يقول السائل: ما حُكْمُ تحويل ريالات سعودية من المملكة مثلا إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟

فأجاب رحمه الله تعالى هذه المسألة لها صورتان جائزتان:

الصورة الأولى: أن يصرف الدراهم السعودية في المملكة بدولارات، ويأخذ الدولارات، ثم يحول هذه الدولارات إلى بلده، وهذا لا إشكال في جوازه، لأنه صرف دراهم سعودية بدولارات مقبوضة.

والصورة الثانية: أن يحوّل الدراهم السعودية إلى البلد الثاني على أنها دراهم سعودية، ثم هناك يتعاقد وكيله مع الجهة التي حولت إليها الدراهم السعودية، على أن تبدل الدراهم السعودية بدولار بسعره في ذلك المكان، فيصرف الدراهم السعودية إلى دولارات بسعرها في ذلك المكان، وهذا أيضًا لا إشكال في جوازه.

الصورة الثالثة: فيها إشكال، وهي أن يعطيه دراهم سعودية هنا، ويُقدر قيمتها من الدولار، ويتم العقد بينهما، ثم يُحوِّل الدولارات إلى البلد الثاني، فهذه محل نظر، لأنها مُصارَفة بدون قبض العوض.

لكني أقول: إن شاء الله -تعالى- وأسأل الله أن يعفو عني إن أخطأت: إذا دعت الضرورة إلى هذا، ولم يكن سبيل إلى إيصال الدراهم لبلد الصارف إلا بهذه الطريقة، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس، لما في ذلك من التيسير على المسلمين، وعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك.