(۴۶۶۱) حکم فروش جواهرات خواهر متوفی برای انجام حج و حقوق فرزندان

(۴۶۶۰) سوال: خواهرم فوت کرده است. در زمان حیاتش مقداری جواهر داشت و دو دختر و یک پسر دارد. مادرم پس از اخذ نظر همسرش و پدرش درباره فروش طلا و اختصاص وجه آن برای چند حج، آن را به شخصی میدهد تا برای خواهر متوفایم به حج برود و همسرش و پدرش هم بر سر این امر توافق میکنند. پس مادرم اقدام به فروش طلاها کرد و از آنها مقداری به ارزش بیست هزار ریال باقی مانده است. آیا با علم به اینکه فرزندان خواهرم کوچک بوده و بزرگترین دختر پنج سال بیشتر ندارد و همه آنها از هنگام درگذشت خواهرم تا به اکنون، تحت کفالت مادرم (که مادربزرگ ایشان است) هستند، اخذ نظر فرزندان هم واجب است؟ آیا میتوانند پس از بلوغ درخواست ماترک مادرشان را داشته باشند و گناهی در برابر فروش این طلاها و این انفاق جهت انجام حج برای مادرشان متوجه مادرم میباشد؟ اکنون چه باید کرد؟

جواب:

رای من این است که این دخل و تصرف انجام شده در مال این کودکان ابدا جایز نیست. زیرا هیچ کس حق ندارد از مال ایشان چیزی را اهدا کند، حتی اگر این اهدا به سود کسی باشد که فوت کرده و این مال از او به جای مانده است. خداوند متعال در این باره میفرماید: ” وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” ” وبه مال يتيم نزديک نشويد, مگر به نيکو ترين وجهی (که برای اصلاح باشد)” (الانعام ١٢٥).

مادر این شخص باید آن چه از اموال مادر این کودکان ناقص میشود را ضمانت نماید. زیرا او باعث اتلاف و هدر رفتن این مال به طریق خلاف شرع اسلامی شده است. بر برادران مسلمان واجب است که قبل از آن که در مالی تصرف کنند حتما از اهل علم سوال نمایند تا بر کار خود بصیرت داشته باشند و به گونهای در مال دست نبرند که باعث نارضایتی خدا و رسولش صل الله علیه و آله و سلم گردند. اینکه انسان چیزی را نیک بپندارد و در آن تصرف کند در حالی که حق او نیست و حق غیر او است، بدون شک حرام بوده و جایز نیست.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: لي أخت توفيت، وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية، وقد أنجبت ابنتين وابنا واحدا، فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب، وجعل قيمته لعدة حِجَج، تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدتي ببيعه، وبقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد، علما بأنهم قصر، لا يتجاوز عُمر الكبرى من البنات خمس سنوات، وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم، وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد، وهل يلحق والدتي إثم على تصرفها ببيع الذهب، وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم، وماذا عليها أن تفعلالآن؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: أقول: إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القُصَّر، لأن القُصر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم، حتى لو كان للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله -تعالى- يقول: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وعليه، فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة لأولاد المرأة القُصر ما نقص عن ميراثهم لأنها هي التي : أتلفته عليهم، على وجه لم يأذن به الشرع، ويجب على إخواننا المسلمين ألا يتصرفوا في شيء، حتى يسألوا أهل العلم، ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرفوا تصرفًا يرضاه الله ورسوله، وأما كون الإنسان يستحسن الشيء، فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به، فإن هذا لا يجوز، ولا يحل.