(۴۶۴۵) حکم رهن زمین‌های کشاورزی و تصرف رهن‌گیرنده در محصول

(۴۶۴۵) سوال: ما در سودان مشکل رهن زمین کشاورزی داریم. صاحب زمین، مبلغی را از رهن گیرنده قرض میگیرد و زمین خود را به عنوان ضمانت این قرض در اختیار او قرار میدهد. فرد قرض دهنده نیز زمین رهنی را دریافت کرده و شروع به کشاورزی در آن میکند و چیزی از محصول به صاحب زمین نمیدهد. و اگر صاحب زمین بخواهد فک رهن کرده و زمین خود را بازپس بگیرد، باید پولی که قرض گرفته را پس دهد و زمین خود را آزاد کند. هیچ مدت زمان معین شدهای برای بازپس دهی زمین وجود ندارد. بعضی از اوقات این رهن دهها سال به طول میانجامد. اما نوع دیگری از رهن نیز نزد ما وجود دارد که محدود است و زمان آن یک ساله است. فرد رهن گیرنده پولی به صاحب زمین میپردازد و برای یک سال از زمین استفاده میکند. شباهت این نوع از رهن با نوع اول این است که در اینجا نیز هیچ قسمی از محصول به صاحب زمین داده نمیشود و تفاوتش نیز در این است که هرگاه صاحب زمین بخواهد، زمین به او پس داده خواهد شد. حکم این دو نوع از رهن چیست؟

جواب:

تحویل دادن زمین به کسی جهت بهره برداری از آن، سه وجه دارد که عبارتند از:

وجه اول: این که محصول تقسیم شود که به آن مزارعه میگویند. مثلا بگوید: این زمین را بگیر و در آن کشاورزی کن و سپس یک سوم یا یک چهارم یا یک دهم یا بخشی مشاع و در واقع هر آنچه روی آن توافق شده را من بده. این گونه توافق و معامله جایز است همانگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اهل خیبر بر نصف هر آنچه از زراعت و ثمره به دست می اید معامله کرد.

وجه دوم: این که زمین را در قبال دریافت اجارهای سالانه و مستقل از محصول به او بدهد تا در آن کشاورزی کند. مثلا به او بگوید: این زمین را برای مدت ده سال اجاره کن و هر سال هزار درهم به من اجاره بده. این نیز جایز است و مشکلی ندارد و رافع بن خدیج رضی الله عنه هنگامی که از مزارعه ممنوعه سخن گفت فرمود: چیزی معلوم و قطعی است و اشکالی ندارد.

وجه سوم: این که زمین را بدون هیچ چشم داشتی به او ببخشد که این نیز جایز و بلااشکال است و نیکی و احسان است به او. حال اگر صاحب زمین هم چیزی از کشاورز برای تامین معاش زندگی خود بگیرد باز جایز است و گمان میکنم این مساله آخر مقصود سوال است که جایز میباشد.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا في السودان مشكلة رهن الأرض الزراعية، وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام مبلغ من المال من المُرْتَين، ثم يباشر المُرتَين زراعة هذه الأرض، ولا يعطي صاحب الأرض شيئًا من هذه الغلة ومتى أراد صاحب الأرض فك الرهن، فإنه يُعيد المبلغ إلى المُرْتَين، وتُردُّ إليه أرضه، وليست هناك مدة معينة لاستعادة الأرض، فقد يستمر الرهن عشرات السنين، ونوع آخر من الرهن يوجد عندنا أيضا، وهذا مدته محددة بسنة واحدة فيدفع المُرْتَين مبلغًا لصاحب الأرض، ثم يقوم باستثمارها لمدة عام واحد، وهذا النوع يشبه النوع الأول، من حيث إن صاحب الأرض لا يُعطى شيئًا من الغلة، ويختلف عن النوع الأول من حيث إن النوع الأول لا تُحدد فيه المدة التي ستعاد فيها الأرض لصاحبها، ولكنه متى أراد استعادتها تُعاد إليه، فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أن يكون بجزء مما يخرج منها، وهذه هي المُزارعة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها ولي ثلث الناتج، أو ربعه، أو عشره، أو جزء مشاع منه، على ما يتفقان عليه، وهذه جائزة، وَقَدْ عَامَلَ النَّبِيُّ -عليه الصلاة والسلام- أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ.

الوجه الثاني: أن يعطيه الأرض، يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات، كل سنة تعطيني ألف درهم. فهذا أيضًا جائز، ولا حرج فيه، وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه حين ذكر المزارَعَة الممنوعة فقال: فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ به.

والوجه الثالث: أن يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل وهذا أيضًا جائز، ولا بأس به، وهو من الإحسان المندوب إليه، فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة، يأخذ من الزارع شيئًا يُؤَمِّن به نفسه، فإن هذا لا بأس به، ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل، وحينئذ تكون جائزة.