(۴۶۷۶) آیا جایز است پولی به کسی بدهیم تا با آن کار کند و بخشی از سود را به ما بدهد؟

(۴۶۷۶) سوال: آیا جایز است به شخصی مبلغی پول بدهیم تا با آن کار کند و نسبتی از سود آن را به ما بدهد. لطفا ما را در این زمینه راهنمایی بفرمایید.

جواب:

معاملهای که این فرد درباره آن سوال نموده است از قرار اینکه کسی به کس دیگری مقدار معلومی پول بدهد و از او بخواهد که با این پولها کار کند و سود آن با انصاف بین ایشان (یک سوم و یک چهارم و …) تقسیم گردد، کاملا بلااشکال است و جایز میباشد و اجماع علما بر جایز بودن آن است و نام آن مضاربه است و از قول پروردگار متعال در آیه ٢٠ سوره المزمل اخذ شده است که میفرماید : ” وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ” ” و گروهی (دیگر) برای بدست‌آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می‌کنند” و در آن مصلحت طرفین نهفته است. صاحب سرمایه با سود حاصل از کارکرد سرمایهاش سودمند میگردد و کسی که با این سرمایه کار میکند نیز اگر خدا امر را برای این مرد آسان نمیکرد و سرمایه این فرد موجود نبود فرصت این کار برایش دست نمیداد. اما باید در نظر داشته باشیم که این قرارداد باید عاری از هر گونه قمار و المیسر باشد، بدین معنی که غرامت و غنیمت به هر دو طرف برسد و نسبتی که به فرد کارگر و بازرگان و اجراکننده میرسد، نسبتی توافق شده و معلوم و مشاع باشد. برای مثال توافق کنند که نه دهم به یک دهم یا نصف به نصف یا یک سوم به دو سوم یا دو دهم به هشت دهم یا … باشد.

بنابراین اگر یک طرف به دیگری بگوید: این پول را بگیر و با آن تجارت کن. سود ماه اول برای تو و سود ماه دوم برای من در این حالت جایز نیست. زیرا در این حالت ممکن است در ماه اول سود بسیاری حاصل شود و در ماه دوم سود کمتری داشته باشد یا بالعکس. همچنین اگر بگوید: این درهمها را بگیر و با آن تجارت کن، سود آن در مکه برای تو و سود آن در مدینه برای من، این نیز جایز نیست چون ممکن است در مکه بیشتر از مدینه سود کسب شود یا بالعکس. یا اگر بگوید با این سرمایه تجارت کن، سود آن در ماشین برای تو و سود آن در ماشین برای من، این نیز جایز نیست و همچنین اگر بگوید این پولها را بگیر و با آن بازرگانی کن، هزار ریال از سودش برای تو و بقیه برای من یا هزار ریال برای من و بقیه برای تو در این حالت نیز ناجایز است زیرا ممکن است یک طرف هزار ریال سود کند و دیگری اصلا سود نکند یا اینکه یک طرف هزار ریال سود کند و طرف دیگر هزاران ریال سود نماید که این نیز مجاز نیست. اگر بگوید این پول را بگیر و با آن کار کن اگر سود کردیم نصف سود برای تو و نصف برای من و اگر ضرر کردیم باید نصف ضرر را پرداخت کنی در این حالت نیز این معامله ناجایز است؛ زیرا نباید شرط زیان بر عهده بازرگان و مسئول اجرایی گذاشته شود، بلکه خسارت کلا بر عهده سرمایه گذار است و تمام این امور باید در معاملات رعایت گردد تا تا معامله بدون مفسده انجام پذیرد و اگر بدون مفسده و صحیح باشد این معامله مجاز بوده و اشکالی در ان نیست.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل يجوز إعطاء شخص مبلغا من المال ليعمل به، ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت، أرجو بهذا إفادة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل، وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لآخر ويقول: اتجر بهذه الدراهم، فما حصل من الربح فهو بيننا أنصافا، أو لي ربعه ولك ثلاثة أرباع، أو لي ثلاثة أرباع ولك ربعه حسب ما يتفقان عليه، نقول إن هذه المعاملة لا بأس بها، وهي جائزة، وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازها، وهذه تسمى المُضَارَبَة مأخوذة من قوله تعالى -: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [المزمل: ۲۰] وفيها مصلحة الطرفين، فصاحب المال ينتفع بالربح الحاصل من تشغيل ماله، والعامل ينتفع بما حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجدها لولا أن الله يَسَّرَ له هذا الرجل، ولكن يجب أن نعلم أن هذا العقد لا بد أن يكون خاليا من شبه القمار والميسر، بمعنى أن يكون الغُرم والغنم بين صاحب المال والعامل على السواء، وذلك بأن يكون الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما، كالنصف والربع والثلث والثمن والعشر، وما أشبهها.

وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، لك ربحها في الشهر الأول، ولي ربحها في الشهر الثاني فإن هذا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرًا في الشهر الأول، ولا تربح في الثاني، وقد يكون العكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها وربحها في مكة لك، وربحها في المدينة لي. فإن هذا أيضًا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرًا في مكة، ولا تربح في المدينة، أو بالعكس، وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم واتجر بها وربحها من السيارات لك، وربحها من الأقمشة لي. فإن هذا أيضًا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرًا من السيارات، دون الأقمشة، أو بالعكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم، اتجر بها، لك ربحها ألف ريال والباقي لي أو لي من ربحها ألف ريال، والباقي لك. فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقط، فيكون من له الألف رابحا، والثاني غير رابح، وقد لا تربح ألف ريال، وقد تربح عشرات الآلاف، فهذا أيضًا لا يجوز ، وكذلك لا يجوز إذا قال: خذ هذه الدراهم، اتجر بها، فما حصل من الربح فلك نصفه ولي ،نصفه وما حصل من خسارة، فعليك نصفها، وعلي نصفها. فإن هذا لا يجوز أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئًا من الخسارة على العامل، بل الخسارة كلها على صاحب المال، فلا بد من مراعاة هذه الأمور التي تفسد هذه المعاملة فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها، فإنها صحيحة، ولا حرج فيها.