سه‌شنبه 22 ربیع‌الثانی 1447
۲۲ مهر ۱۴۰۴
14 اکتبر 2025

(۴۵۲۴) در تجارت با کالا، از نظر شرعی چه مقدار سود جایز است؟

(۴۵۲۴) سوال: هنگامی که شخص با نوعی از کالا تجارت می‌کند، شرعا چه مقداری از سود جایز است؟ آیا نصف راس المال، یا ربع آن، یا یک سوم آن، و یا بیشتر؟

جواب:

شرع در خرید و فروش برای سود مقدار مشخصی را تعیین نکرده است، گاها انسان بر حسب فعال بودن بازار و ارتفاع قیمت‌ها چندین برابر راس المال خود سود میکند، چقدر از مردم هستند که کالایی را خریدند و سپس چندین برابر آنرا فروختند، و گاها هم کمتر سود میکنند، و گاها سودی نمیکنند، و گاها هم ضرر میکنند، در اینجا به قدرت عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، و قیمت‌ها به دست الله متعال است، و او کسی است که قیمت تعیین میکند و روزی میدهد و درهای روزی را باز می‌کند و می‌بندد، اما ممنوع این است که انسان قیمت را خلاف انچه عرف و مرسوم است بالا ببرد، یا قیمت کالا را خلاف آنچه در بازار است تعیین کند، و انسان جاهل را با آن گول بزند، مثل اینکه مردم کالایی را به ده بفروشند و او با قیمت پانزده و یا بیشتر به انسان جاهل بفروشد، این کار به دلیل فریب و نیرنگی در آن وجود دارد جایز نیست، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: (کسی‌که ما را فریب دهد، از ما نیست). و اگر انسان راضی نمیشود که کسی اینگونه با او معامله کند، پس چطور راضی می‌شود که با دیگران اینچنین معامله کند.

اما اگر قیمت‌ها در بازار بالا رفت، و کالایی را مثلا با ده میخرید، سپس قیمت کالا بالا رفت و به سی یا چهل رسید، ایرادی ندارد که با همین قیمت بفروشد، زیرا این قیمتی است که مردم تعیین کرده‌اند، و اما حدیث عروه بن جعل البارقی رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم: ( به او یک دینار داد تا با آن گوسفندی بخرد، پس با آن دو گوسفند خرید، یکی از آنها را با یک دینار فروخت و با یک دینار و یک گوسفند به نزد پیامبر آمد، و پیامبر برای او دعای برکت در فروش کرد، لذا اگر خاک هم میخرید حتما از آن به سود میرسید). و این حدیث دلالت بر چیزی که سوال کننده ذکر کرد ندارد، زیرا بارقی که دو گوسفند را به او فروخت، احتمال دارد که فهمیده باشد که این برای رسول الله صلی الله علیه وسلم است و به همین دلیل قیمت را پایین آورده باشد، و شاید به دلیل عجله داشتن برای رفتن به نزد اهلش آنها را ارزان فروخته باشد، و شاید هم خرید در زمانی صورت گرفته باشد که قیمت‌ها بالا رفته است، به هر حال همه‌ی این احتمالات وجود دارد، اما قاعده‌ی اصلی این است که: جایز نیست که انسان قیمت را به گونه‌ای که بالا رفتن قیمت اقتضا نمی‌کند برای دیگران بالا ببرد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما هو المقدار الجائز شَرْعًا في الربح عندما يُنَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعِ من السَّلَعِ، هل هو نِصْفُ رأس المال، أو الربع، أو الثَّلَتُ، أو أكثر؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الرِّبْحِ في البَيْعِ والشَّرَاءِ ليس له تقديرٌ شَرْعًا، فَقَدْ يَرْبَحُ الإِنسانُ أكثر من رأس المال مراتٍ عديدةً، حَسْبَ نَشَاطِ السُّوقِ وارتفاع الأسعار، فَكَمْ مِن أُناسٍ اشْتَرَوُا الشيء بثمن، ثم باعُوهُ بِأَضْعَافِهِ، وقد يَرْبَحُونَ دون ذلك، وقد لا يَرْبَحُونَ شَيْئًا، وقد يَخْسَرُونَ، الأمر في هذا راجع إلى قوَّةِ الْعَرْضِ والطَّلَبِ والأَسْعَارُ بِيَدِ الله -عز وجل- فَهُوَ الْمُسَعرُ القَابِضُ الباسط الرازق، لكن الْمَحْظُورُ هو أن يرفع الإنسانُ السِّعْرَ عَمَّا جَرَى فِيهِ الْعُرْفُ، أو عَمَّا كانت عليه السِّلْعَةُ في السُّوقِ ويَخْدَعَ بِهَا الْجَاهِلَ، كما لو كان الناس يَبيعُونَ هذه السلعة بعَشَرة، فَبَاعَهَا بخمسة عشر – أو أكثر – على إنسان جاهل، فإن هذا لا يجوز لما فيه من الْخَدِيعَةِ والغش، وقد قال النبي – عليه الصلاة والسلام-: «من غَشَّ فليس مِنَّا». وإذا كان الإِنْسَانُ لا يَرْضَى أَنَّ أحدًا يُعَامِلُهُ بهذه المعاملة، فكيف يَرْضَى أَن يُعَامِلَ غَيْرَهُ بها.

أما لو كان السوقُ قد ارتفع مِثْلَ أن يَشْتَرِيَ هذه السلعة بعَشَرَة، ثم تَزْدَاد السَّلَعَةُ حتى تَصِلَ إلى ثلاثين، أو أربعين، فلا حَرَجَ أَن يَبِيعَ بهذا السِّعْرِ، لأَنَّهُ سعرُ النَّاسِ، وأما حديث عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ البَارِقِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةٌ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ».

فهذا لا يدلُّ على ما ذكره السائل، لأنه من الجائز أن يكون من باع الشَّاتَيْنِ لِلْبَارِقي بدينار واحدٍ عَرَفَ أن هذا لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَزَّلَ مِن السِّعْرِ، وأيضًا قد يكون عجلا يريد أن يذهب إلى أهله، فباعهما بِرُخص، وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع فيها الشراء، ثم البيع بعد ذلك على كل حال فيه احتمالات، ولكن القاعدة الأصيلة: أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غَلَبَةٌ، لا يقتضيها ارتفاع السعر.

مطالب مرتبط:

(۴۵۲۵) آیا جایز است تاجری کالای یکسان را به قیمت‌های متفاوت به افراد مختلف بفروشد؟

اگر این اختلاف قیمت به دلیل اختلاف قیمتی است که در بازار به وجود آمده است و قیمت این کالاها یک روز بالا میرود و روز دیگری پایین می‌آید، در این حالت ایرادی ندارد که با قیمت بازار بفروشد و ممنوع نمی‌باشد....

ادامه مطلب …

(۴۵۲۳) آیا حد شرعی که میزان سودهای تجاری را مشخص کند وجود دارد؟

شرع میزان سودی که فروشنده به دست می‌آورد را مشخص نکرده است، نه در قرآن و نه در سنت و نه در اجماع چیزی وارد نشده است...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۷) حکم فروش کالای مستعمل به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت خرید اولیه پس از گذشت چند سال

اگر این زیادت به علت افزایش قیمت در بازار بوده است ایرادی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۶) حکم فروشنده‌ای که کالای خود را فقط برای خلاص شدن از آن می‌فروشد چیست؟

این کار از لحاظ شرعی هیچ ایرادی ندارد، و فروشنده میتواند کالایش را با همان قیمت و یا کمتر و یا بیشتر در صورت رضایت مشتری بفروشد...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۲) آیا نگه داشتن شیر چهارپای ماده برای فریب مشتری در هنگام فروش جایز است؟

این کار جایز نیست...

ادامه مطلب …

(۴۵۲۱) آیا سود مقدار مشخصی در خرید و فروش دارد؟

سود حد معینی در خرید و فروش ندارد...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه