(۴۵۲۵) آیا جایز است تاجری کالای یکسان را به قیمت‌های متفاوت به افراد مختلف بفروشد؟

(۴۵۲۵) سوال: حکم تاجری که کالا‌ها را با قیمت‌های مختلف به مردم میفروشد چیست، اگر چه کالا یکی باشد، اما آن را به یکی ده ریال، و به دیگری بیست ریال، و به سومی سی ریال میفروشد، آیا همچنین کاری جایز است یا خیر؟

جواب:

اگر این اختلاف قیمت به دلیل اختلاف قیمتی است که در بازار به وجود آمده است و قیمت این کالاها یک روز بالا میرود و روز دیگری پایین می‌آید، در این حالت ایرادی ندارد که با قیمت بازار بفروشد و ممنوع نمی‌باشد.

اما اگر این اختلاف قیمت برای سنجیدن زرنگی مشتری بود که آیا در چانه زدن خوب است یا خیر، اگر دست به چانه او خوب نبود با قیمت بالا به او بفروشد و اگر دست به چانه او خوب بود قیمت را برایش پایین بیاورد، این کار جایز نیست، زیرا فریب دادن است و خلاف خیرخواهی می‌باشد، و از پیامبر صلی الله علیه وسلم از طریق تمیم دارمی رضی الله عنه ثابت شده است که فرمودند: دین، خیرخواهی است. ما عرض کردیم: برای چه کسی؟ فرمود: برای الله متعال (با ایمان آوردن به او) و کتابش (با ایمان آوردن و عمل به آن) و پیامبرش (با تصدیق نبوتش) و ائمه و عموم مسلمانان. و همانطور که راضی نمی‌شود کسی با او چنین کند، چطور به خود اجازه میدهد که این کار را با برادران مسلمانش بکند؟ پس واجب است که قیمت را بر اساس قیمت‌هایی که در آن مکان رواج دارد تعیین کند، و نباید به دلیل جهالت مشتری برای کالاها قیمت‌های مختلفی تعیین کند.

اما اگر به دلیل دوستی قیمت را برای دوستانش پایین آورد این مشکلی ندارد، یا اینکه اگر کالایی را با قیمت بازار میفروشد و سپس شخصی می‌آید و اصرار میکند و چانه میزند تا قیمت را برایش پایین بیاورد، در این حالت هم ایرادی ندارد که قیمت را پایین بیاورد زیرا از قیمت همیشگی خارج نشده است.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس، ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريالات وللآخر بعشرين، ولثالث بخمسة، وهل مِثْلُ هذا يجوز أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى : إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما، فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك تحظُورٌ.

وأما إذا كان هذا الخلاف فيما يبيعُ به إنما هو مِنْ أَجْلِ شَطَارَةِ الْمُشْتَرِي، وكونه جيدًا في الْمُمَاكَسَةِ، أو غير جيد، فإذا رأى أنه غَيْرُ جَيْدٍ غَلَبَهُ، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لا يجوز لأنه من الغِشّ وخلافُ النَّصِيحَةِ، وقد ثبت عن النبي – عليه الصلاة والسلام- من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا لَمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». وكما أنه لا يَرْضَى أن يَفْعَلَ به أَحَدٌ مِثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بِحَسْبِ ما تَقْتَضِيهِ الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأَلَّا يجعل لهذا سعرًا، ولهذا سعرًا بـ غباوة المشتري.

أما كَوْنُهُ يُحَابِي بعض أصحابه، وبعض أصدقائه في التَّنْزِيلِ من الثَّمَنِ، فهذا لا بأس به، ولا حرج عليه، أو كونه يبيعُ السَّلَعَة بما تساوي في الأسواق، ثم يأتي رجل يُلح عليه في الْمُمَاكَسَةِ والتنزيل، حتى يُنزل له، فإن هذا لا يَضُرُّه، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.