يقول السائل: ما حُكْمُ الشَّرْعِ فِي رَجُلٍ يبيع بِضَاعَتَهُ وهو زَاهِدٌ فيها، لدَرَجَةِ أنه إذا قَدَّمْتَ له أي مبلغ قليلٍ يَرْضَى بِهِ، ولا يُبالي بذلك، وذلك ليس مِن بَابِ الْمُسَاعَدَةِ، فإنه يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة، وما الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في كلَّ مِن البائع والمشتري: هل عليهما إثم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس في هذا شيء في الشرع، لأن للإنسان أن يبيعَ سِلْعَتَهُ بثمنها، أو بقيمتها المعتادة، وله أن يبيعها بأقل، وله أن يبيعها بأكثر إذا رَضِيَ الْمُشْتَرِي بذلك، إلا إذا كان هذا البائع سَفِيهَا، لا يُحْسِنُ التَّصَرَفَ، فإنه لا يَجُوزُ الشِّرَاءُ منه، لأن تصرف السَّفِيه غير صحيح، حتى يأذن بذلك وَلِيُّهُ الذي جعل عليه مِن قِبَلِ الشَّرْعِ، أو مِن قِبَلِ الحاكم الشرعي.