(۴۹۲۷) مسئولیت شرعی ترک زودهنگام محل کار توسط کارمند به دستور قاضی

(۴۹۲۷) سوال: جناب شیخ، شغل کارمندی وابسته به قاضی است. قاضی پس از نماز ظهر، یعنی پیش از ساعت دو و نیم محل کار خود را ترک می‌کند. آیا این کارمند برای این خروج زودتر از موقع به تنهایی متحمل این گناه می‌شود یا قاضی نیز در این گناه دخیل است؟

جواب:

در هر حالت مسئولیت اعظم این گناه بر عهده قاضی است، زیرا او متبوع است و تابع نیست. اما این کارمند اگر پس از قاضی در محل کار خود باقی ماند و قاضی را بابت خارج شدنش قبل از پایان وقت نصیحت کرد، یا اینکه خود را برای بیرون رفتن پیش قدم قرار نداد تا شاید قاضی حداقل از این کار او خجالت بکشد، و این کارمند بر حضور اول وقت و ماندن تا پایان وقت مداومت از خود نشان داد، در این صورت گناهی بر او نیست، و گمان هم نمیکنم این عذری برای کارمند باشد، زیرا همانطور که گفتیم، سهلنگاری انسان در اموری که به او واگذار شده است، دلیلی برای غیر او در این مساله نمی باشد.

بله اگر فرض کنیم که قاضی ناچاربه خروج قبل از ساعت مقرر شود و در این امر عذری شرعی نهفته باشد در این حالت خروج تابع بلامانع خواهد بود، زیرا در ماندن او هیچ سود و فایده‌ای وجود ندارد. اما این که قاضی که بدون هیچ گونه عذر موجه خارج می‌شود، اگر ببیند که کارمند تابعش که از لحاظ علمی از او بالاتر یا پایین‌تر است خارج نمی‌گردد، شرمسار و خجالت زده می‌شود و آنچه بر او واجب است را انجام می‌دهد.

خلاصه اینکه در ماندن این کارمند دو حسن و مصلحت وجود دارد. اولا اینکه وظیفه و دین خود را ادا می‌کند و سوم اینکه به وسیله‌ای برای اصلاح رفتار قاضی تبدیل می‌گردد.

تعداد بازدید: 23

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: يا فضيلة الشيخ الموظف الذي يرتبط عمله بالقاضي، والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر، أي قبل الساعة الثانية والنصف، هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج وحده، أم أن للقاضي أيضًا دخلا في خروج الموظف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هو على كل حال القاضي عليه المسئولية العظمى في هذا الأمر، لأنه متبوع لا تابع ولكن هذا التابع لو أنه بقي، ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن ابتدائه لخجل القاضي من ذلك على أقل تقدير، ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول الدوام، والتأخر إلى انتهاء الدوام، ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي، لأنه كما أسلفنا أولا أن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك.

نعم لو فُرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج، وكان هذا الطارئ عُذرا شرعيا، فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج، لأن بقاءه ليس فيه فائدة، ولكن هذا القاضي الذي يخرج بدون عذر، إذا رأى أن تابعه يبقى، وهو أقل رتبة منه في العلم، وإن كان أعلى رتبة في العمل، إن كان يلازم على ما يجب عليه سوف يخجل ويستحي، ويقوم بالواجب.

والخلاصة أنه في بقاء هذا الموظف التابع مصلحتان، أولا: إبراء ذمته. وثانيا: أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام.