(۴۶۷۷) حکم تغییر سهم سود در مشارکت تجاری بدون قرارداد کتبی

(۴۶۷۷) سوال: با یکی از همکارانم در یک پروژه تجاری شریک هستیم و این همکار، سرمایهگذار این پروژه است. به او گفتهام: من با تلاش و کوشش و ارتباطاتم و تو با سرمایهات با هم مشارکت کنیم. بر سر کار و ایده و پروژه و … نیز به توافق کامل رسیدهایم. از آنجا که او در امور اجرایی مشارکتی ندارد، همه کارهای مدیریتی و خرید و فروش و … پروژه بر عهده من است. او تنها پس از شش ماه نزد ما آمده و سهم خود را از سود برداشت میکند. اما پس از دو سال که به موفقیت و سودآوری خوبی دست یافتیم، نظرش تغییر کرد و گفت که بیش از نصف درآمد را میخواهد. با توجه به اینکه او سرمایهگذار این پروژه است و من گیج شدهام زیرا هیچ قراردادی با او نبستهام چون انسانی متعهد و متدین است، توصیه شما برای بنده چیست؟

جواب:

قراردادی که برادر عزیزمان به آن اشاره کرد، قرارداد مضاربهای است و قرارداد مضاربهای شرعی است. اگر شروط یک قرارداد صحیح مضاربهای در آن صدق کند، قراردادی صحیح به حساب میآید. اما مضاربه چیست؟ مضاربه این است که یکی از شرکا سرمایهگذار باشد و دیگری کارهای اجرایی را بر عهده بگیرد و سود هم به صورت توافقی بین طرفین به صورت نصف نصف یا یک به دو یا … تقسیم گردد. اصل اساسی این است که توزیع سود بین طرفین بر حسب توافق صورت گرفته انجام گیرد و لاغیر و خداوند تعالی در این باره میفرماید: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” ” ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها (و قرار دادهای خود) وفا کنید” (المائده ١) و دستور به پایبندی به عهد شامل اصل عهد و مفاد آن میگردد و خداوند تعالی میفرماید: ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا” ” و به عهد (خویش) وفا کنید ، بی گمان از عهد سؤال می شود .” (الاسرا ٣٤). لازم است هر دو طرف قرارداد به مفاد آن پایبند باشند و در قرارداد مضاربه که از قراردادهای جایز به حساب میآید فسخ قرارداد، در صورتی جایز است که این عمل به ضرر طرف دیگر نباشد. حال اگر در شش ماه گذشته قرار بر این بوده که سود نصف – نصف باشد و اکنون سرمایه گذار تقاضا دارد سود بیشتری به او تعلق بگیرد، طبیعی است که او در درخواست سود بیشتر آزاد است و تو نیز در قبول یا رد آن و فسخ معامله آزاد هستی. اگر از روی حسن نیت از یکدیگر جدا شدید از خداوند سبحان میخواهم هردوی شما را به قدر وسعتان روزی حلال دهد و در حدیث قدسی داریم که خداوند متعال میفرماید: :” أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما” “من سومین شریک دو شریکی هستم که به یکدیگر خیانت نمیکنند. اما چون خیانت کنند آنها را ترک کنم.”

خلاصه جواب: میتوانید قرارداد خود را طبق توافق اولیه ادامه دهید یا اینکه مفاد توافق را با رضایت دوجانبه تغییر دهید و یا به طور کلی قرارداد مشارکت فی مابین را فسخ نمایید، زیرا قرارداد مضاربه از قراردادهای مجاز در اسلام است.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع تجاري، وهذا الزميل دفع المال وأنا قلت أنا بجهدي وعرقي وجدي وعلاقاتي. وهذا ما اتفقنا عليه، ورضي كل منا بالعمل والفكرة والمشروع، وحيث إنه لم يعمل معي، فأنا الذي أقوم بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع، أما هو فكما ذكرت، فلا يعمل شيئًا إلا إذا صفّينا الربح آخرَ كل ستة أشهر، حيث يعود إلينا ويأخذ مما كسبناه، ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال خلال سنتين، تغيرت النية، حيث أراد أن يأخذ أكثر من نصف الربح، نظرا لأنه مساهم بالمال، واحترت أنا، لأنني لم أكتب معه ورقة، نظرًا لالتزامه ودينه، فبماذا ترشدونني؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة، وعقد المضاربة عقد شرعي، فإذا انطبقت شروط صحة المُضَارَبَة عليه، صار عقدا صحيحا، والمُضَارَبَة : أن يكون من أحد الشريكين المال، ومن الآخر العمل، كما في هذا السؤال، ويكون بينهما الربح على ما اشترطاه، فقد يشترطان أن يكون الربح بينهما نصفين، وقد يشترطان أن يكون الربح بينهما أثلاثا، للعامل الثلث ولصاحب المال الباقي، أو بالعكس، المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطاه، فإذا اشترطا أن الربح بينهما نصفان فهو بينهما نصفان، وإذا اشترطا خلاف ذلك، فعلى ما شرطاه لقول الله -تعالى-: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط ولقوله تعالى -: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كان مسئولا﴾ [الإسراء: ٣٤]، والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للآخر بما يقتضيه العقد، إلا أن عقد المُضَارَبَة من العقود الجائزة، أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر، فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفان، ثم طالب صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر، فهو حُرٌّ، وأنت أيضًا حُر، إن شئت فوافق على ما طلب، وإن شئت فافسخ الشركة، وإذا تفرقتها عن حسن نية، فأرجوا الله -سبحانه وتعالى- أن يغني : كلا من سعته، وإن بقيتها على حُسن نية، فقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن الله قال: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».

وخلاصة الجواب: أن العقد بينكما إن شئتما الاستمرار عليه على الشرط الأول، وإن شئتما عدلتها في الشروط حسب تراضيكما، وإن شئتما فسختم العقد، لأن العقد – أعني عقد المضَارَبَة- من العقود الجائزة.