(۴۶۸۱) مساقات و مزارعه چیست؟

(۴۶۸۱) سوال: مساقات و مزارعه چیست؟ لطفا بفرمایید که حکم آنها در شریعت چیست خداوند به شما اجر عنایت بفرماید.

جواب:

مساقات و مزارعه دو نوع معامله هستند که خداوند تعالی و رسولش آنها را برای بندگان حلال کرده¬اند. آگاه باشید که اصل در معاملات حلال بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر حرام بودن آنها موجود باشد (بر خلاف عبادات که اصل بر حرام بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر حلال بودن آنها موجود باشد) که این خود نشانگر رحمت خداوند تعالی بر بندگانش و حکمت او است زیرا آنها نیاز به معاملات متعدد دارند و ممکن است مواردی اتفاق بیفتد که نتوان بر آنها محدودیت اعمال کرد و در صورت اعمال محدودیت، بندگان در تنگنا قرار بگیرند و این رحمت خداوند است که معاملات را به صورت عام حلال گردانیده مگر اینکه دلیلی بر حرام بودن آن موجود باشد. یکی از این معاملات حلال، مساقات و مزارعه است.
معامله مساقات بر درختان انجام می¬گیرد و معامله مزارعه بر زمین. برای مثال تصور کنید شخصی باغی از درختان خرما و انگور و انجیر و پرتقال و … دارد و به شخص دیگری می¬گوید: به این باغ من رسیدگی کن و آن را آبیاری کن و … در ازای این کارها با او توافق می¬کند که نسبت مشخصی از محصول مانند یک چهارم یا نصف یا هر مقدار مورد توافق دیگر را به او بدهد. اما حلال نیست اگر به او بگوید مثلا بیا این نخلستان یا این باغ را بگیر و (در هنگام برداشت) صد صاع از آن تو باشد یا صد کیلو از آن تو باشد یا جانب غربی باغ یا جانب شرقی یا شمالی یا جنوبی از آن تو باشد و جانب دیگر از آن من. در همین باب رافع بن خدیج در حدیثی در باب مزارعه و مسقات نقل می¬کند که: ” إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون،ٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.” در زمان رسول الله اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم مردم زمین‌هایشان را در برابر محصولی که داخل جوی‌های آب و بالای جدول‌ها، می‌روید و همچنین در برابر بخشی (مجهول) از محصول، اجاره می‌دادند؛ لذا گاهی این محصول داخل جوی‌ها و جدول‌ها نابود می‌شود و آن محصول (بقیه‌ی‌ آن)، سالم می‌ماند و گاهی هم بر عکس می‌شد. و مردم هم بجز این نوع اجاره، اجاره‌ی‌ دیگری نمی‌دانستند؛ به همین خاطر، رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم از آن، منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن زمین در برابر چیزی معین و تضمینی باشد، اشکالی ندارد.”
آنچه جایز بودن آن معلوم و قطعی می¬باشد، سهم مشاع است. اما اگر برای کارگر سهمی تعیین شده و غیرمشاع قرار دادی (مانند صد کیلو و …) پس تبدیل به معامله غرری و قماری می¬گردد، زیرا ممکن است محصول فقط به مقداری که برای کارگر تعیین کرده¬ای برسد و سودی به تو نرسد. یا ممکن است محصول بسیار زیاد شود و کارگر که پیشتر گمان می¬کرده احتمالا چیزی نزدیک یک دهم یا مثلا نصف محصول به او می¬رسد، با مقدار بسیار کمتری مواجه گردد و معامله مانند تیری در تاریکی باشد. همچنین اگر معامله با تقسیم مکانی انجام گیرد باز این مشکل وجود دارد. مثلا اگر به کارگر بگوید: محصول جانب شرقی باغ از آن تو و محصول جانب غربی آن از آن من، ممکن است طرف شرقی واگذار شده به کارگر دچار خسارت شده و محصول ندهد یا اینکه طرف غربی متعلق به صاحب زمین بی بازده باشد و همین امر ممکن است در امور مربوط به نخلستان اتفاق بیفتد. بنابراین توافق در مساقات تنها بر سهمی معلوم و مشاع (مانند نصف و یک سوم و یک چهارم و …) صحیح می¬باشد.
و علما رَحِمَهُ‌الله علیهم بر سر این امر اختلاف داشته¬اند که آیا جایز است کسی نخلستانی را به صورت سالانه و با اجاره¬ای معلوم به کسی اجاره بدهد، مثلا به کارگر بگوید: این نخلستان را اجاره بگیر و به صورت ده ساله محصولش از آن تو باشد و هر سال صد هزار یا کمتر یا بیشتر به ما بده.
عموم علما قائل به این هستند که این امر جایز نیست زیرا در آن احتمال غرار و قمار وجود دارد. زیرا ممکن است نخلستان خرمای بسیار دهد یا ممکن است محصول بسیار کمی داشته باشد و یا حتی ابدا محصول ندهد و دچار آفات شود. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله علیه آن را مجاز دانسته و می¬فرماید: همانطور که اجاره دادن زمین با اجاره¬ای مشخص مجاز است و در آن تمام محصول از آن کشاورز خواهد بود، اجاره نخلستان نیز به همین صورت مجاز است و هیچ تفاوتی ندارد و استدلال می¬کند به اینکه عمر ابن خطاب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ باغ اسید بن حضیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ را در برابر دینی که به او داشت بر عهده گرفت.
و آنچه شیخ الاسلام رَحِمَهُ‌الله علیه فرموده از نظر من صحیحترین قول است، زیرا تفاوت فاحشی بین اجاره زمین برای کشاورزی و اجاره زمین برای سرمایه گذاری وجود ندارد و بنابراین مساقات دو وجه دارد:
وجه اول: اینکه نخلستان به کشاورز داده شود تا در برابر نسبتی از محصول (نصف یا ربع یا …) به کارهای آن رسیدگی کند.
وجه دوم: اجاره بدین صورت که به کارگر یا کشاورز بگویند: این نخلستان را به صورت ده ساله بگیر و به کارهای آن رسیدگی کن، میوه¬اش از آن تو باشد و به ازای آن سالانه ده هزار ریال یا صد هزار ریال یا هر مقدار دیگر( بر حسب توافق) به من اجاره بده.
و اما مزارعه در زمینی انجام می¬گیرد که باغی نیست و بدین صورت است که صاحب زمین، با کشاورزی قرارداد می¬بندد تا در ازای نسبت معینی از محصول (یک سوم یا یک چهارم یا …) در زمین وی زراعت کند. البته حتما باید یک سهم مشاع معلوم باشد و ابدا جایز نیست که مثلا بگوید صد صاع محصول برای تو و باقی آن برای من. زیرا ممکن است مثلا محصول صد صاع بیشتر نباشد و کشاورز ضرر کند یا اینکه بسیار بیشتر از صد صاع باشد و مالک ضرر کند، یعنی در واقع به قمار شبیه است و به همین سبب از آن نهی شده است.
همچنین اگر بگوید: محصول بخش غربی برای تو و محصول بخش شرقی برای من باشد یا شمالی برای تو و محصول بخش جنوبی از آن من باشد این نیز صحیح نیست، زیرا ممکن است یکی از بخش¬های متعلق به یکی از طرفین کاملا از بین برود و طرف دیگر مغبون شود. و مزارعه نیز مانند مساقات دو وجه دارد که یکی از وجه¬ها این است که زمین را با نسبتی مشاع و معلوم از محصول (ثلث یا ربع و …) در اختیار کشاورز قرار می¬دهند.
وجه دوم: این است که زمین را به صورت اجاره¬ای در اختیار او قرار دهد. مثلا به او بگوید: این زمین را بگیر و برای ده سال در آن زراعت کن و هر سال فلان درهم به من پول (و نه محصول) بده. این امر کاملا بلااشکال است و هرچند نامش اجاره است اما نوعی از مزارعه است.
فرد دوباره می¬پرسد: آیا آبیاری به ازای دستمزد مجاز است؟ و مساقات به این شیوه چگونه انجام می¬گیرد؟
شیخ رَحِمَهُ‌الله علیه در پاسخ گفت: اگر منظور ایشان این است که آیا جایز است کسی را برای آبیاری نخلستان و مزرعه استخدام کنیم یا خیر؟ پاسخ بله است. مساقات نیز جایز است و آن عبارت است از اینکه فرد در قبال سهمی از محصول اقدام به آبیاری نماید. پس چه با سهمی از محصول باشد چه با اجرت ماهانه مشکلی ندارد زیرا پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نیز در زمان خود با اهل خیبر بر نصف هر آنچه از زراعت و ثمره به دست می¬آید معامله کرد.

تعداد بازدید: 25

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما هي المساقاة والمزارعة، وما حكمهما، والحكمة من تشريعهما مأجورين؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: المساقاة والمزارعة نوعان من المعاملات التي أحلها الله – تعالى – ورسوله لعباده، وليُعلم أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع والتحريم، إلا ما قام الدليل على مشروعيته، وكون الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه يدل على رحمة الله -تعالى- بعباده وحكمته، لأن الناس يحتاجون إلى معاملات متعددة، وربما تحدث أشياء لا يحيط بها الحصر، ولو حصرت للناس لكان فيها تضييق ولكن من رحمة الله -تعالى- أن جعل المعاملات حلالا إلا ما قام الدليل على منعه، ومن ذلك المساقاة والمُزَارَعَة.

فالمساقاة تكون على الشجر، والمزارَعَة تكون على الأرض، مثال ذلك إنسان عنده بستان فيه أشجار من نخيل وأعناب وتين وبرتقال وغيرها، فيتفق مع شخص على أن يقوم هذا الشخص بسقيها ومؤنتها، وما يصلحها بجزء مشاع معلوم من ثمرتها، فيقول مثلا: خذ هذا النخل، قم على إصلاحه، ولك نصف الثمرة، أو ربع الثمرة. أو ما يتفقان عليه، ولا يحل أن يقول: خذ هذا النخل، أو البستان قم عليه، ولك من ثمرته مئة صاع، أو مئة كيلو، أو لك الجانب الشرقي، ولي الجانب الغربي، أو لك الجانب الشمالي، ولي الجانب الجنوبي. وما أشبه ذلك لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: إِنَّما كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاء إِلَّا هَذَا ، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ».

والشيء المعلوم المضمون هو السهم المشاع، وذلك لأنك إذا جعلت للعامل شيئًا مُقَدَّرًا غير مشاع، أدَّى إلى الغَرَر العظيم، إذ قد لا تنتج الثمار إلا هذا القدر الذي جعلته للعامل، وحينئذ تبقى أنت بلا فائدة، وقد تنتج الثمار شيئًا كثيرًا، والعامل كان يظن أن ما اشترطه لنفسه يساوي العشر مثلا، أو النصف، فإذا صار الإنتاج كثيرًا صار لا يساوي إلا أقل مما قدر، فيكون في هذا جهالة، وكذلك إذا كان يساقيه على شيء معلوم بالمكان، بأن يقول: لك الشرقي ولي الغربي. أو ما أشبه ذلك، فإنه ربما يهلك الشرقي المشروط للعامل، فيخسر بدون فائدة، وربما يهلك الغربي المشروط لصاحب الأرض، أو لصاحب النخل فيتضرر كذلك، فلهذا لا تصح المساقاة إلا على سهم معلوم مشاع، كنصف وثلث وربع، وما أشبه ذلك.

واختلف العلماء – رحمهم الله -: هل يجوز أن يؤجر النخل بأجرة معلومة كل سَنَة لصاحب النخل، ويكون للعامل الثمرة كلها بأن يقول: خذ هذا النخل لمدة عشرة سنوات لك ثماره، وتعطينا كل سَنَة مئة ألف، أو أقل، أو أكثر.

فجمهور العلماء على أن ذلك ليس بجائز، لاحتمال الغرر، لأن النخل قد يثمر ثمرات كثيرة، وقد لا يثمر إلا قليلا، وقد لا يثمر أصلا، فقد تُصاب الثمرة بآفات تفسدها، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز ذلك، وقال: كما يجوز إجارة الأرض بأجرة معلومة، ويكون الزرع كله للمزارع، فكذلك إجارة النخل، ولا فرق. واستدل لذلك بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن بستان أُسَيْد بن حضير رضي الله عنه في قضاء دين له.

وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو عندي أقرب إلى الصواب، لعدم الفارق المؤثر بين إجارة الأرض للزرع، وإجارة الأرض للاستثمار، وعلى هذا فتكون المساقاة لها وجهان:

الوجه الأول: أن يعطي الفلاح النخل، يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، كنصف وربع، وما أشبه ذلك.

الوجه الثاني: الإجارة بأن يقول: خذ هذا النخل لمدة عشر سنوات، قم عليه ولك ثمره وتعطيني كل سَنَة عشرة آلاف ريال، أو مئة ألف ريال. حسب ما يتفقان عليه.

وأما المزارَعَة فإنها تكون على الزرع الذي ليس بشجر، وهي أن يعطي الرجلُ أرضه شخصا يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، كالثلث والربع، ونحو ذلك، فيقوم المزارع بزراعة الأرض، ويكون ما يخرج من الأرض بينهما على حسب ما اشترطاه لكن لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، فلو قال مثلا: لك من الزرع مئة صاع والباقي لي. فإن ذلك لا يصح، لأن الزرع ربما لا يكون إلا بمقدار مئة صاع، فيخسر العامل، وربما يكون أصواعا كثيرة لم تكن في تقدير المالك، فيخسر المالك، وهذا شبيه بالقمار، ولذلك نهي عنه.

وهكذا أيضًا لو قال: لك الزرع الشرقي، ولي الزرع الغربي، أو لك الشمالي، ولي الجنوبي. فإن ذلك لا يصح أيضا، لأنه ربما يهلك الجانب الذي لأحدهما، فيكون الآخر مغبونا، والمُزَارَعَة على وجهين كالمساقاة، هذا أحدها: أن يعطيه الأرض بجزء مشاع معلوم على ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وما أشبهها.

والوجه الثاني: أن يعطيه الأرض إجارة، بأن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها لمدة عشر سنوات، وكل سَنَة تعطيني كذا وكذا من الدراهم، لا مما يخرج منها. فإن ذلك لا بأس به، ولا حرج فيه، وإن كان هذا يسمى إجارة، لكنه نوع من المزارعة.

يقول السائل: هل يجوز السَّقْي بأجرة، وكيف تتم المساقاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان يريد هل يجوز أن نستأجر شخصا يروي النخل، أو الزرع ؟ فهذا جائز ، كذلك المساقاة أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره، فلا بأس، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة، فلا بأس، لأَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.