سه‌شنبه 22 ربیع‌الثانی 1447
۲۲ مهر ۱۴۰۴
14 اکتبر 2025

(۴۵۳۶) حکم اهدا و فروش چشم چیست؟

(۴۵۳۶) سوال: در این زمانی که ما آلان در آن به سر میبریم اهدای چشم و فروش آن از سوی کسانی که از زندگی خسته شده‌اند زیاد شده است، حکم شرع در این دوحالتی که ذکر کردم یعنی: اهدا و فروش چشم چیست؟

جواب:

این مساله‌ای که خواهرمان ذکر کرد اخیرا رخ داده است، و اهل علم در مورد آن اختلاف دارند، برخی از آنان اهدای عضوی را که چیزی از آن باقی می‌ماند را جایز دانستند، سپس همین دسته از علما اختلاف کردند که به غیر از اهدا آیا حق فروش آن را هم دارد؟

و برخی از اهل علم مطلقا آن را رد کردند و گفتند: جایز نیست که کسی عضوی از اعضای بدنش را بفروشد یا اهدا کند، حتی اگر از زندگی‌اش خسته شده باشد، زیرا بدنش نزد او امانت است و حق تصرف در آن را ندارد، بنابراین انسان مملوک است و نه مالک، و در صورتی که او مالک چیزی از اعضای بدنش نباشد پس حق تصرف در آنها را هم ندارد که بخواهد آنها را بفروشد، و در صورت اهدای عضوی از بدنش که چیزی از آن باقی می‌ماند شاید بدن بدون آن عضو سرپا بماند، ولی چیزی که مشخص است این است که الله متعال این دو عضو را به دلیل فایده‌ی بزرگی که برای بدن دارند آفریده است، تا به مصلحتی که به آنها موکول شده است کمک کنند، سپس اگر یکی از این دو عضو را اهدا کند یک عضو بیشتر برایش باقی نمی‌ماند، و در اینصورت شاید آن یک عضو هم از کار بیفتد و  شخص اهدا کننده فاقد تمام این منافع شود، سپس اگر عضوش را به دیگری اهدا کند مفسده‌ای برای او حاصل شده است زیرا عضوی را از دست داده است، و حاصل شدن منفعت به شخصی که عضو به او اهدا شده است یک امر محتمل است زیرا امکان دارد عمل پیوند با موفقیت انجام نشود، برای مثال اگر شخصی کلیه خود را به شخصی دیگر اهدا کند، در این صورت اولین مفسده برایش زمانی صورت میگیرد که کلیه از او جدا می‌شود، سپس احتمال دارد که پیوند آن با موفقیت انجام نشود، لذا در اینجا مرتکب مفسده‌ای شده‌ایم که برای مصلحتی است که یقینی در آن حاصل نشده است.

بنابراین قول راجح نزد من اینست که هیچکس حق اهدا و فروش اعضای بدنش را ندارد.

و اما در مورد مساله اهداء خون باید بگوییم که این کار برای شخصی که نیاز به خون دارد مشکلی ندارد، زیرا خون جای خون را میگیرد و اگر چنین باشد نقصی در بدن به وجود نمی‌آید، و در اینجا یا مصلحت یقینی و یا مصلحت احتمالی به وجود می‌آید، اما بدون مفسده است، و چنین امری را شریعت منع نمی‌کند، بنابراین اهداء خون برای کسی که به آن نیاز دارد جایز است، به شرطی که طبیب تشخیص دهد که اهداء خون برای این شخص ضرری ندارد.

سوال کننده خطاب به شیخ: خب این حکم فروش آن بود، حال حکم خرید آن چیست؟

جواب شیخ: زمانی که فروش چیزی حرام باشد طبیعتا خریدن آن هم حرام است.

سوال کننده خطاب به شیخ: حال اگر خواستم آن را از غیر مسلمانان خریداری کنم حکمش چیست؟

جواب شیخ: فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در این مساله وجود ندارد.

سوال کننده خطاب به شیخ: حال اگر مجبور به این کار بودم چه؟ شاید با این جان شخصی را نجات بدهم؟

جواب شیخ: شاید جان شخصی را نجات دهی، اما از این کارت مطمئن نیستی، به همین دلیل اگر مساله من باب خوردن مرده‌ی محرم توسط فرد ناچار باشد، نه من باب پیوند عضو در بدن کسی که احتمال دارد بدن این عضو را قبول نکند و پیوند صورت نگیرد، در این صورت جایز بود که آنچه حرام است را بخوری، به همین علت علما در این باره که اگر انسان مجبور به خوردن شد و چیزی جز میت از جنس بنی آدم نبود در آنجا نبود، آِیا جایز است که از آن بخورد یا خیر؟ رای مشهور در مذهب حنابله این است که انسان زنده حق ندارد انسان مرده را بخورد حتی اگر بر اثر آن بمیرد، زیرا احترام میت مانند احترام انسان زنده است.

و برخی از اهل علم هم جواز این کار را دادند و گفتند که شخص زنده می‌تواند شخص مرده را بخورد تا ضرورتی که برایش پیش آمده را رفع کند، و گفتند: حرمت شخص زنده از حرمت شخص مرده بیشتر است. و این بلا شک رای قوی است، اما با خوردن یقینا ضرورت پیش آمده دفع می‌شود، بر خلاف دواء. علاج، به همین سبب اهل علم گفته‌اند: مداوا کردن با حرام جایز نمی‌باشد، و جایز است که انسان از حرام بخورد تا خود را سیر کند، پس بین چیزی که یقینا با آن مصلحت حاصل می‌شود و ضرر دفع می‌شود، و بین چیزی که یقینی در آن وجود ندارد فرق قایل شدند، زیرا برای به دست آوردن چیزی که یقینی در آن وجود ندارد نباید مرتکب کاری شوی که ممنوع بودن آن یقینی است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: في زماننا هذا كَثُرَ التَّبَرُّعُ بِالْعَيْنِ، ورُبَّمَا بَيْعُهَا من قد يئسوا من الحياة، فأرجو إجابتكم، ما الحكم في الحالتين في التبرع، والبيع؟

فأجاب رحمه الله تعالى : هذه المسألة كما ذكرت السائلة حَدَثَتْ أَخِيرًا في الأزمان المتأخرة، واختلف أهل العلم فيها، فمنهم من أجاز للإنسان أن يَتبرع بأحدِ أَعْضَائِهِ التي يَبْقَى له مِنْهَا شَيء، ثم اختلف هؤلاء، هل يجوز أن يَتَبَرَّعَ فقط، أو له أن يبيع.

ومن أهل العلم من مَنَعَ ذَلِكَ مُطلَقًا، وقال: لا يجوز لأحد أن يتبرع، أو أن يبيع شَيْئًا من أعضائه، حتى وإن كان قد أيسَ مِن حَيَاتِهِ، وذلك لأن بَدَنَهُ أمانة عنده، لا يجوز له أن يَتَصَرَّفَ فيه، فالإنسانُ تَملُوكٌ، وليس مَالِكًا، وإذا لم يكن مَالِكًا لشيء من عنده أعضائه -وإنما هي أَمَانَةٌ عنده- فإنه لا يجوز له أن يَتَصَرَّفَ فيها ببيع، ولا غيره، وتَبَرُّعُهُ بِعُضْوِ فِي بَدَنِهِ من جنسه قد يَقُومُ البَدَنُ بدون ذلك العضو الذي تَبَرَّعَ به، ولكن من المؤكد أن الله -تعالى- لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عَظِيمَةٍ، وذلك بأن يَتَسَاعَدًا على المصلحة التي أُوكِلَتْ إليهما، ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عُضْو واحد، وفي هذه الحال ربما يَتَعَطَّلُ ذلك العضو، فيكون هذا الْمُتَبَرِّعُ فَاقِدًا للمَنْفَعَةِ كلها، ثم إنه إذا تبرع به لغيره، فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت، حيثُ فَقَدَ ذلك العضو، وحصول المصلحة للمتبرع له به أَمْرٌ مُحتمل، لأن العملية قد لا تَنْجَحُ، فمثلا لو أن أحدًا تَبَرَّعَ بِكُلْيَتِهِ لشخص، فإنها إذا نُزعت منه فَقَدَهَا، وهذه مَفْسَدَةٌ، ثم إذا نُرِعَتْ في الْمُتَبَرَّع له، فإنها قد تَنْجَحُ، وقد لا تنجح، فنكون هنا قد ارتكبنا مَفْسَدَةً مَصْلَحَةٍ غَيْرَ مُتَيَقَّنَةٍ.

فالذي يَتَرَبَّحُ عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحدٌ بشيء من أعضاء بَدَنِهِ، وإذا لم يجز التبرع فالْبَيْعُ مِن باب أَوْلَى.

وأما التَّبَرُّعُ بالدَّم، فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به، وذلك لأن الدم يَخْلُفُهُ غَيْرُهُ، فإذا كان يَخْلُفُهُ غيره صار النَّقْصُ الذِي يَحْصُلُ على البَدَنِ مَفْقُودًا، ويكون هنا فيه مصلحة: إما مُتَيَقَّنة، أو محتملة، لكن دون مفسدة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه، فالتَّبَرُّعُ بالدَّم لمن احتاج إليه جائز، بشرط أن يُقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه.

فضيلة الشيخ: هذا حُكْمُ الْبَيْعِ، فما حُكْمُ الشِّرَاءِ؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: إِذَا حَرُمَ الْبَيْعُ في شيء، فإنه يَحْرُمُ الشراء.

فضيلة الشيخ: لو أردتُ أن أشتري من غير المسلمين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا فرق في هذا بين المسلم وغيره.

فضيلة الشيخ: إذا كنت مضطرًا لهذا العمل، ربما أُنْقِذُ به حياة شخص؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ربما تنقذ به حياة شخص، لكنك لا تتيقن أن تنقذ به حياة شخص، ولهذا لو كانت المسألةُ مِن باب الأكل للمُضْطَرَّ مِن الْمَيْتَةِ التي لها حُرْمَةٌ ، لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن، ولا يقبله، لو كانت المسألة أَكْلًا لِلْمَيْتَةِ التي لها حُرْمَة، لكان يجوز لك أن تأكل ما له حرمة، ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله – فيما لو اضطر الإنسان إلى الأكل، وليس عنده إلا ميت من بني آدم هل يجوز له أن يأكل مِنْهُ، أو لا يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الْحَيُّ شيئًا من الميت، ولو أدى إلى موت الحي، لاحترام الميت كاحترام الحي.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الْحَيِّ مِن هذا الميت لدفع ضرورته، قال: لأن حُرْمَةَ الْحَيُّ أَعْظَمُ مِن حُرْمَةِ الميت. وهذا قول قوي بلا شك، ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينًا، ولهذا لما حَرَّمَ الله الميتة أباح للمضطر أن يأكل منها، لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا، بخلاف الدواء والعلاج، ومن ثَمَّ قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالْمُحَرَّمِ، ويجوز للإنسان أن يَأْكُلَ الْمُحْرَّمَ لدفع جوعه، فَفَرْقٌ بين شيء تحصل به المصلحة يقينا، وتندفع به المَضَرَّة، وبين شيء لا يُتيقّن فيه ذلك، فإنه لا يُرتكب المحظور المتيقن، لحصول شيء غير متيقن.

مطالب مرتبط:

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه