(۴۵۴۷) حکم قرض‌ دادن کالای واحد به چند نفر بدون تحویل

(۴۵۴۷) سوال: نزد ما تجاری هستند که به مدت یکسال به مردم قرض می دهند، مثلا صد یا دویست … هل در دکانش دارد، و کسی که میخواهد از او بگیرد می آید و تاجر به او میگوید: ده تا یا بیست تا (به اندازه ای که طلب کررده است) بردار، آن انسان ضعیف و فقیر آن را برمیدارد، سپس شخص دیگرمی آید وطلب میکند، و آن را دوباره به او میدهد، و این درحالی است که آن ازمکانش تکان نخورده است، و اشخاص متعددی آن را به دین میگیریند، آیا این جایز است که اشخاص متعددی آن را به دین بگیرند درحالی که آن در جای خودش است، آیا ربایی در آن هست؟

جواب:

این مسئله ایی که سوال کننده ذکر کرد ، متاسفانه بسیاری از مسلمین به آن مبتلا شده اند، و در واقع ناراحت کننده و تلخ است اما مصداق سخن پیامبر است که می‌فرماید: «شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از راه و روش امت‌های گذشته، پیروی خواهید کرد؛ حتی اگر آنان وارد سوراخ سوسماری شده باشند، شما نیز وارد آن خواهید شد».
راوی می‌گوید: ما گفتیم: یا رسول الله! منظور از گذشتگان، یهود و نصارا است؟ فرمود: «پس چه کسی است»؟!
این مساله از حیله هایی است که یهود مثل آن را انجام می داد، حال یا کمی کمتر و یا بیشتر، و همانا پیامبر نهی کرده است که مثل حیله آن ها را انجام دهیم ، وپر واضح است که اگر مردی به شخصی ده هزار ریال نقد بدهد، و بگوید در ازای این ده هزار ریال باید دوازده هزار در یک سال برگردانی، و برای همه معلوم است که این ربا است و حرام می باشد، و قطعا عقوبت رباخوار برای همه ی مسلمانان اشکار است، و خدا درباره کسانی که ربا می‌خورند میفرماید : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ۲۷۹ بقره . ترجمه: پس اگر چنین نکردید یقین داشته باشید که الله و رسولش با شما جنگ خواهند کرد.
و رسول الله ص گیرنده، دهنده، نویسنده و گواهان ربا را لعنت کرد و فرمود: «همه (در گناه) با هم برابرند. و این حدیث در صحیح مسلم است ، و در آن احادیث بسیاری است که دلالت بر اشتباه بودن و غلط بودن این کار است، و اینکه ربا از گناهان کبیره است.
پس اگر معلوم شد آنچه در گفته های قبلمان ذکر کردیم ربای صریح است، بنابراین با هر نوعی از انواع حیله به سراغ آن بروید باز هم ربا محسوب می شود.
لذا حیله زدن بر کار حرام ، آن کار را حلال نمیکند، بلکه بر زشتی آن می افزاید، زیرا حیله بر حرام ، دو امر ممنوعه را با هم جمع می‌کند ، اول : واقع شدن در فعل حرام و دوم فریب خدا و رسولش.
مثالی میزنیم که از آن بزرگتر است: مثلا کفر، پس کافری که به صراحت کفر خود را ابراز می‌کند در کفر واقع شده است، اما منافقی که تظاهر به اسلام می‌کند و تظاهر می‌کند مرد خوب و صالحی است ، در حالی ک در باطن کافر است، گناه او بیشتر و بزرگتر است. و به همین دلیل خداوند منافقین را در درک اسفل، پایین تر از کفاری قرار داد که کفر خود را به صراحت ابراز می‌کنند، پس کسی که حیله در ربا می‌کند از کسی که صراحتا ربا انجام می‌دهد بدتر است، زیرا او بین ‌دو کار ممنوع که ربا و حیله و فریبکاری باشد جمع بسته است ، برای کسی که خیانت چشم ها را میداند، ومیداند در سینه ها چه مخفی شده است، و از پیامبر ثابت شده است که فرمود: همانا اعمال به نیت ها بستگی دارد و همانا برای هر شخصی همان چیزی است که نیت کرده باشد.
این حدیث راه را بر حیله گران می‌بندد. به آنها گفته می‌شود: شما این را قصد کردید و هر آنچه قصد کردید همان نصیبتان می شود، زیرا برای هر شخصی همان چیزی است که نیت کرده باشد.
عملی که سوال کننده به آن اشاره کرد وجود دارد و متاسفانه در بین مردم بسیار زیاد منتشر شده است، و نشانگر همان ربایی است که هشدارهلاکت را می دهد و خطری برای این امت است، و جای تعجب دارد زیرا اگر دکان های شراب و زنا راه افتاده بود همه ی مردم آن را منکر می دانستند، اما حال این دکان های ربوی وجود دارد و مردم ساکت اند، هیچ کس آن را منکر نمیداند و برای هیچکس اشمئزار آور نیست، و این به دلیل اینست که این امر (ربا) زیاد شده است، همانا گفته اند که اگر تماس با چیزی زیاد شود احساس کم می‌شود.
این کیسه های هل همانطور که این برادر گفت ، به مدت یک سال یا چند ماه یا چند هفته در مغازه‌ها باقی میماند و سپس تاجری می آید و آن را بر اساس آنچه با فقیر بر سود آن توافق کرده می‌خرد، زیرا او اول با فقیر توافق میکند که ده را به یازده یا پانزده یا بیشتر به تو میدهم ، سپس تاجر و مستدین به نزد صاحب مغازه میروند، و تاجر آن را به قیمتی که بر آن توافق کرده اند میخرد، سپس در همان مجلس طبق سودی که با هم اتفاق کرده اند آن را به مستدین میفروشد، بعد از آن شخص مستدین آن را به صاحب مغازه با قیمتی کمتر از آنچه که صاحب مغازه به تاجر داده بود میفروشد، سپس درهم ها را میگرد و آن را از جیبش بیرون می آورد، این همان قضیه است که بازی و مکر و فریب است، شیخ الاسلام این موضوع را ذکر میکند و آن را قرارداد ربوی سه گانه مینامد، و میگوید بی شک حرام و ربا می باشد.
ایشان در مسئله تورق دو سخن اهل علم را ذکر می کنند، و در آخر نهی را اختیار می‌کنند، این بدین معناست که این مساله مساله تورقی که بعضی از مردم میگویند نیست، زیرا آنها (مردم) میگویند قول مشهور در مذهب حنابله جواز مساله تورق است.
می‌گوییم: مشهور در مذهب حنبلی ها جواز مساله تورق مشهور است، اما مساله تورق مانند این حیله ی ظاهر و آشکار نیست، مسئله تورق همانطور ک فقها گفته اند این است که: اگر انسان به نقد احتیاج داشته باشد، و چیزی را که برابر با صد است به صورت نسیه به صد و بیست بخرد، یعنی آن را به شکل درست خریده است، و در آن ده به یازده یا پانزده نیست
مثلا من چند درهم نیاز داشتم و نزد صاحب دکان آمدم و به او گفتم این را به صورت نسیه به من بفروش، و آن شی برابر با ده دینار است، و من گفتم به ۱۲۰بفروش، و آن را بگیرم و ببرم و بفروشم ، این مسئله تورق است.
اما این مسئله، تورق نیست و اصلا مطابقت با تورق ندارد، زیرا:
اولا: آنها بر مرابحه توافق می‌کنند، وتاجر چیزی را که در ملکیت اونیست با سود به شخص مستدین می‌فروشد و این اگر معین هم نشده باشد اما بر گردن اوست .
ثانیا در آن بیع شیء قبل از تملک صورت میگیرد.
ثالثا در آن بیع شیء قبل از انتقال آن از محلش صورت میگیرد، و پیامبر (ص) از فروش کالا در همان محل خرید قبل از اینکه تجار آن را به مکان خود ببرند، نهی فرموده است.
اما بعضی از مردم میگویند: آن در قبضه من است زیرا من آنرا شمردم، اما مجرد شمردن قبض به حساب نمی آید، و هیچکس نمیگوید این قبض کردن است. زیرا معنای قبض کردن این است که آن چیز در قبضه تو و در حوزه تو باشد، ولی علما میگویند: چیزی که نیاز به شمردن دارد باید برای قبض کردن آن آنرا شمرد، واین صحیح است، اما اینکه انسان آن را لمس کند یا با اشاره آنرا بشمارد آیا این قبض کردن است؟ قطعا خیر، سپس باید بگویم که این قرار داد از قصد نبوده است، زیرا تاجر هیچ دستی به این هل نمیزند وهیچ سوالی از نوع یا سالم بودن آن نمی پرسد، شاید اصلا فاسد شده باشد، و شاید .. .. آنرا خورده باشد، و آنها اطلاع نداشته باشند، و من معتقدم که اگر کیسه های شن بیاورد و آنرا به صف بچیند و به مردم و یا این تجار بگوید این شکر است، قطعا آنرا با این نیت که شکر است بر میدارند، زیرا آنها عادتا کیسه را برعکس نمیکندد که بررسی کنند، و نگاه نمیکنند و کاری در جهت تفتیش آن انجام نمیدهند.
بعضی از مردم (ثقه و مورد اطمینان) برایم حکایت کردند، که شخصی آمد تا از کسی قرض بگیرد، لذا رفتند به مغازه ایی که آن کالا را داشت، اما در آن مغازه کالا به اندازه ای که آن شخص مستدین می‌خواست نبود، پس گفت آن را می‌فروشیم سپس فکری برایش میکنیم، پس صاحب مغازه اول آن را به تاجر فروخت و سپس تاجر آن را به فقیر فروخت، و بعد از آن فقیر آن را به صاحب مغازه فروخت، و دوباره صاحب مغازه آن را به تاجر فروخت، و تاجر آن را به مستدین، تا زمانی که آنچه مستدین میخواست کامل شد.
جناب شیخ ! یعنی آن را بیشتر از یک بار فروختند؟
شیخ جواب داد: بله، آن را بیش از یک بار می‌فروشند، زیرا قیمت آن با این اندازه برابر نیست، اما این بازی را کردند تا به درهمی (پولی) که مستدین می‌خواهد برسند.
شخص دیگری برایم تعریف می‌کرد که کسانی نزد صاحب مغازه ای آمدند که شکر داشت، و قیمت حال حاضر آن برابر با صد بود، پس او گفت من فلان قدر درهم میخواهم و مغازه دار گفت این شکر برابر با نصف چیزی که تو می‌خواهی نیست، بنابراین قیمت آن را بالا میبریم تا به اندازه ایی که می‌خواهی برسد، پس قیمت آن را که صد بود بالاتر بردند تا قیمت آن شکری که کم بود به اندازه ای که شخص مستدین میخواهد برسد.
مانند این حیله ها بین مردم زیاد شده است، چیزی که سوال کننده از آن پرسید، شکی در آن نیست که هر کس آنرا انجام دهد در ربا واقع شده است، بلکه زیاده بر کسانی است که ربا میکنند، این ها صراحتا الله و رسولش و مومنان را فریب می دهند، اما باید بدانند که هیچکس جز خودشان را فریب نمیدهند، شاید متوجه نمی شود اما زمانی که اجلش فرا برسد پشیمان خواهد شد.
ابن قیم رحمه الله در کتابش الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی ذکر میکند که شخصی مرکش فرا رسید، اطرافیانش به او میگفتند بگو: لا اله الا الله، اما او میگفت: ده به یازده، ده به یازده. یعنی این امر قلبش را فرا گرفته بود – پناه به الله – لذا در هنگام مرگش به آن ابلا شده بود تا جایی که شهاده لا اله الا الله را فراموش کرده بود.
لذا ما برادران مسلمانان را به دوری از این معاملات حرام نصیحت میکنیم، که در آن فریب دادن خدا و پیامبرش و مومنین است، و به آن ها می‌گوییم این کارتان با این روشی که در پیش گرفته اید خیلی بدتر از کار کسانی است که سود بانک ها را میگیرند و ربا میکنند، قطعا شدت کار آنها از کار شما کمتر است، زیرا آنها ربا انجام می‌دهند و خودشان هم معتقدند که ربا می‌کنند و از خدا خجالت می‌کشند و سرشکسته اند و امیدوارند که مجددا توبه کنند.
مهم ایسنت که آنها به خطای خود پی برده اند، ومیدانند که مستحق مجازات اند، لذا میبینید که توبه می‌کنند و به سوی خدا باز می‌گردند، اما این این حیله گران فکر میکنند که بر راه درست و حلال اند، بنابراین برهمان راه باقی می‌مانند، لذا میبینید که از گمراهی شان هرگز برنمیگردند، از الله برای خود و آنها سلامتی و عافیت طلب میکنیم.
سپس طبق چیزی که می‌دانیم، اینکه سود هایی که از بانک ها اخذ میشود کمتر از آن چیزی است که این ها از فقرا میگیرند؟ و فقرا هم نمیدانند و فکر میکنند این راه و روش درستی است، لذا میگویند مادامی که کاری انجام میدهیم که گناهی در آن نیست، حتی اگر مقدار سودی که از ما میگیرند بیشتر هم باشد، بهتر از این است که کار حرام انجام دهیم، اما من به آنها میگویم: این روش از روش بانک ها هم بدتر است، زیرا ربا و فریبکاری است، اما از باب سیاست تعلیم صحیح و چیزی که پیامبر بر آن بود، اینکه زمانی که در حرامی را میبست دوست داشت دری حلال و مباح را برای مردم باز کند که حیزت زده نمانند.
میگوییم: در این حالت راه درست این است که اگر شخصی به کالایی مشخصی نیاز پیدا کرد، مانند اینکه به ماشین یا مواد ساخت و ساز یا غیره نیاز پیدا کند، به نمایشگاه ها یا نزد کسانی که این کالا ها را میفروشند برود، و آن کالای مشخصی را که میخواهد را با قیمتی بیشتر به صورت مؤجل (قرضی) بخرد، اینگونه از گناه سالم میماند، مثلا اگر به سیمان نیاز داشت نزد شخصی که سیمان میفروشد میرود و به اندازه ی ۱۰ هزار با قیمت ۱۲ هزار از آنها میخرد، و همچنین چیزهای دیگر مانند آهن و غیره، اینگونه گناه کا نمی شود، اگر گفت من این ها را نمیخواهم، من به پول نیاز دارم تا ازدواج کنم یا غیره، میگوییم: نیازی نیست خود را وارد این معامله حرام کنی، یا وسایلی را که برای ازدواج میخواهی به روشی که ذکر کردیم میخری و یا صبر میکنی تا الله تو را غنی کند، زیرا الله میفرماید: (وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) نور:۳۳. ترجمه: و کسانی که شرایط ازدواج ندارند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا الله آنها را از بخشش خویش بی نیاز نماید.
و خوب نیست که انسان برای ازواج خود را وارد دین کند، آن شخصی که نزد پیامبر آمد و از او خواست که زنی که خود را به پیامبر هدیه داده بود را به ازدواجش در بیاورد، پیامبر به او گفت: نگاه کن، اگر چه انگشتری آهنی باشد. زمانی که انگشتر هم پیدا نکرد پیامبر او را با هر آنچه از قران حفظ بود به ازدواج در آورد، و به او نگفت برو و از کسی پول قرض بگیر یا خود را مدیون کسی کن، بلکه او را با هر آنچه از قران حفظ بود به ازدواج در آورد، بنابراین در مثل این امور، یعنی امور ازدواج، انسان نباید به خاطر آن خود را وارد کار های حرام کند.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة، يكون مثلا عنده مائة، أو مائنا قطمة هيل في دكانه، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من قطم الهيل، ويقول له التاجر : استلم منه مثلا عشرة، عشرين، حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجيء آخر يستدين، ثم يدينها إياه مرةً ثانية، وهي بمكانها ما حُرِّكت، ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز على أنه يدينها عدة أشخاص، وهي بمكانها؟ هل هذا فيه شيء من الربا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة التي ذكرها السائل، ابتلي بها كثير من المسلمين، مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مرة ومخزنة، لكنها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «التَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشَيْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٌ لَسَلَكْتُمُوهُ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ:«فَمَنْ».

هذه المسألة، هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها، أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل، فمن المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصًا عشرة آلاف ريال نقدًا، سَلَّمها له ورقا، وقال: هذه العشرة باثني عشرة ألفًا إلى سَنَة، فمن المعلوم للجميع أن هذا ربا، وأنه مُحرَّم، وأن الْمُرَابِي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل مسلم، فالله -تعالى- يقول في الذين يرابون ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] والنبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاء».والحديث في مسلم، وهناك أحاديث كثيرة، تدل على غلظ هذا العمل – عمل الربا- وأنه من كبائر الذنوب العظيمة.

فإذا كان معلوما أن ما صورناه مِن قَبل مِن الربا، وهو صريح، فإن التَّحَيُّل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل، يُعتبر وقوعًا فيه. إذا الحيلة على المُحَرَّم لا تقلبه مباحًا، بل تزيده قبحا إلى قبحه، لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محظوران، أحدهما: الوقوع في المحرَّم، والثاني: المخادعة الله ورسوله، ونحن نضرب مثلا بما هو أكبر من ذلك، وهو الكفر، فالكافر الصريح الذي يُعلن كُفره هو واقع في الكفر، وقد فَعَل هذا الذنب العظيم، لكن المنافق الذي يُظهر الإسلام، ويظهر بمظهر الرجل الصالح، وهو يُبطن الكفر، هذا أشد ذنبًا وأعظم، ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، الذين يُصَرِّحون بالكفر، فالْمُتَحَيَّل على الرِّبَا أشد من المعطي بالربا صراحةً، أو أشد من الآخذ للربا صراحةً، لأنه جمع بين المحظورين، محظور الربا، ومحظور التَّحَيُّل والخداع، لمن يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وهذا الحديث يَسُدُّ على الْمُتَحَيِّلين جميع أنواع الحيل، يقال لهم: أنتم قصدتم هذا، ولكم ما قصدتم إنما لكل امرئ ما نوى، والعملية التي أشار إليها السائل، موجودة ومنتشرة بكثرة مع الأسف، وهي من ظهور الرّبا الذي ا يُنذر بالهلاك، والخطر على هذه الأمة، ومن العجب أنه لو وُجد حانات خمر وزنا، لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الربوية، والناس ساكتون، لا أحد ينكر، ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثرت، وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس، هذه الأكياس من الهيل، كما قال الأخ، تبقى في دكان التاجر مدة سنين، أو شهور، أو أسابيع، أو ما شاء الله، ثم يأتي التاجر، ويشتريها منه حَسْبَ ما اتفق مع الفقير على الربح، لأنه يتفق أولا مع الفقير على أني أُدينك العشرة بإحدى عشرة، أو خمسة عشر، أو أكثر، أو أقل، ثم يذهب هذا التاجر، وهذا المستدين إلى صاحب الدكان، ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال، في نفس المجلس يبيعها على المستدين، حسب، ما اتفقا عليه من الربح، أو من الْمُرَابَحَة، ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدُّكَّان بِأَنْزَلَ مما باعها صاحب الدكان به على التاجر، ثم يأخذ الدراهم ويخرج بها في جيبه هذه هي القضية، الألعوبة والمكر، والخديعة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة، وسماها الصفقة الربوية الثلاثية، هذا معنى ما سماها به، لأنه غاب عني لفظه الآن، و مع ذلك قال: هذه حرام بلا ريب، وربا.

وكان -يرحمه الله – يحكي في مسألة «التَّوَرُّق» قولين لأهل العلم، ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي . مسألة التَّوَرُّق، التي يقول بعض الناس: إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التَّوَرُّق.

ونحن نقول: المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التَّوَرُّق، لكن ليس مسألة التَّوَرُّق بهذه الحيلة الظاهرة البَيِّنة، فمسألة التَّوَرُّق، كما قالها الفقهاء – رحمهم الله -: إذا احتاج الإنسان إلى نقد، واشترى ما يساوي مئة بمئة وعشرين إلى أجل، وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح، وليس فيه العشرة بإحدى عشرة، والعشرة بخمسة عشر، ولا شيء، أنا احتجت مثلًا إلى دراهم، فأتيت إلى صاحب الدُّكَّان، قلت: بعْ عَلَيَّ هذا الشيء إلى زمن. هو الآن يساوي مائة، قلت: له بمئة وعشرين. وأخذته، وذهبت وبعته، هذه هي مسألة التَّوَرُّق.

أما هذه المسألة، فليست من التَّوَرُّق في شيء، ولا تنطبق على التَّوَرُّق إطلاقا، وذلك للآتي:

أولا: لأنهم يتفقون على الْمُرَابَحَة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن مُعيَّنا، لكنه في ذمته.

ثانيا: أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوزته وقَبْضِه. ثالثا: أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن عَلَّه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَكُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَاهِيم.

وكون بعض الناس يقول: أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضًا بلا شك، ولا أحد يقول إنه قبض لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك، وفي حوزتك وأي شيء يكون على العدد أن تقبضه، أي شيء يكون من القبض، ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عده لقبضه، بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعده، وهذا أمر صحيح، وأما هل مجرد أن يمسحه إنسان بيده، أو يَعُدَّه بإشارته أيكون هذا قبضًا؟ هذا غير مُسَلَّم إطلاقا، ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل، ولا يسأل عن نوعه، ولا يسأل عن عَيْبه، وسلامته، وربما يكون هذا قد فَسَد من طول الزمن، وربما تكون الأَرضَةُ قد أكلته، وهم لا يعلمون، بل إني أعتقد أن صاحب الدُّكَّان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها، وقال للناس – أي لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة: هذه سُكِّر. لأخذوها على أنها سكر، بناءً على عادتهم أنهم لا يُقلبون، ولا ينظرون، ولا يفعلون شيئًا، ولقد حكى لي بعض الناس – وهو ثقة- أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دگان عنده بضاعة، ولكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال: نَبيع ثم نُدَبر لها شأنا. فباعها صاحب الدُّكَّان على التاجر أولا، ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا، ثم باعها الفقير على صاحب الدُّكَّان ثالثا، ثم باعها صاحب الدُّكَّان مرةٌ ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.

فَضيلة الشيخ، يعني تبايعوها أكثر من مرة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: تبايعوها أكثر من مرة، فقيمتها لا تساوي هذا القدر، لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة، حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها المستدين، وحدثني شخص آخر أيضًا أنهم جاءوا إلى صاحب الدُّكَّان وعنده شگر، وكان السُّكَّر يساوي مئة بسعره حاضرًا، فقال: أنا أريد كذا وكذا من الدراهم. فقال: هذا سكر لا يساوي نصف ما تريد. قال: إذا نرفع سعره، نرفع قيمته، يعني حتى يصل إلى الحد الذي تُريده، فرفعوا السعر من مائة، رفعوه حتى تكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريد هذا المستدين، ومثل هذه الحيل جميعا، انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول، الذي سأل عنه هذا السائل، فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع من فعلها في الربا، بل هو زائد على الذين يُرابون، صراحةً بأنه يخادع الله ورسوله، والذين آمنوا، وما يخدع إلا نفسه، وما يشعر، وسوف يندم عندما يحضره أجله.

ولقد ذكر ابن القيم في كتابه (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) أن رجلا حضره الموت، فجعلوا يُلقنونه «لا إله إلا الله»، فجعل يقول: العشرة إحدى عشرة العشرة إحدى عشرة يعني أنها مَلَكَت قَلْبَه – والعياذ بالله – ولذا ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق، فنحن ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن هذه المعاملات المُحَرَّمة، التي فيها خداع الله ورسوله والمؤمنين، ونقول لهم: إن ما صنعتم بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يُرابون صراحةً في البنوك وغيرها، فإنهم أهون منكم في ذلك، لأنهم يفعلون الربا، وهم يعتقدون أنه رِبًا، ويجدون في نفوسهم خَجَلا من الله -عز وجل- وانكسارا، ويؤملون أن يجددوا التوبة.

المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ، وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله، ويرجعون إليه، لكن مثل هؤلاء الْمُتَحَوِّلين، يرون أنهم على طريقة سليمة حلال، فيبقون على ما هم عليه، ولا يكادون يرجعون أبدا عن هذا الغي، وهذا الضلال، نسأل الله لنا ولهم السلامة، ثم إنه حسب ما نعلم أن ما يؤخذ من الربح في البنوك، أقل مما يأخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء؟ والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحة، وسليمة، يقولون: كوننا نعمل عملا لا إثم فيه، ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا محرما، ولكني أقول لهم: إن هذه الطريقة أشد إنما من طريقة البنوك، لأنها كما أسلفنا – ربا وخداع، ولكن يبقى النظر ، أنه من سياسة التعليم الصحيح، الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام- أنه إذا سد الباب من طريق محرّم، أحب أن يُفتح للناس باب من طريق مباح، حتى لا يَقِفُوا حيارى.

نَقُول: في هذه الحالة الطريق السليم إلى ذلك، أن الرجل إذا احتاج سلعةً معيَّنة بنفسها، مثل أن يحتاج إلى سيارة، أو إلى مواد بناء، أو إلى غيرها، فليذهب إلى أهل المعارض، أو الذين يبيعون هذه الأدوات، وهذه الأعيان، ويشتري منهم العينة التي يريدها بنفسها بثمن أكثر مؤجلة، وبهذا يسلم من الإثم، فمثلا إذا كان يحتاج إلى أسمنت -مثلا- يذهب إلى أهل الأسمنت، ويشتري منهم ما يساوي عشرة آلاف باثنتي عشر ألفا، وأمر به، وكذلك المواد الأخرى من حديد، ومواد صحية، وما أشبه ذلك، وبهذا يَسْلَم، فإذا قال: أنا لا أريد مواد، أو أعيانا، أنا أريد دراهم لأجل التزوج، أو ما أشبه ذلك، نقول: لا حاجة بك إلى هذه المعاملة الْمُحَرَّمَة، فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء، وإما أن تصبر حتى يغنيك الله، لأن الله يقول: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٣] ولا ينبغي للإنسان أن يستدين ليتزوج، فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي، ولم يكن له بها حاجة، قال: «اذْهَبْ فَالْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيد». ولم يجد، فزوجه بما معه من القرآن. ولم يُرشده إلى أن يستدين، أو يستقرض من أحد، بل إنما زوجه بما معه من القرآن فالمهم أن مثل هذا، أقصد الحاجة إلى الزواج لا ينبغي للإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة الْمُحَرَّمَة من أجله.