(۴۹۹۵) حکم تحقیق کردن از خواستگار

(۴۹۹۵) سوال: نظرتان در مورد تحقیق کردن از خواستگار چیست؟

جواب:

تحقیق کردن در مورد خواستگار از ضروریات است، خاصتا امروزه که انسان های خوب و بد با همدیگر قاطی شدند، و درغگویی و حیله و شهادت دروغی زیاد شده است، افرادی هستند که تظاهر به پایبندی به دین و اخلاق می کند، در صورتی که اینگونه نیست، با پوشش و رفتار دروغینش بر نامزدش و خانودهاش ثابت می کند که فرد نیکی و با خدایی است، حتی افرادی را به عنوان شاهد اجیر میکند اینکه شهادت دهد اما بعد از اینکه خطبهی عقد خوانده شد، آشکار می شود که فردی غیر دیندار و متسمک است.

به همین خاطر است که نظرم بر این است که تحقیق و بررسی قبل از جواب دادن، از واجبات به شمار می آید، و تحقیق کردن باید با دقت کامل صورت بگیرد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد اگر تحقیق به مدت ۱۰ یا ۲۰ و یا حتی ۳۰ روز طول کشد، تا اینکه کاملا آگاهانه باشد. اگر ثابت شد که خواستگار فرد دیندار و با اخلاقی است، هیچ کس حق ندارد به هیچ دلیلی با ازدواج و علاقهی دختر مخالفت کند، زیرا ما زیاد میشنویم، برخی از اولیاء با ازدواج فردی که دیندار است بخاطر دلایل پوچ وبی ارزش مخالفت می کنند.

به عنوان مثال میگویند: این فرد از قبیلهی ما نمیباشد. ویا اینکه مدرک تحصیلی ندارد در حالیکه دخترمان تحصیل کرده است. یا اینکه در حال حاضر شغلی ندارد، درحالیکه وضعش خوب است. و بهانه های بسیار ضعیف و پوچ دیگر. وبرخی دیگر هم با از ازدواج دخترشان مخالفت می کنند زیرا تدریس میکند و از حقوقش استفاده می کنند و او را به عنوان کارمند به شمار می آورند. به همین خاطر مانع ازدواجش میشوند.

به هر حال بنده چنین اولیایی را نصیحت می کنم، و به آنان میگویم: درمورد کسانی که زیر سرپرستی شما قرار دارند تقوای الله را پیشه کنید، وزنان را از ازدواج با کسانی که از دین وایمانشان راضی هستید به خاطر مسائل شخصی و یا رسم و عاداتی که با راه و روش رسول اللهﷺ درتضاد هست باز ندارید.

همین طور هم اگر خلاف این قضیه رخ دهد، زن را به ازدواج کسی در آورند که علاقه به ازدواج با آن ندارد، این کارشان حرام است، و بر اساس قول صحیح اهل علم این ازدواج صحیح نمیباشد، حتی اگر پدر دختر را اجبار کند، زیرا رسول الله ﷺ می فرمایند: «لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ». «دختر باکره را به ازدواج نیاورید مگر زمانی که از او اجازه گرفته شود». و در مورد زن بیوه میگوید:« لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ»[۱]« زن بیوه به ازدواج در آورده نمیشود مگر زمانی که به آن امر کند». بلکه رسول اللهﷺ می فرمایند: «والبِكرُ يستأمرُها أبوها »[۲] «و زن باکره پدرش از او اجازه می گیرد». پس در مورد دختر دوشیزه و اجازه گرفتن پدر نص وارد شده است.

پس جایز نیست زن را با فردی که دوست ندارد به ازدواج در آورده شود، به هر دلیلی باشد، و بر پدر مشکلی نیست اگر دخترش اصلا قصد ازدواج نداشته باشد، نه بر پدر و نه بر دیگر افراد از اولیای امور اگر در چنین وضعیتی او را به ازدواج در نیاوردند، حتی اگر درطول زندگی اش ازدواج نکند، زیرا با اختیار خودش بوده و دیگران او را از ازدواج کردن منع نکردهاند.

[۱] – امام بخاری آن را تخریح کرده است. در باب نکاح، پدر نمیتواند دخترباکره و بیوه را بدون اجازه آنان به ازدواج در آورد. شماره حدیث (۵۱۳۶) و امام مسلم در کتاب نکاح، باب اجازه گرفتن از بیوه در ازدواج کردن با سخن ودختر باکره با سکوتش، شماره حدیث (۱۴۱۹).

[۲] – امام احمد آن را تخریج کرد است (۳/۳۸۴، رقم ۱۸۹۷). و ابوداوود: در کتاب نکاح، بابی در مورد زن بیوه، شماره حدیث (۲۰۹۹). ونسائی: کتاب نکاح، باب اجازه گرفتن پدر از دختر دوشیزه، شماره حدیث(۳۲۶۴).

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما رأيكم في التحري عن الشخص الخاطب؟

فأجاب رحمه الله تعالى: التحري عن الشخص الخاطب واجب وجوبًا مُؤكَّدًا، لا سيما في هذا الوقت الذي التبس فيه الطيب بالخبيث، وكَثُرَ فيه التزوير والوصف الكاذب، وكثر فيه شهادة الزور، فإنه قد يوجد من الخُطَّابِ مَن يتظاهر بالصلاح والاستقامة وحُسن الخلق، وهو على خلاف ذلك، وقد يُزوِّرُ زيادةً على مظهره على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم، وذو خُلُق، وقد يُؤيد مِن أهله على ما زَوَّرَ، وقد يأتي شاهد آخر من غير الأهل، فيشهد له بالصلاح والاستقامة، فإذا حصل العقد تبيَّن أن الأمر على خلاف ذلك في دينه وخلقه.

ولهذا أرى أنه يجب التحري وجوبًا ،مؤكدًا، وأن يكون التحري بدقة، ولا يَضُرُّ إذا تأخرت الإجابة عشرة أيام، أو عشرين يوما، أو شهرا؛ ليكون الإنسان على بصيرة، فإذا تَبَيَّنَ أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه، وأنه يمن يُرْضَى دِينه وخُلُقه، فَلْيُزَوَّج، ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل هذا الرجل بأي حُجَّةٍ كانت؛ لأننا نسمع أن بعض الأولياء يمنع تزويج مَوْلِيَّته لمن يُرْضَى دِينه وخُلقه، وهي قد رَضِيَتْ به بحجج واهية.

فيقول مثلا: إنه ليس من قبيلتنا. أو يقول: إنه ليس معه شهادة، والمرأة معها شهادة. أو يقول: إنه ليس في وظيفة. مع أن أمْرَه قائم، إلى غير ذلك من التعليلات الباردة الباطلة، ومن الناس من يمنع تزويج مَوْلِيَّته؛ لأنها تُدرس، وتدر عليه من راتبها، فيجعلها مُغَلًا له، ويمنع من تزويجها لهذا الغرض.

المهم أني أنْصَحُ مثل هؤلاء الأولياء، فأقول لهم: اتقوا الله فيمن ولاكم الله إياه، لا تمنعوا النساء من التزوج ممَّن يَرْضَيْنَ دِينَه وخُلُقه من أجل أغراضكم الشخصية، أو عاداتكم المخالفة لهذي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك.

ما أني أيضًا أنصحهم مرة أخرى في عكس هذا الأمر؛ وهو أن يُزوجوها من لا ترغب؛ فإن ذلك حرام عليهم، والنكاح لا يصح على القول الراجح حتى لو كان المكلف الأب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». وقال في الأيم: «لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ». بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا». فَنَصَّ على البِكْر، ونَصَّ على الأب.

فلا يجوز إجبار المرأة على تزوج من لا تريد زواجه، مهما كانت الأسباب، ولا حرج على الأب فيما لو قُدِّرَ أنها لم تُرِدِ الزواج مطلقا، لا حرج على الأب ولا غيره من الأولياء إذا لم يُزوِّجوها في هذه الحال، حتى لو بَقِيَتْ طول حياتها، وذلك لأن هذا باختيارها، فهم لم يمنعوها.