(۴۵۲۹) آیا حدی برای سود در تجارت وجود دارد؟

(۴۵۲۹) سوال: آیا حدی برای سود در تجارت وجود دارد، و حکم قیمت گذاری چیست؟

جواب:

سود حدی مشخصی ندارد، و روزی الله تعالی می‌باشد، و گاها الله تعالی روزی زیادی را به سمت انسان سوق می‌دهد، لذا احیانا انسان از ده صد یا بیشتر سود میکند، و گاها پیش می‌آید که انسان در زمان ارزانی چیزی را میخرد سپس قیمت‌ها بالا می‌رود و زیاد سود میکند، و ممکن است که برعکس هم پیش بیاید، چنان که چیزی را در زمان گرانی میخرد و قیمتش بسیار ارزان می‌شود، بنابراین سود حلال حد و مرزی ندارد، بله اگر این شخص خود وارد کننده و ترویج دهنده خاص این کالا باشد و بر روی این کالا سود بیش از حد اعمال کند، این جایز نمی‌باشد، زیرا این شبیه به بیع مضطر (فروش به انسان ناچاری که انتخاب دیگری ندارد) است، زیرا اگر مردم نیازمند این کالا باشند و غیر از او کسی دیگری نباشد که این کالا را بفروشد، مجبور هستند که از او بخرد و خواهند خرید، هر چند قیمت گرانتر هم باشد، در این موارد جایز است که حکومت و ولی امر مداخله کند و قیمت گذاری صورت بگیرد، و سودی را برای او تعیین کنند که نه به او و نه به غیره ضرری وارد کند.

از اینجا میفهمیم که قیمت گذاری دو نوع است: نوع اول که اولیا امور به دلیل ظلم و احتکاری که از سمت مردم صورت میگیرد به سراغ آن می‌روند، و این ایرادی ندارد، زیرا نوعی از سیاست حسنه می‌باشد، و از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده است کع فرمودند: (غیر از شخص خطا کار کسی احتکار نمی‌کند). و انسان خطا کار کسی است که مرتکب خطای عمد می‌شود، و مادامی که خطا کار است باید از طریق ولی امر خطایش برطرف شود، بنابراین زمانی که انسان کالایی را که نزد دیگری وجود ندارد احتکار کرد و مردم به آن کالا احتیاج دارند، در اینجا اولیا امور باید مداخله کنند و سودی را تعیین کنند که ضرری به فروشنده نزند، و در عین حال مشتری منفعت ببرد، اما اگر دلیل افزایش قیمت ظلم نبود، بلکه از نزد الله تعالی بود، – چه به سبب کم بودن کالا و چه به سبب وجود آمدن موقعیتی که در اقتصاد تاثیر بگذارد – در این حالت قیمت گذاری جایز نمی‌باشد، زیرا این راهی برای از بین بردن ظلم نیست، و تمام امور در دستان الله متعال می‌باشد، و به همین دلیل زمانی که در عهد پیامبر در مدینه قیمت‌ها بالا رفت، مردم به نزد او آمدند و گفتند: ‌ای رسول الله قیمت‌ها بالا رفته است پس برای ما قیمت تعیین کن، رسول الله در جواب فرموند: (قیمت‌ها به دست الله متعال است، و او کسی است که قیمت تعیین میکند و روزی میدهد و درهای روزی را باز می‌کند و می‌بندد، و من امید دارم در حالی الله را ملاقات کنم که به هیچ یک از شما در مساله‌ی خون و مال ظلمی نکرده باشم و هیگونه مطالبه‌ای در این باره از من نداشته باشد).

اینگونه میفهمیم که قیمت گذاری دو نوع است: اگر سبب آن از بین بردن ظلم باشد، ایرادی ندارد، و اگر خود قیمت گذاری ظلم باشد، به گونه‌ای که مسبب گرانی انسان نباشد و از او ظلمی صورت نگرفته باشد، در این حالت قیمت گذاری ظلم است و جایز نمی‌باشد.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل للتجارة حَدٌ فِي الرِّبْحِ، وما حُكْمُ التَّسْعِيرَةِ؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الرَّبْحُ ليس له حَدَّ، فإنه من رِزْقِ الله -عز وجل- والله – تعالى – قد يَسُوقُ الرِّزْقَ الكثير للإِنْسانِ، فأحيانًا يَرْبَحُ الإِنسانُ في الْعَشَرَةِ مائة، أو أكثر، فقد يكون اشترى الشيء في زَمَنِ يكون السِّعْرُ رخيصًا، ثم ترتفع الأسعار، فيربحُ كثيرًا، كما أن الأمر قد يكون بالعكس، فقد يشتريها في زمن الغلاء وسعرها يُصْبِحُ رَخِيصًا كثيرًا، فلا حَدَّ للربح الذي يجوز للإنسان أن يَرْبَحَهُ ، نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها، وربح على الناس كثيرًا، فإنه لا يَحِلُّ له ذلك، لأن هذا يُشْبِهُ بيع الْمُضْطَرُ، لأنَّ الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء، ولم يكن مَوْجُودًا إلا عند شخص معين، فإنه في حاجة للشراء منه، وسوف يَشْتَرُونَ مِنْهُ، ولو زادت عليهم الأثمان، ومثل هذا يجوز التَّسْعِيرُ عليه، وأن تتدخل الحكومة، أو ولاة الأمر، فيَضْرِبُونَ له رِبْحًا مُنَاسِبًا، لا يَضُرُّه نَقْصُهُ، وَيَمْنَعُونَهُ مِن الربح الزائد الذي يَضُرُّ غَيْرَهُ.

ومن هنا نعرف أن التَّسْعِير ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يَلْجَأُ إليه ولاة الأمور لظلم النَّاسِ واحتكارهم، وهذا لا بأس به، لأنه من السَّيَاسَةِ الْحَسَنَةِ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ». والخاطئ من ارتكب الخطأ الْعَمْدَ، وإذا كان خاطنا، فإنه يجب أن يُصَحْحَ مَسَارَهُ عن طريق ولاة الأمر، فإذا احتكر الإنسانُ هذه السلعة، ولم تكن عند غيره، والناس في حاجة إليها، فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا، وأن يَضْرِبُوا له الرَّبْحَ الذي لا يَتَضَرَّرُ به البائع، وينتفع به المشتري، أما إذا كان رفعُ الأَسْعَارِ ليس صادرا عن ظلم، بل هو من الله عز وجل – إما لقلة الشيء، أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام، فإن هذا لا يَحِلُّ التَّسْعِيرُ فيه، لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رَفَعَ السِّعْرَ، فإن الأمور بيد الله -عز وجل- ولهذا لما على السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَخَّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَوِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَال». فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسَخَّرَ لهم، لأن هذا الغلاء ليس مِن فِعْلِهم وصنيعهم.

وبهذا نعرف أن التَّسْعِيرَ على قِسْمَيْنِ: إِن كان سَبَبُهُ إِزالَةَ الظُّلم، فلا بأس به، وإن كان ظُلْما هو بنفسه، بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان، فإن التسعير حينئذ يكون ظلما، ولا يجوز.