(۴۵۳۱) حکم شرعی احتکار در شراکت مالی با پدر

(۴۵۳۱) سوال: سوالی درباره مساله احتکار دارم، و آن این است که من با مال پدرم کار کردم، و در سود با هم شریک بودیم، و غذا را احتکار کردیم تا اینکه قیمت بالا رفت، به این معنا که من را س المال را به پدرم دادم و سود را بین همدیگر تقسیم کردیم، اما این حدیث پیامبر اشکالی در ذهنم ایجاد کرد: (غیر از شخص خطا کار کسی احتکار نمی‌کند). و گمان کردم مالی که از این راه نصیبم شده حرام است، و از بعضی برادران پرسیدم و گفتند: احتکار حرام آنست که به مردم ضرر برساند، اما احتکاری که به مردم ضرر نرساند حرام نیست. لطفا این مساله را برایمان روشن سازید.

جواب:

احتکار آنچه ما یحتاج مردم است حرام می‌باشد، زیرا به آنان ضرر میرساند، و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: (غیر از شخص خطا کار کسی احتکار نمی‌کند). و شخص خطا کار کسی است که عمدا گناه کند، اما احتکار در چیزهایی میباشد که نزد غیر این احتکار کننده وجود ندارد، اما آنچه نزد او و غیر او وجود دارد این احتکار به حساب نمی‌آید، و در این صورت اگر خواست کالایی را نزد خود نگه دارد تا موسمش برسد، این کار ایرادی ندارد و احتکار به حساب نمی‌آید. لذا اگر شخصی برنج خرید و گفت آن را ذخیره میکنم تا موسمش برسد و مردم برنج دارند و بدون هیچ دغدغه‌ای میفروشند، این احتکار به حساب نمی‌آید، اما اگر کالا نزد هیچکس غیر از او وجود ندارد و آنرا نگه داشته است تا وقت گرانی فرا برسد، در اینجا او احتکار کننده محسوب می‌شود.

اهل علم گفته‌اند: ولی امر باید شحص احتکار کننده را مجبور کند تا هر آنچه را که احتکار کرده است بفروشد، همانطور که مردم در وقت نیازشان میفروشند، زیرا این از مصالح عامه می‌باشد.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: لي سؤال يَدُورُ حول الاحْتِكَارِ، وهو أني عملت في مال أبي، وكنا مُشْتَرِكَيْنِ في الربح، واحتكرنا الطعام إلى أن ارتفع الشعر، ومعنى ذلك أني دفعت رأس المال إلى والدي، وقسمنا الربح فيما بيننا، ولقد أشكل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحتكار: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ». وظننت أن المال الذي وَقَعَ لي في قِسْمَتِي هو حَرَامٌ، وسألت بعض الإخوة فقالوا: إن الاحتكار الْمُحَرَّمَ هو ما أضر بالناس، وأما ما ليس به ضرر بالناس فليس بحرام. نرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة، جزاه الله خَيْرًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتكار فيما يحتاج الناس إليه محرم، لأن ذلك مضر بهم، وقال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خاطئ». والخاطئ هو مُرْتَكِبُ الذَّنْبِ عَمْدًا، ولكن الاحتكار إنما يكون فيما لا يُوجَدُ عند غير هذا الْمُحْتَكِرِ، وأما ما كان يوجد عنده، وعند غيره، وأراد أن يُبقي السلعة عنده، حتى يأتي مَوْسِمُهَا، فإن هذا لا بأس به، ولا يُعَدُّ هذا احتكارا، فلو أن شخصا اشترى أُرْزًا -مثلا- وقال: أَدَّخِرُهُ إلى وقتِ موسمه.

والناس عندهم الأرز يبيعون كما يشاءون، فإن هذا لا يعتبر مُحتكِرًا، أما إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء، فإنه يكون محتكرا.

قال أهل العلم: ويلزم ولي الأمر أن يُخبِرَ الْمُحْتَكِرَ على أن يبيع ما اختكَرَهُ، كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه، لأن هذا من المصالح العامة.