(۵۰۳۱) صحت عقد نکاح در صورت ترک نماز توسط یکی یا هر دو طرف

(۵۰۳۱) سوال: درمورد صحیح بودن عقد ازدوج میخواهم بپرسم، اول اینکه: زمانی که دختر که خواستگاری شده، نماز نمیخواند اما به حجاب و آداب پایبند است، و بعد از اینکه ازدواج کرد نمازمیخواند، درضمن مردی که از وی خواستگاری کرده نماز میخواند. دوم: زمانی که مردی که خواستگاری کرده نماز نمیخواند اما دختر میخواند. سوم: زمانی که وقت خواستگاری هر دو نمازنمیخوانند. و در پایان شروط شاهدان عقد چیست؟ در صورتیکه نماز نخوانند چه حکمی بر آن مترتب میشود؟

جواب:

این چهار مساله که اشاره کردید مربوط به عقد ازدواج است:

مسالهی اول: زمانی که دختری که خواستگاری شده نماز نمیخواند ولی به حجاب وآداب اسلامی پایبند است، و فردی که خواستگاری کرده نماز میخواند، و بعد از ازدواج زن توبه میکند و شروع به نماز خواندن میکند؟

جواب این سوال این است که : عقد ازدواج در این حالت صحیح نیست، زیرا زنی که نماز نمیخواند کافر است واز دایره اسلام خارج میشود با توجه به قول صحیح، و زنی که کافر است و از دایره ی اسلام خارج شده ، جایز نیست که با مرد مسلمان ازدواج کند، زیرا این ازدواج باطل است و بر زن جایز نیست واحکام ازدواج بر آن مترتب نمیشود،

بر أساس سخن اللهù : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ]الممتحنة:۱۰[ ترجمه: (ای مؤمنان! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند، ایشان را بیازمائید – خداوند از ایمان آنان آگاه‌تر است (تا شما) – هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی کافران برنگردانید. این زنان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حلال نیستند.)

وحل این مشکل این است که دوباره از نو عقد بسته شود، تا اینکه عقد مرد مسلمان با زن مسلمان به شمار آید.

مسالهی دوم: زمانی که فرد خواستگار نماز نمی خواند، اما دختر نماز میخواند، سپس عقد بسته شود و مرد نماز خواند را شروع کند؟ در پاسخ میگوییم: همانا این عقد ازدواج صحیح نیست، زیرا عقد مرد غیرمسلمان با زن مسلمان به شمار می آید، و این عقد صحیح نیست وحل این مشکل هم این است که دوباره از نو عقد بسته شود و مرد به نماز خواندنش پایبند شود.

مسالهی سوم: زمانی که هر دو نفرشان نماز نمیخوانند، کافر هستند، سپس با هم عقد ازدواج می بندند، در اینجا توقف میکنم، زیرا اگر با توجه به سخن فقها فتوا دهم وسخنشان این است که: همان کافر ازدواجش صحیح نیست، تفاوتی ندارد که مرد باشد و یا زن، بر این اساس ازدواج این دو شخص منعقد نشده است، با توجه به اینکه شروط عقد بر انها جاری نشده-یعنی کافر هستند- واین ظاهر سخن فقها رحمهم الله است.

و اگر از بعدی دیگر به این مساله بپردازیم، یعنی اینکه ازدواج کافران با همدیگر صحیح است، ورسول اللهﷺ بر صحت ازدواج کفار اقرار نمودند، و آن را باطل ندانستند، با این وجود که ازدوجشان دو نفر در زمان کفر است، بنده میگویم: اگر از این دید به این قضیه بنگریم این را باید بگویم که : همانا عقدشان صحیح است، و بهتر این است که از باب احتیاط تجدید عقد شود، چون از ذمت و شبهه دورتر است.

مسالهی چهارم: زمانی که سرپرست زن نماز نمیخواند، در این حالت هم ازدواج صحیح نمیباشد، زیرا سرپرستی که نماز نمیخواند کافر است، و دلایتی برای کافر بر فرد مسلمان نیست، و راه حل این مشکل این است که به فردی که سرپرست است گفته شود: یا اینکه به اسلام برگردی و به نمازت پایبند شوی و آن را بخوانی و یا اینکه یک سرپرست دیگر او را به ازدواج در می آورد، که این فرد نزدیک ترین فرد از لحاظ خویشاوندی است.

مسالهی پنجم: شروط دو شاهد عقد ازدواج، در مورد شاهدان عقد ازدواج شروطشان همانند شهادت های دیگر است، من کون الشاهدین ممن نرضی من الشهدا.

تعداد بازدید: 7

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أسأل عن صحة عقد الزواج أولا: عندما تكون المخطوبة لا تصلي مع التزامها بالحجاب والآداب، وبعد الزواج أصبحت تصلي، مع العلم أن الخاطب يصلي. ثانيًا: عندما يكون الخاطب لا يصلي، والمخطوبة تصلي. ثالثًا: عندما يكون كلا الزوجين لا يصليان. رابعا: عندما يكون ولي أمر الزوجة لا يصلي. وأخيرًا: ما شروط شاهدي العقد؟ وفي حالة أنهم لم يُصَلُّوا فما الحكم في هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الأمور الأربعة كلها تتعلق بعقد النكاح:

الأمر الأول: إذا كانت المخطوبة لا تصلي، ولكنها ملتزمة بالحجاب وغيره من شرائع الإسلام وكان الخاطب يصلي، وبعد أن تم العقد تَابَتِ المخطوبة، وقامت بالصلاة؟

والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح؛ لأن المرأة التي لا تصلي كافرة كفرًا مُحرِجًا عن الملة على القول الراجح، والكافرة كفرًا مخرجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها، فإنَّ فِعْل فالنكاح باطل لا تحل به المرأة، ولا تترتب عليه أحكام النكاح؛ لقول الله تعالى في المهاجرات:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وعلاج ذلك أن يُعاد العقد مرة أخرى بعد أن تصلي، حتى يكون العقد من مسلم على مسلمة.

الأمر الثاني: إذا كان الخاطب لا يصلي، والمخطوبة تصلي، ثم تم العقد، وصار الخاطب يصلي ؟ فإننا نقول: إن العقد لا يصح؛ لأنه عقد من غير مسلم على مسلمة، وعَقْدُ غير المسلم على المسلمة غير صحيح، وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة.

الأمر الثالث: إذا كان كل من الزوجين لا يصلي، أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام، ثم عُقِدَ لهما النكاح، فهذا محل توقف عندي؛ لأنني إذا رجعت إلى كلام الفقهاء -رحمهم الله – وقولهم: إن المرتد لا يصح نكاحه، سواء كان رجلا أم امرأة، فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد؛ لكونه وَقَعَ من غير أهل للعقد. وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء -رحمهم الله-.

وإذا نظرتُ إلى أن الكافرين الاصليين يصح النكاح بينهما، وقد أقر النبي أنكحة الكفار، ولم يُبْطِل منها شيئًا، مع أنها وُجِدَتْ في حال كفر الزوج والزوجة، أقول: إذا نظرتُ إلى ذلك وَجَبَ لي أن أقول: إن العقد بينهما صحيح، والاحتياط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد، فإن ذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة.

الأمر الرابع: وهو عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي، فإن النكاح أيضًا لايصح، لأن هذا الولي الذي لا يصلي كافر، ولا ولاية لكافر على مسلمة، وعلاج ذلك أن يقال للولي: إما أن تعود إلى الإسلام، وتلتزم بالصلاة، وتقوم بها، وإما أن يُزوجها ولي آخر، وهو من كان أقرب فأقرب.

الأمر الخامس: وهي شروط شاهدي العقد، فيشترط في شاهدي العقد في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى؛ مِن كَوْنِ الشاهدين ممَّن نَرْضَى من الشهداء.