چهارشنبه 20 شوال 1447
۱۹ فروردین ۱۴۰۵
8 آوریل 2026

(۴۵۷۲) حکم فروش مشروط به دریافت کالای دیگر

(۵۶۷۲) سوال: حکم شرعی درباره تاجری که چیزی را به تو میفروشد وبا تو  شرط می‌کند که چیز دیگری را با آن از تو بگیرد چیست. چون مردم آن جنس مورد نظر را دوست ندارند. حکم این فروش چیست ؟ آیا صحیح است یا خیر ؟ آیا گناهی در آن است یا خیر؟

جواب:

بله این اشکالی ندارد ، اگر فروشنده به تو بگوید : این جنس را به تو نمی‌فروشم مگر آن که آن جنس دیگری را بخری . و اگر به این مورد راضی شدی پس مشکلی در این معامله نیست . همانطور که خداوند فرمود:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (مائده : ۱)

 ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها (و قرار دادهای خود) وفا کنید.

و پیامبر فرمود: مسلمانان بر شروط خود هستند.

و همچنین فرمود: شروطی که عمل کردن به آنها از همه‌ی‌ شروط، لازم‌تر است، شروطی می‌باشد که شما بوسیله‌ی‌ آنها شرمگاه‌ها را حلال قرار میدهید.

پس اصل در شرط مانند اصل در عقود است و تا زمانی که دلیلی بر منع آن نیاید مباح است . اگر فروشنده شرط کند که تو باید با کالاهایی که میخواهی کالاهای دیگری هم بخری ، حرجی بر تو نیست که از او بخری، مگر اینکه کالایی را شرط کند که شامل ربا می شود، مانند اینکه غذایی را با غذا بخری، مثل گندم با گندم، و او بر شما شرط کند که گندم دیگری را هم بخری، در این حالت جایز نیست از او خرید کنی زیرا به تفاضل در فروش دو جنس با یکدیگر ختم می شود، و اجناس اگر با یکدیگر فروخته شوند وجود تفاضل در آنها جایز نمی باشد، به دلیل فرموده ی پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم: طلا را در برابر طلا، نقره را در برابر نقره، گندم را در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرما و نمک را در برابر نمک، مثل هم بطور مساوی و دست بدست بفروشید. اما اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت (مثلاً طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید) هر گونه که فروختید، اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست بدست باشد.

پس گفتیم که ایراد ندارد اگر فروشنده بر مشتری شرط کند که همراه کالایی که می‌خواهد،  کالای دیگری هم بخرد تا زمانی که ممنوعیت شرعی نداشته باشد.

مثال دیگری می آوریم ، مثلا اگر خواستی ساعتی بخری و فروشنده گفت آن را نمی‌فروشم مگر به این شرط که جنس دیگری هم بخری ، و آن کالای دیگر کالای لهو مانند آلات موسیقی باشد ، این کار درست نیست چرا که منع شرعی دارد، و بنا به قول پیامبر باطل است ، همانطور که فرمودند : هر شرطی که در کتاب خدا نباشد ، باطل است ، حتی اگر صد شرط باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكْمُ الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئًا، ويشترط عليك شيئًا آخر لتأخذه معه، نظرًا لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة؟ وما حكم البيع ؟ هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثم في شراء ذلك؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: نعم هذا لا بأس به، أي لا بأس في أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى، فإن رضيت بذلك، فلا حرج لعموم قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بالعقود ﴾ [المائدة: ١] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم». ولقوله: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ».

فالأصل في الشروط كالأصل في العقود، وهو الإباحة والحل، حتى يقوم دليل على المنع، فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع، فلا حرج عليك في أن تشتري منه، إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الرّبا مع الثمن الذي اشتريت به، مثل أن تشتري طعامًا بطعام، كبر ببر مثلا، فيشترط عليك أن تشتري منه برا آخر، فإن ذلك لا يجوز، ! فـ لأنه يؤدي إلى التَّفَاضُل في بيع الجنسين بعضهما ببعض، والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التَّفَاضُل فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلَا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ».

وقد ذكرنا أنه لا بأس، إن اشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعة أخرى، مع ما يريده، إلا إذا تضمن ذلك محظورًا شرعياً.

وهناك مثال آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا، فقال: لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرى، كسلعة لهو، مثل آلة موسيقية مثلا، فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محظورًا شرعياً، فيكون باطلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ شَرْط» .

مطالب مرتبط:

(۴۵۷۱) حکم کاهش مبلغ خرید در صورت انجام نشدن شرط حمل کالا توسط فروشنده

خریدار باید مبلغی که بابت حمل بار است را از آن کم کند ...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه