(۴۶۰۷) سوال: جناب شیخ از یکی از علما فتوایی مبنی بر مجاز بودن تبادل اسکناس با سکه با ارزش نابرابر شنیدم بدین گونه که پنجاه ریال کاغذی را با چهل و هشت ریال فلزی مبادله می­کرد. از نظر شما حکم شرعی این مساله چیست؟ اگر بلامانع است، لطفا علت مجاز بودن آن از لحاظ شرعی  را تشریح بفرمایید خداوند به شما ثواب اخروی عنایت بفرماید.

جواب:

از نظر من این امر جایز است به شرطی که شرط پرداخت بدون تاخیر در محل معامله در آن رعایت شود. برای مثال اگر ده ریال کاغذی به ازای نه ریال فلزی به شما بدهند یا اینکه پنجاه ریال اسکناسی به ازای چهل و هشت ریال فلزی به شما پرداخت کنند و یا برعکس، اگر به ازای یازده ریال فلزی، ده ریال کاغذی به شما بدهند، هر کدام که مایل باشید تفاوتی ندارد.  قیمت در نظر حکومت یکی است و فقط جنس­ها متفاوت هستند واین یک سیستم ارزش گذاری حکومتی است و سیستمی ذاتی نیست و حکومت اگر می­خواست می­توانست برای مثال اسکناس یک ریالی فعلی را به جای یک سکه یک ریالی، معادل دو سکه یک ریالی قرار دهد. پس چون تفاوت قیمت ذاتی نیست و تفاوتی قراردادی از طرف حکومت است پس نابرابری در قیمت مشکلی ایجاد نمی­کند.  درباره کلیه اوراق نقدی اینچنین می­گوییم: اگر جنس آنها مختلف بود، پس نابرابری در ارزش اشکالی ندارد به شرط اینکه قانون پرداخت بدون تاخیر در محل معامله رعایت شود؛ و این سخن من حد وسط دو نظر مختلف در این باره است که یکی می­گوید باید هم شرط تساوی و هم پرداخت بدون تاخیر در محل معامله رعایت شود و دیگری که می­گوید هیچکدام از دو شرط ضروری نیستند.

پس این قول سخن وسط است. اما هر چه غیر طلا و نقره اگر جنس آنها متفاوت بود پس تفاضل و نابرابری در آنها بلااشکال است به شرط آنکه پرداخت بدون تاخیر و در محل معامله صورت پذیرد. اما در مورد طلا و نقره. اگر طلا به ازای طلا فروخته شد پس باید دو امر در آن لحاظ گردد: تساوی در وزن و پرداخت در محل معامله بدون تاخیر. همچنین اگر نقره به ازای نقره فروخته شد باز باید این دو شرط رعایت شود: تساوی در وزن و پرداخت در محل معامله بدون تاخیر. اما اگر طلا به نقره فروخته شد و معامله نقدی بود، مانند درهم و دینار، پس شرط پرداخت در محل معامله بدون تاخیر الزامی است اما رعایت شرط تساوی ضروری نیست.