جدایی کنی، که دراین صورت وی اجازه ندارد از این روش حق شما را پایمال کند که شما از مهریه¬ی خودت بگذری، یا بدون آن و یا بیشتر از آن پرداخت کنی، بلکه بر هر شوهر واجب است که به روش نیک با همسرش رفتار کند چه در پرداخت نفقه و چه در خوابیدن و نحوه¬ی صحبت کردن و در همه¬ حال ، باتوجه به سخن الله ù: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:۱۹] ترجمه: (و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید،).
مساله¬ی سوم : اما در مورد پدرتان پس اگر آنچه در مورد شوهرتان گفتید صحیح باشد، پس بر وی واجب است که ازشما دفاع کند، و شما مستحق ترین فرد درنیکی کردن به وی هستید و او هم بهترین فرد در دفاع کردن از شما است، با این وضعیت شما مورد ظلم واقع شده¬ای و بر پدرتان واجب است که این ظلم را ازشما دور کند، چرا که این کار به عنوان نیکی و صله رحم به شمار می آید، و جایز نیست که پدرتان در این زمینه سکوت کند، چرا که هر مشکلی راه حلی دارد، یا اینکه صلح کنند، اینکه یک نفر از خانواده دختر و یک نفر از خانواده شوهر به عنوان نماینده انتخاب شوند، و این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که بین این دونفر جدایی انداخته شود در صورتی که نمی¬توانند با یکدیگر زندگی کنند، اگر این روش جوابگو نبود از هر روشی دیگر می¬توانند استفاده کنند. چنانچه گفته می ¬شود آخرین روش درمان، داغ نهادن است، که درنهایت کارشان به دادگاه کشیده خواهد شد، تا اینکه قاضی درموردشان حکم کند.

جناب شیخ: درمورد طلاق دادنش که شش بار وی را سه طلاقه کرده است، چیزی که خودش یاد می¬کند، در حالیکه شوهرش او را رها نمی¬کند و می¬گوید: او را مگر بعد از ۵ سال طلاق نخواهم داد؟
شیخO در پاسخ می¬گوید: این نمونه طلاق نیاز به بررسی وضعیت شوهر دارد، که در چه وضعیتی قرار داشته است، بعضی اوقات شدیدا عصبانی می¬شود و نمی¬داند چه بر زبان می¬آورد، چه بسا در حالات دیگر چنین جملاتی بر زبان نمی آورد، پس ما نمی¬توانیم در این وضعیت حکمی را صادر کنیم، مگر زمانی که از وضعیت وی مطمئن شویم، اما اگر فرد در غیر از این قضیه ی شش بار طلاق را داده است، چیزی که نزد اهل علم معروف است این است که طلاق بائن یعنی سه طلاق واقع شده است و بقیه زیاده است، و برخی از اهل علم بر این باورند که یک طلاق صورت نمی¬گیرد مگر بعد از اینکه رجوع حاصل گردد اگر چه چند بار طلاق جاری شود حکم یک طلاق دارد الله ù می فرمایند: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق : ۱] ترجمه : (ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید، و حساب عدّه را نگاه دارید) .
و طلاق بعد از طلاق دیگر برای بوجود آمدن عده نمی باشد بلکه طلاق در زمان عده است،در اینجا میان طلاق در وقت عده با طلاقی که سبب بوجود آمدن عده می¬شود تفاوت دارد.
سپس حدیث ابن عباس که طلاق در زمان رسول اللهﷺ وابوبکر صدیقJ و دوسال در زمان خلافت عمر ابن خطابJ سه طلاق را یک طلاق می شمردند، که به صورت عموم این را می رساند که تفاوتی میان تکرار لفظ طلاق و طلاقی که با یک لفظ واقع می شود وجود ندارد یعنی اینکه فرقی ندارد میان اینکه فرد بگوید شما سه طلاق هستید یا اینکه بگوید به طلاقی،به طلاقی،به طلاقی،پس در ظاهر حدیث تفاوتی میان این دو وجود ندارد.

خصوصا علمایی که اعتقاد به وقوع سه طلاق یعنی بائن دارند، در پاسخ به این حدیث می‌گویند که ، این حدیث در مورد فردی صحبت می‌کند که با همسرش نزدیکی کرده و دخول صورت گرفته است، زیرا با یک طلاق، تباین صورت می‌گیرد و دو طلاق دیگر به شمار آورده نمی‌شود و بر فردی که طلاق می‌دهد حساب نمی‌شود، پس این حکم دلالت بر این دارد که این حدیث شامل طلاقی است که سه بار در یک جمله تکرار می‌شود و یا جمله که سه طلاق را وصف کند. آیا این حکم بعد از خلافت عمر تغییر کرد؟

شیخO در‌پاسخ می‌گوید: بله بعد از مدت دوسال از خلافت عمر سه طلاق در میان مردم زیاد شد. و سه طلاق چناچه معروف است، آیات الله را به ریشخند در آوردن است؟ چنانچه گفتیم: همانا استعجال در بینونه است.
چنانچه مناط حکم نزد امیر مومنان عمر بن خطاب است و یا اینکه بگوییم: همانا مخالفت با سخن الله عزوجل است، آنجا که می فرمایند: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق : ۱] ترجمه : (ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید، و حساب عدّه را نگاه دارید) .‌
زیرا تکرار طلاق بر فردی طلاق دهنده، طلاق در عده به شمار می آید نه برای حاصل شدن. پس این قضیه به ریشخند گرفتن آیا الله به شمار می آید.
عمر بن خطاب مصلحت را در این دیدند که مردم را به توجه به آنچیزی که می گویند توبیخ کند و نه از بابت تشریع باشد. زیرا تشریع با وفات رسول ﷺ پایان یافته است. اما فرمودند: مردم را مشاهده می کردم که در مساله ای عجله می کردند كه مي¬توانستند درنگ کنند، و اين دلالت بر اين دارد كه از روي اجتهاد و توبیخ این کار را انجام داده است. به این خاطر که مردن در این‌قضیه‌ی مهم عجله نکنند.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: أولا إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة، وزَوَّجني والدي بزوج لا أعرفه، ولا أعرف عنه أي شيء، إن والدي أجبرني عليه، وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقط، أنا لا أحبه أبدا، إنه يضربني، وفي يوم ضربني ضربًا شديدًا، وطلق بالثلاث ست مرات، وعدت إلى أهلي، وأنا الآن عندهم منذ حوالي عشرة شهور، وقد تركني، إلا أنني حزينة معذبة أشد العذاب، والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب، وهذا الزوج يقول: لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر. والدي يقول: لن أكلمه ظفرة، إن أَخَذَك يأخذك ، أو يتركك، فماذا أفعل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:

الأمر الأول: عَقْدُ الزواج لكِ على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به، وهذا ا حرام على أبيك؛ أن يزوجك إلا بعد إذنك في الزواج من شخص، يُبين لك جميع ما تتعلق به الرغبات؛ مِن وَصْفه: خَلْقًا وخُلقًا ودِينا وكَسْبًا وجمالا، وهذا طبعا يتعلق بالخلق.

على كل حال لا يجوز للأب ولا لغيره أن يُزوّج أحدا ممن له ولاية عليه إلا بعد أخذ إذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». وفي رواية: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». فَنَصَّ على البكر، ونَصَّ على الأب.

والصحيح من أقوال أهل العلم إذا زَوَّجَك والدك بمن لا ترضين فالنكاح غير صحيح، ولكن إنْ أَجَزته فهو صحيح، وإلا فَلَكِ الفسخ، بل على الأصح لك إبطال العقد، ومنع نفوذه، هذه واحدة.

الأمر الثاني: معاملة زوجك لك، إذا كان ما قلت صحيحًا فإن هذه المعاملة معاملة سيئة، وهي خلاف قول الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[النساء: ١٩]. وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه، والخلاص منه، ولا يحل له هو في هذه الحال أن يُعْضِلَك حقك؛ لتفتدي منه بما أعطاك من مهر، أو بدونه، أو بأكثر منه بل الواجب عليه وعلى كل زوج، أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ في الإنفاق، وفي المنام، وفي الخطاب وفي كل الأحوال؛ لقول الله -تبارك وتعالى ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩].

الأمر الثالث: بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال – إذا صح ما قلت عن زوجك – أن يدافع عن حقك، وأنت من أحق الناس بيره، وهو أولى الناس بالدفاع عنك، وأنت في هذا الحال لا شك مظلومة، فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك؛ لأن ذلك من البر والصلة، ولا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر، وكل أمر فإنه يمكن حله، إما بطريق المصالحة، وأن يُبعث حكمان من أهلك ومن أهله، وينظرا في الموضوع، ويفرّقا بينكما إذا لم يمكن الجمع، وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن بها حل هذه المشكلة، وآخر الطب الكي كما يقال، آخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية؛ لتقضي فيها ما يقرره الشرع.

فضيلة الشيخ: بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هي ذكرت ذلك، وأنه أمسكها، وقال: لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال الزوج، فقد يكون في حال غضب شديد لا يدري ما يقول، وقد يكون له أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول، فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه، لكن فيما لو وقع أن رجلا طلق غير هذه القضية ست مرات، فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائنا بثلاث طلقات والباقي زيادة، ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعة، وأن الطلاق مهما كُرّر ، ولم يتخلله رجعة، فإنه ليس بشيء، فالعمل على الطلقة الأولى؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ ﴾ [الطلاق: ١] والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقا للعدة، ولكنه طلاق في العدة، وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة.

ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر جملة والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة، ووصف بالثلاث. أي أن لا فرق بين أن يقال: أنتِ طالق ثلاثًا أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما.

خصوصا أن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها؛ لأنها تبين بالطلقة الأولى، فتقع الطلقتان الثانيتان على غير زوجة، فلا تُحسبان على المطلق، مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مُكرَّرًا بجملة، أو بجملة واحدة موصوفًا بالثلاث.

لكن هل تغير الحكم بعد عمر رضي الله عنه:

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نعم، بعد سنتين من خلافة عمر كثر الطلاق بالثلاث، والطلاق الثلاث كما هو معروف من اتخاذ آيات الله هزوا، سواء قلنا: إنه استعجال للبينونة. كما هو مناط الحكم عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أو قلنا: إنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ يَاایهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ ﴾ [الطلاق:١]؛ لأن تكرار الطلاق على المطلقة طلاق في العدة لا للعدة، فهو من اتخاذ آيات الله هزوا.

فرأى عمر رضي الله عنه أن يلزم الناس بما يقتضيه لفظهم عقوبة لهم، لا تشريعا؛ لأن الشرع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم وهذا دليل على أنه فعل ذلك اجتهادًا وعقوبة؛ لأجل ألا يتعجل الناس في هذا الأمر.