(۴۶۷۸) آیا تضمین سود ثابت در مشارکت تجاری حلال است؟

(۴۶۷۸) سوال: شخصی به من پیشنهاد داده که برای شرکت یا پروژهای سرمایهای در اختیار او بگذارم و از آنجایی که من هیچ تجربهای در تجارت ندارم و میترسم که سرمایهام به هدر برود، او به من میگوید که اجازه نخواهد داد من ضرر کنم و نسبتی سود ضمانت شده و ثابت به صورت ماهانه به من خواهد داد و لازم نیست من هیچ ارتباطی با حساب و کتاب و ضررهای احتمالی داشته باشم و این پروژه نیز کاملا حلال است و عاری از هر گونه کار حرام میباشد. آیا سود ثابت ماهانه که این فرد قرار است به بنده بدهد حلال است یا حرام؟ آیا ربا محسوب میگردد؟

جواب:

این کار کاملا حرام و ناجایز است. جایز نیست انسان مال خود را به کسی بدهد و از او بخواهد که هر ماه مبلغی ثابت به او بدهد، حال چه این مبلغ سود پول و چه زیان آن باشد. زیرا این معامله قمار محسوب میگردد، چون اگر سود زیادی از سرمایه تو حاصل گردد، مقداری که به تو داده میشود در مقایسه با سود ناچیز است و اگر سود کم باشد، مجری پروژه ضرر میکند و در همین باب رافع بن خدیج در حدیثی در باب مزارعه نقل میکند که: ” إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون،ٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.” در زمان رسول الله اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم مردم زمین‌هایشان را در برابر محصولی که داخل جوی‌های آب و بالای جدول‌ها، می‌روید و همچنین در برابر بخشی (مجهول) از محصول، اجاره می‌دادند؛ لذا گاهی این محصول داخل جوی‌ها و جدول‌ها نابود می‌شود و آن محصول (بقیه‌ی‌ آن)، سالم می‌ماند و گاهی هم بر عکس می‌شد. و مردم هم بجز این نوع اجاره، اجاره‌ی‌ دیگری نمی‌دانستند؛ به همین خاطر، رسول الله اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم از آن، منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن زمین در برابر چیزی معین و تضمینی باشد، اشکالی ندارد.”

یعنی برای صاحب زمین اشیای معین و معلومی قرار میدادند، حال یا صاعهای مشخصی از محصول یا قسمت معینی از زمین که این کار حرام است. این سوال هم مانند همین امر است. اما شیوه حلال این است که سرمایه خود را در اختیار وی قرار دهی تا با آن بازرگانی و کار کند و بر سر نسبت سود با هم توافق کنید (و نه مقدار پرداختی ثابت). مثلا توافق کنید که تقسیم سود به نسبت نصف – نصف یا یک چهارم یا یک دوم یا سه دوم یا … باشد و کار از او و سرمایه از شما باشد و سود به صورت توافقی بین شما تقسیم شود. این شیوه توافق و کار، مضاربه نام دارد که از نظر علما کاملا مجاز است.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هناك شخص يعرض على أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري، أو شركة، وحيث إنني ليس لدي أي خبرة في التجارة، وأخشى على مالي من الضياع، وهو يريد التجارة، فهو يقترح على أن يجنبني الخسارة، بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا، وليس لي دخل، لا بالحساب الكلي لهذه التجارة، ولا بالخسارة لو حدثت علما بأنه كأي مشروع تجاري خالٍ من أي معاملات محرمة، أو تجارة فيما لا يرضي الله -جل وعلا- فهل ما يقترحه عليَّ بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال أم حرام، وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدْرا مُعيَّنا، سواء ربح المال، أم خسر، لأن هذا من الميسر، إذ إن المال قد يربح شيئًا كثيرًا، فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئًا قليلا، وقد يربح شيئًا قليلا، فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرا، وقد لا يربح شيئًا، فيخسر هذا العامل من ماله، ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المُزَارَعَة من حديث رافع بن خَدِيج قال : إِنَّما كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئًا معينا معلوما، إما أصواعًا معلومة من الزرع، وإما جهة مُعيَّنة من الأرض، وهذا محرم، فهذا الذي ذكرت مثله، ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه، ويكون له من الربح نسبة معينة، كنصف الربح، أو ربعه أو ثلثه، أو ما أشبه ذلك، مما تتفقان عليه، فيكون هو منه العمل، وأنت منك المال والربح بينكما حسب ما تتفقان عليه، وهذه هي المُضَارَبَة التي أجازها أهل العلم.