چهارشنبه 13 شوال 1447
۱۲ فروردین ۱۴۰۵
1 آوریل 2026

(۴۶۵۳) حکم حواله درهم از طریق بانک به صورت بین‌المللی

(۴۶۵۳) سوال: حکم حواله درهم از طریق بانک چیست؟ بدین معنی که اینجا درهم عربستان به بانک دهم و آنجا درهم مراکش با چک به من تحویل دهد، سپس این چک را از طریق پست به مراکش بفرستم و در آنجا مبلغ فرستاده شده با آن دریافت گردد؟

جواب:

آنچه از این سوال درک کردیم این است که ایشان می­خواهند پول نقد را با پول نقد معامله و صرافی کنند بدون اینکه شرط فقهی قبض را جاری نمایند. یعنی درهم سعودی را به درهم مراکش تبدیل کنند بدون این که دو طرف معامله آنا مطالبات خود را در هنگام معامله و بدون نسیه دریافت کنند.

و وجه دیگر این مساله این است که چکی برای درهم­های مراکشی دریافت می­کند، در حالی که درهم عربستانی تحویل داده است. اما اولی بدون شک ربا است، زیرا در تعامل با اوراق نقدی نسیه جاری شده است. نوع این اوراق نقدی تفاوت دارد و حکم آن مانند مبادله طلا و نقره است و حتما باید دست به دست باشد. اما حکم تبدیل آن به چک هم مانند حالت اول است. زیرا چک ورقه تحویل به حساب می­آید و نه وجه المعامله. یعنی اگر فرض کنیم چک بی محل باشد ارزشی ندارد. در واقع چک تفاوتی با کاغذی که روی آن نوشته باشد فلان مبلغ را به فلان تحویل دهید ندارد و ابدا وجه نقد به حساب نمی­آید (و شرط قبض را جاری نمی­کند).

این چیزی است که ما در این مساله می­بینیم. در این اوراق نقدی اختلاف زیادی بین مردم وجود دارد به حدی که حدود شش رای مختلف از علما در این باره وجود دارد. اما قول ارجح نزد من این است که به آن اشاره کردم. یعنی در این امر ربای نسیه جاری است و ربای فضل جاری نیست. اما طریق صحیح برای انجام این معامله این است که از اینجا درهم مراکشی بخری و به بانک بدهی تا آنها را به مراکش حواله کند. یا مثلا از اینجا دلار امریکایی بخری و به بانک بدهی تا آن را برای تو به امریکا حواله کند و … اما اگر ارز سعودی به آنها داده و در کشوری دیگر ارزی دیگر بگیری، این کار ابدا جایز نیست.

این فرد دوباره می­پرسد: جناب شیخ، اگر برای مثال ارز مراکشی بخری و در بانک بگذاری و همان ارز را آنجا تحویل نگیری، و باز ورقه­ای آنجا بماند تا ارز را تحویل دهی،  حکم آن چیست؟

شیخ – رَحِمَهُ‌الله علیه – در پاسخ گفت: احسنت! وقتی ارز مراکشی خریدی و تبدیل به ارز عربستانی کردی، این تبدیل ارز دست به دست است. سپس این درهم­های مغربی را به بانک بده تا آنها را به مراکش حواله کند، درست مانند این است که (مثلا) این درهم ها را به بانکی در استان القصیم عربستان حواله کند و (تفاوتی در حکم شرعی ندارد) و در باب فروش است که علما نام آن را سفته گذاشته­اند، بدین معنا که در اینجا از تو درهم می­گیرد و در جای دیگر به تو تحویل می­دهد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكْمُ تحويل الدراهم عن طريق البنك؟ بمعنى أن أدفع ريالا سعوديًا هنا في السعودية، ويعطي لي درهما مغربيا هناك بموجب الشيك، يُسلّم إلي، وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد، وبعد ذلك يستلم به المبلغ المبعوث هناك، والمتفق عليه؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: فهمنا من هذا السؤال أنه يريد صرف نقد بنقد بدون ،قبض، بمعنى أنه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية، بدون أن يقبض العوض هذا وجه.

وهناك وجه آخر، وهو أن يقبض الشيك الذي حوّل إلى دراهم مغربية، وقد سلم دراهم سعودية، أما الأول، فإنه ربا، لأننا نرى أن التعامل في هذه الأوراق النقدية يجري فيه ربا النسيئة، بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض إلا يَدًا بيد، لأنها نقود اختلف نوعها، فتكون بمنزلة الذهب والفضة، والذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر، فلا بد أن يكون يدا بيد، وأما تحويله إلى شيك فهو أيضًا مثل الأول، لأن الشيك يعتبر ورقة تحويل، وليس قبضا للعوض، وبهذا لو فرض أنه لم يجد رصيدا للجهة التي حول إليها بهذا الشيك يرجع به على الأول، ولا يعتبر مستلما لما حول ،به ما دام الشيك بيده حتى يقبض عوضه، فلا فرق بين أن يُسلّم شيكًا به، أو يُكتب معه كتاب ويبلغ به الجهة الأخرى.

هذا هو رأينا في هذه المسألة، فهذه الأوراق النقدية اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا على نحو ستة أقوال لأهل العلم، لكن الذي يترجح لي هو ما أشرت إليه، أنه يجري فيه رِبَا النسيئة دون رِبَا الفضل، فنقول الآن الطريق السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهم مغربيةً، وتعطيها للبنك يحولها لك إلى المغرب مثلا، أو تشتري دولارًا أمريكياً من هنا وتعطيه البنك يحوله لك في أمريكا وهكذا، وأما أن تعطيهم عُملة سعودية، ثم تقبض عوضها عملة أخرى في البلد الذي حولت عليه، فلا يجوز هذا.

يقول السائل: فضيلة الشيخ لو اشتريت مثلا نُقودًا مغربيَّةً، ووضعتها في البنك، ولن تستلمها نفس العملة هناك، وإنما تبقى أيضًا ورقة لتُسلم هناك عملة، فما حكم ذلك ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: بارك الله فيك لما اشتريت عملة مغربية، صرفتها بعملة سعودية، فهذا هو الصرف، صار يدا بيد، ثم أُعطي البنك هذه الدراهم المغربية ليحولها إلى المغرب، مثل أن أعطي البنك في الرياض دراهم سعودية ليحولها إلى القصيم دراهم سعودية ، فهذا من باب البيع، وهذا يسميه العلماء سفتجة، بمعنى أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان، ثم يحولها لك في المكان الآخر، وتقبض منه.

مطالب مرتبط:

(۴۶۵۶) اشکالات شرعی در ارسال پول به خارج با تأخیر و تفاوت در پرداخت

حویل و تبدیل آن به ارز کشور گیرنده بدون شرط قبض ناجایز است....

ادامه مطلب …

(۴۶۵۵) حکم حواله چک به خارج از کشور و نقد شدن آن قبل از رسیدن مسافر

اگر این مساله صرافی و تبدیل ارز باشد، بدین معنی که ارز کشوری که بانک در آن است را تحویل بانک دهد و بانک آن را به ارز کشوری که به آن سفر خواهد کرد حواله کند، این عمل صرافی است و جایز نیست...

ادامه مطلب …

(۴۶۵۴) حکم شرعی تبادل پوند سودانی و ریال عربستان در ارسال پول

اگر ارزش یکی بیش از دیگری باشد اشکالی ندارد اما پرداخت باید فوری و در زمان معامله صورت بگیرد. ...

ادامه مطلب …

(۴۶۵۲) حکم شرعی تبدیل ریال سعودی به دلار در خارج از کشور

این مساله در دو صورت جایز است: ....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه