(۴۵۶۶) آیا فروش نسیه خودرو با قیمت بیشتر از خرید نقدی جایز است؟

(۴۵۶۶) سوال: خودرویی به قیمت بیست هزار و به صورت نقدی خریدم و به صورت نسیه و یک ساله آن را به قیمت سی هزار فروختم. لطفا بفرمایید که آیا کاری که کردهام حرام است یا حلال.

جواب:

پاسخ این سوال دو وجه دارد:

اول: چگونگی فروش، کسی که خودرو را به بیست هزار ریال خریده و سپس به سی هزار فروخته، آیا پیش از آنکه قرض گیرنده از او طلب کند ماشین را خریده بوده و در مالکیت داشته و سپس این فرد قرض گیرنده از او به صورت یک ساله و به قیمت سی هزار خریداری کرده، یا اینکه پس از طلب قرض گیرنده، اقدام به خرید ماشین نموده است؟ اگر صورت اول باشد، یعنی پیشتر این ماشین را خریده و بعدا با سود فروخته، باید بررسی کنیم که آیا این سود جایز بوده یا خیر؟

آنچه که من در ادله این مساله میبینم این است که بنا به قول خداوند عزوجل که میفرماید: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره ٢٧٥)” ” خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. (البقره ٢٧٥)” و همچنین”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (البقره ٢٦٧)””ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید انفاق کنید، (البقره ٢٦٧)” که در آن خداوند هیچ کسبی را محدود نکرده است، آنچه من در این مساله میبینم تا جایی که مشتری عاقل و بالغ باشد و برای این قیمت اجباری بر او نرفته باشد و مالک با آزادی تام اقدام به فروش کرده باشد، جایز بودن آن است. اما انسان باید به بندگان خدای تعالی رحم کند زیرا هر کس رحم کند خدای رحمان به او رحم میکند. اگر فهمید که این مشتری به دلیل ضرورت و نیاز این معامله را انجام داده، به او ارفاق کند و سودی از او نگیرد که پرداخت برایش دشوار شود تا شامل این حدیث پیامبر (ص) شود که میفرماید:” وَمَنْ یَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، یَسَّرَ اللهُ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ” ” هرکس بر تنگدستی آسان بگیرد، الله (متعال) بر او در دنیا و آخرت آسان میگیرد.”

اما اگر حالت دوم بود بدین صورت که قرض گیرنده نزد تاجر آمده و به او گفته: از تو میخواهم ماشینی برایم بخری تا من از تو به سود بخرم. سپس تاجر رفته و از بنگاه خریده و ماشین در بنگاه بوده باشد، در این صورت جایز نیست. زیرا این تاجر پول ماشین را به این مرد فقیر قرض داده و وی را مقروض کرده و از او سود و مبلغ اضافی گرفته است.

و آشکار است که قرضی که با سود همراه باشد ربا محسوب میگردد و جایز نیست. قاعده کلی بدین صورت است که اگر خرید کالا از جانب تاجر به دلیل طلب قرض گیرنده برای خریدن به مبلغ بالاتر باشد، ربا محسوب میشود و جایز نیست. اما اگر کالا پیشتر در مالکیت تاجر بوده و سپس خریدار آمده و با مبلغی بالاتر از مبلغ نقدی آن بخرد (چون نقدی نخریده)، در این صورت بلااشکال است زیرا خداوند عزوجل فرموده: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (البقره ٢٧٥)” ” خدا داد و ستد را حلال کرده است. (البقره ٢٧٥)”

تعداد بازدید: 56

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: اشتريت سيارة بعشرين ألفا نقدا، وديَّنتها بثلاثين ألفًا لِسَنَة، أيعتبر ذلك حراما، أم حلالا نرجو بهذا إفادة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال من وجهين:

الوجه الأول: صيغة العقد، هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفا، ثم باعها بثلاثين، هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين، قد اشتراها وأبقاها عندها في حيازته، ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة، ثم باعها عليه بثلاثين، أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الا ة الأولى، أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل، ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح، فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني، وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز، أو ليس بجائز؟

والذي يظهر لي من عموم الأدلة، مثل قوله – تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحرم الربوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ومثل قوله تعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ولم يحدد الله كسبا، والذي يظهر لي أن ذلك جائز، ما دام المشتري بالغا عاقلا رشيدًا، لأنه غير مجبر على هذا الثمن، ولأن المالك حرّ يبيع بما أراد، لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله -سبحانه وتعالى- فإن الراحمين يرحمهم الرحمن ، وإذا علم أن هذا المشتري إنما اشترى مِنْ أجل الضرورة ،والحاجة، فليرفق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا، حتى يدخل في قوله : مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة».

أما إذا كانت الصورة الثانية، وهي أن المستدين جاء إلى هذا التاجر، وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذا. فذهب فاشتراها له من المعرض، ثم باعها عليه وهي في المعرض، فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفقير، حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة.

ومن المعلوم أن القرض إذا جرّ نفعًا كان رِبًا، وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة، وهنا نأخذ قاعدة، وهي أنه إذا كان شراء التاجر السلعةَ مِنْ أَجْلِ طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر ، فإن هذا رِبًا، ولا يجوز أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر، فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا، لأنه اشتراها بثمن مقسط، فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع ﴾ [البقرة: ٢٧٥].