يقول السائل: رجل عنده أراض زراعية، واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي، ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المئة من الإنتاج، علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية، فهل تصح هذه النسبة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نعم تصح هذه النسبة، يعني يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها، ويتفق معه على نسبة معينة، كخمسة وعشرين في المائة، وهو الربع أو خمسين في المائة، وهو النصف، أو ثمانين في المائة، وهو معلوم، ولكن لا أن يقول: خذ هذه الأرض يصح وازرعها، ولي الجانب الشرقي منها، ولك الجانب الغربي. أو يقول: خذ هذه الأرض ازرعها، ولي الحنطة ولك الشعير أو يقول: خذ هذه الأرض وازرعها، فيكون الزرع سَنَة لك، وسَنَة لي. فهذه الصور الثلاث لا يَحِلُّ فيها عقد المزارعة، أما إذا كانت النسبة معلومة، بجزء مشاع، فإن ذلك لا بأس به، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع.