(۵۰۷۷) حکم ازدواج اجباری در شریعت اسلامی

(۵۰۷۷) سوال: دیدگاه اسلام در مورد به ازدواج در آوردن دختر با پسری که دوست ندارد و همچنین برعکس آن، و اگر چنین ازدواجی صورت بگیرد، آیا صحیح است؟ آیا دلایلی وجود دارد که دلالت بر تحریم چنین ازدواجی باشد؟

جواب:

ازدواج یکی از گرامی ترین عهودی است که خطرات و تاثیرات بزرگی در پی دارد، که بوسیله آن محرمیت و نسب وتوارث و دیگر مسائلی که در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین خاطر باید در این زمینه دقت لازم به کار برده شود.

و از مهمترین مسائلی که در این زمینه باید دقت لازم به کار برده شود، اینکه ازدواج بر اساس رضایت زن و شوهر باشد، جایز نیست که زن را به ازدواج فردی در آورد که راضی نیست، فرقی ندارد که این زن دوشیزه باشد و یا مطلقه و یا اینکه فردی که وی را به ازدواج در می آورد، پدرش باشد و یا شخص دیگر. زیرا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می فرمایند: «لا تنُكْحَ ُالأيُّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت»[۱] (زن بیوه به ازدواج در آورده نمی‌شود مگر زمانی که به آن امر کند، و دختر دوشیزه به ازدواج در آورده نمیشود مگر زمانی که از وی از اجازه گرفته شود.) پرسیدند ای رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم اجازه گرفتنش چگونه است؟ فرمودند: ( اینکه سکوت اختیار کند ).

و همچنین فرمودند:«والبِكرُ يستأمرُها أبوها »^{^[۲]} «و زن باکره پدرش از او اجازه می گیرد». پس در مورد اجازه گرفتن از دختر نص وارد شده است، و این دلیلی است که هیچ فردی حتی پدرش اجازه ندارد که دخترش را برای ازدواج با فردی که دوست ندارد اجبار کند، اگر چه هم خواستگارش از لحاظ دین و اخلاقش خوب باشد، زیرا این دختر بهتر در مورد خودش میتواند تصمیم بگیرد.

اما شایسته نیست، خواستگاری که از دین و اخلاقش راضی بودید را رد کنید با توجه به سخن رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم :«إذا أتاكُم من تَرضونَ خُلقهُ ودينهُ فزوّجوهُ ، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ»^{^[۳]} : (هرگاه فردی به خواستگاری آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، پس آن را به ازدواج در آورید، در غیر اینصورت سبب فساد و فتنه در روی زمین خواهید شد).

اما اگر دختر فردی را انتخاب کرد که از دین و اخلاقش راضی نبودید، در اینجا سرپرستش اجازه دارد او را از این ازدواج منع کند، حتی اگر دختر بدون شوهر بماند،و دختر هم با فردی که از دین و ایمانش راضی نیستید، راضی شود، در اینجا پدرش حق دارد از این ازدواج جلوگیری کند، با توجه به مفهوم سخن رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم :«إذا أتاكُم من تَرضونَ خُلقهُ ودينهُ فزوّجوهُ »[۴] (هرگاه فردی به خواستگاری آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، پس آن را به ازدواج در آورید،).

و اگر با فردی به ازدواج در آورده شد که با ازدواج آن راضی نبود، پس در اینجا ازدواجش وابسته به نظر خودش است، پس اگر به این ازدواج راضی بود، به خودش بستگی دارد ، درغیر اینصورت واجب است که میانشان جدایی انداخته شود، زیرا چنین ازدواجی صحیح نمیباشد.

پس اگر گفته شود: چگونه میشود که این ازدواج را رد کند، سپس اجازه دهد عقد بسته شود؟ در پاسخ میگویم: بله، امکان دارد که در مرحله ی اول ناراضی باشد، اما بعد از اینکه عقد بسته شد، اجازه دهد و راضی باشد، ولی این بدان معنا نیست که ولی دختر چنین اجازهای داشته باشد که دختر را به اجبار به ازدواج در آورد ، بلکه چنین عملی در شریعت حرام است.

همچنین در مورد شوهر هم چنین است، جایز نیست که اورا به ازدواج فردی در آوریم که دوست ندارد با آن ازدواج کند، و اینکه به وی فشار آورده شود، همهی این مسائل سبب بوجود آمدن مشکلات در آیندهی زندگی آنان خواهد شد.

و این به ما رسیده که برخی هستند که فرزندشان به اجبار به ازدواج دختر برادرش در می آورد، یعنی دختر عمویش، پس دختر را به ازدواج وی در می آورند در حالیکه پسر راضی به چنین ازدواجی نیست، پس در آینده با مشاکلی روبرو خواهند شد. اینکه دختر با مشکلات و سختی های زیادی روبرو خواهد شد ویا اینکه وی را طلاق میدهد، در نتیجه ضرری که بعد از طلاق عائدشان می شود به مراتب بیشتر از ضرر ازدواج نکردنشان میباشد، سخن عامیانه معروفی است که میگوید: پیشرفت از درجات پایین به بالا بهتر ازاین است فرد از درجات بالایی پست رفت کند.

[۱] به تخریج آن اشاره شد.

[۲] – امام احمد آن را تخریج کرد است (۳/۳۸۴، رقم ۱۸۹۷). و ابوداوود: در کتاب نکاح، بابی در مورد زن بیوه، شماره حدیث (۲۰۹۹). ونسائی: کتاب نکاح، باب اجازه گرفتن پدر از دختر دوشیزه، شماره حدیث(۳۲۶۴).

[۳] – به تخریج آن اشاره شد.

[۴] – به تخریج آن اشاره شد.

تعداد بازدید: 81

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم الإسلام – في نظركم – في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه، أو العكس شاب من فتاة؟ وإذا تم مثل هذا الزواج فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل هناك أدلة على التحريم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرًا، وأبلغها أثرًا؛ لما يترتب عليه من المَحْرَمية والتوارث والأنساب، وغير ذلك من الأمور الهامة في المجتمع، ولهذا يجب التحري فيه بدقة بالغة.

ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يَصْدر النكاح عن رضا من الزوج أو الزوجة، فلا يجوز أن تُجبر الزوجة على نكاح من لا تريد، سواء كانت ثيبا، أم بكرا، وسواء كان العاقد أباها أم غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

وقال صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». فنَصَّ على البكر، ونَصَّ على الأب، وهذا دليل ظاهر على أنه ليس لأحد ولو كان أبا – أن يُخير مَوْلِيَّته على النكاح بمن لا ترضاه، حتى إن كان هذا الخاطب ممن يُرضَى دِينه وخُلُقه؛ لأنها هي أعلم بنفسها.

لكن لا ينبغي لها أن تَرُدَّ الخاطب إذا كان ذا دين وخُلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضُ».

ولكن إذا اختارت من ليس بكفء في دينه فإن لوليها أن يمنع النكاح، ولا حرج عليه في المنع حينئذ، حتى لو بقيت بدون زوج، وهي لم تَرْضَ إلا بزوج لا يُرضَى دِينُه، فإن لأبيها أن يمنعها؛ لمفهوم قول النبي – عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ».

وإذا زُوجَت بمن لم تَرْضَ به فإن النكاح يكون موقوفا على إجازتها، فإن أجازت فالنكاح بحاله، وإلا وجب التفريق بينها؛ لأن النكاح لم يَصِح. فإن قلت: كيف يمكن أن تكون رافضةً، ثم تجيز ذلك؟ قلت: نعم، يمكن أن تكون رافضة بالأول، فإذا رأت العقد قد تمَّ رضيت وأجازت، ولكننا لا نعني بذلك أنه يجوز أن يُقدِم وليُّها على أن يزوجها، وهي كارهة، بل ذلك حرام عليه. وكذلك بالنسبة للزوج، فإنه لا يجوز أن يُجبر على النكاح بمن لا يريدها، بل لا أن يُضغط عليه، ويُضيَّق عليه، فإن ذلك سبب ما لا تحمد عقباه.

وقد بلغنا أن بعض الناس يُخبر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه، وهي بنت عم الابن، فيتزوجها الابن، وهو كاره للزواج، فيقع بعد ذلك ما لا تُحمد عقباه؛ بأن يمسكها الابن على مضض وتعب نفسي، أو يطلقها، فيكون الضرر الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشدَّ من الضرر الحاصل بعدم النكاح، وقد قالت العامة مثلا: التحويل من أسفل الدرجة أحسن من التحويل من أعلى الدرجة.