(۴۶۰۰) حکم قرض گرفتن با یک ارز و پرداخت آن با ارز دیگر

(۴۶۰۰) سوال: از یکی از دوستان مبلغی ارز بیگانه قرض گرفتم و به او وعده دادم که با ارز رایج کشور خودش، قرض را به او بازگردانم. اما در این حالت مبلغ افزایش مییابد و او به این امر واقف است و از من مبلغ اضافی را طلب نکرده است زیرا دوست من است و قصد ندارد معامله ربوی انجام دهد. پس من به تقدیر پناه بردم و مبلغ (بر طبق بازار)، نزدیک همان مبلغ فوق الذکر درآمد و پس از رجوع به قلبم قرض را به او بازگرداندم. اما هنوز (از این که این معامله صحیح نبوده باشد) میترسم. لطفا پاسخ مرا بدهید. رحمت خدا بر شما باد.

جواب:

مبادله ارز صرافی است نه قرض؛ و شرط جایز بودنش این است که پرداخت مستقیم و در زمان معامله انجام گردد. یعنی جایز نیست که ارزی را گرفته و پس از گذشت زمانی ارز دیگر را به او بدهید. زیرا اگر پرداخت با تاخیر انجام شود، ربای نسیه محسوب میگردد. حکم تبادل ارز، حکم تبادل طلا با نقره است و باید پرداخت در زمان معامله و بدون تاخیر صورت گیرد. پس در این مورد بهتر است پیش از استفتا به قلب، از علما استفتا کنی و بر تو واجب است که دقیقا همان ارزی که به تو قرض داده را به او بازگردانی و نباید آن را تبدیل کنی و در آینده هم همینگونه معامله کن. اگر برایت امکان دارد ارزی را که به او پس دادهای از او بازپس بگیری و قرضش را به همان ارزی که بار اول به تو قرض داده به او پس بدهی، این امر بر تو واجب است و باید حتما این کار را انجام دهی.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: استدنت من أحد الأصحاب مبلغا بعملة أجنبية، ووعدته أن أردها له بعملة بلاده، ولكنها ستزيد في هذه الحالة، وهو يعلم، وهو لم يطالبني بزيادة، حيث إنه صديقي، وليس في نِيَّتِهِ التعامل بالربا، ثم إني لجأت للتقدير، فوجدت التقدير مقاربا للمبلغ الذي ذكرته له، فدفعت له هذا المبلغ، بعد أن استفتيت قلبي، لكني لا زلت خائفا، أفيدوني رحمكم الله.

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف، وليس من باب القرض، وإذا كان من باب الصرف، فإنه يُشترط فيه أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن تأخذ منه عُملة، ثم تُرد إليه بعد حين عُملة أخرى من غيرها، لأن هذا معناه الوقوع في الربا، وهو ربا النسيئة، فالعملات النقدية، حُكْمها في التبادل بينها، حكم بيع الذهب بالفضة، لا بد فيها من التقابض قبل التفرق، وعلى هذا فالواجب عليك أن تستفتي أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك والواجب عليك ألا تَرُدَّ عليه إلا مثل العملة التي أخذتها منه، ولا يجوز أن تبدلها بغيرها، وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل، وإذا أمكن أن تَرُدَّ العُملة التي أعطيتها إياه، ثم ترد عليه، مثل ما أخذت، فهو الواجب عليك.